عادل الخرافي يقترح مكافأة 400 دينار للأطباء حملة الدكتوراة و200 لحملة الماجستير
قدم النائب عادل الجار الله الخرافي اقتراحا بقانون بشأن مكافأة المؤهل العلمي للأطباء البشريين والأسنان الكويتيين والذي يتكون من خمسة مواد قانونية مطالبا بعرضة على مجلس الأمة بصفة الاستعجال .
وجاء في المقترح :
مادة أولى
يمنح الأطباء البشريين والأسنان الكويتيين الحاصلين على شهادة الدكتوراه مكافأة للمؤهل العلمي بمبلغ 400 دينار كويتي مادة ثانية
يمنح الأطباء البشريين والأسنان الكويتيين الحاصلين على شهادة الماجستير مكافأة للمؤهل العلمي بمبلغ 200 دينار كويتي مادة ثالثة
لا يجوز الجمع بين المكافأة المذكورة لمؤهل الماجستير والدكتوراه للشخص الواحد , وتحسب المكافأة على أساس آخر مؤهل علمي .
وأوضح الخرافي أن المذكرة الإيضاحية بشأن مكافأة المؤهل العلمي للأطباء البشريين والأسنان الكويتيين قد بينت في نص المادة 14 من الدستور أن ترعى الدولة العلوم والفنون وتشجع البحث العلمي
واشار الى أن مفاد النص سالف الذكر أن من وظائف الدولة تشجيع البحث العلمي , وهذا التشجيع قد تتخذه الدولة بعدة طرق وأساليب ومنها منح الموظفين العاملين في الدولة مكافأة للمؤهل نظير حصولهم على الدكتوراه والماجستير .
وأضاف إذا كان كذلك فإنه من باب أولى أن يختص الأطباء البشريين الكويتيين وأطباء الأسنان الكويتيين بذلك التشجيع خاصة أن بحثهم العلمي له أهمية كبرى لتعلقه بصحة الناس , فيزداد عطاء هؤلاء الأطباء نحو تحقيق كل ما هو جديد في عالم الطب البشري وطب الأسنان , وهذا بحد ذاته نحو تحقيق التكامل مع نص المادة (15) من الدستور بأن : ( تعتني الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة ).
وقال: تحقيقا لتلك الأهداف فقد نص المقترح بأن يمنح الأطباء البشريين الكويتيين وأطباء الأسنان الكويتيين الحاصلين على شهادة الدكتوراه مكافأة للمؤهل العلمي بمبلغ 400 دينار كويتي
وبين أن المادة الثانية من هذا القانون نصت بأن يمنح الأطباء البشريين الكويتيين وأطباء الأسنان الكويتيين الحاصلين على شهادة الماجستير مكافأة للمؤهل العلمي بمبلغ 200 دينار كويتي
وأوضح بأنه منعا للتضارب بين حصول الطبيب البشري وطبيب الأسنان على مكافأتين للمؤهل العلمي إذا كان حاصلا على الدكتوراه والماجستير معا فإن المادة الثالثة من هذا القانون نصت على أنه لا يجوز الجمع بين المكافأة المذكورة لمؤهل الماجستير والدكتوراه للشخص الواحد مبينا بأن مكافأة المؤهل العلمي الممنوحة للطبيب البشري وطبيب الأسنان تمنح على أساس آخر مؤهل علمي حاصل عليه الطبيب المذكور
وقال أن المادة الرابعة من هذا القانون نصت بأن يلغي كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون موضحا بأن المادة الخامسة من هذا القانون على رئيس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية متمنيا أن يتم أخذ هذا المقترح بعين الاعتبار وذلك تشجيعا من الدولة للكفاءات العلمية الوطنية
