«بيان»: البورصة تسجل مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي

أكد تقرير شركة بيان للاستثمار أن بورصة الكويت واصلت تسجيل المكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، إذ أنهت مؤشراتها الثلاثة (الأول والرئيسي والعام) تداولات الأسبوع المنصرم محققة مكاسب متباينة على وقع عمليات التجميع القوية التي شملت بعض الأسهم القيادية والثقيلة، لا سيما في قطاع البنوك، الذي استحوذ بدوره على أكثر من نصف السيولة النقدية خلال الأسبوع الماضي، حيث وصلت قيمة تداولاته حتى نهاية الأسبوع إلى 27.41 مليون دينار كويتي، وذلك من إجمالي تداولات السوق التي بلغت 52.72 مليون دينار كويتي، كما تلقى السوق بعض الدعم من المضاربات السريعة التي نُفذت على بعض الأسهم الصغيرة، خصوصاً تلك التي يتم تداولها بأسعار أقل من قيمتها الدفترية، هذا وأنهى مؤشر السوق الأول تداولات الأسبوع المنقضي على مكاسب نسبتها %2.06، فيما سجل مؤشر السوق الرئيسي نمواً نسبته %0.44، في حين أنهى مؤشر السوق العام تداولات الأسبوع على ارتفاع نسبته %1.47.
وشهد السوق هذا الأداء وسط استمرار تدني مستويات السيولة النقدية، التي لا تزال تدور حول مستوى الــ 10 ملايين دينار كويتي فقط، وهو ما يعتبر رقماً متدنياً جداً بالمقارنة مع مستويات السيولة في أيام الرخاء، أي قبل اندلاع الأزمة المالية العالمية منذ حوالي 10 سنوات، فخلال عام 2008 كانت قيمة التداول اليوية في البورصة تدور حول مستوى 150 مليون دينار كويتي في الجلسة الواحدة، وقد زادت في الكثير من الجلسات عن مستوى 300 مليون دينار كويتي.
وأضاف: وكان السوق قد شهد في الجلسة الأخيرة من شهر مايو المنصرم ارتفاع معدلات السيولة النقدية بشكل لافت، حيث سجلت نمواً نسبته %116 عن الجلسة السابقة بعدما وصلت إلى 18.5 مليون دينار كويتي تقريباً، وهو المستوى الأعلى منذ بداية العمل بنظام تقسيم السوق الجديد، وعلى الرغم من ارتفاع السيولة النقدية في تلك الجلسة، فإنها تعتبر سيولة بيعية، وهي على الأرجح جاءت من خلال تسييل جهة ما لكميات كبيرة من بعض الأسهم بأسعار متدنية، وهو الأمر الذي أثر بشكل سلبي على أداء السوق ودفع مؤشراته إلى انهاء تلك الجلسة في المنطقة الخضراء.
وأكد التقرير ان اضطرار بعض المستثمرين لتسييل اسهمهم من خلال عرضها للبيع بأسعار متدنية قد تكون غير عادلة، هو أمر سلبي وله تأثيرات بالغة على السوق بشكل عام، ولكن الأوضاع الصعبة التي تمر بها البورصة الكويتية بشكل خاص والاقتصاد المحلي بشكل عام منذ عدة سنوات كفيلة بدفع الكثير من المستثمرين الى تسييل أسهمهم وتغيير وجهتهم الاستثمارية إلى ان تتحسن اوضاع السوق مرة أخرى، مما يترك آثاراً بالغة على أداء البورصة ويدفع بمؤشراتها الى التراجع مثلما حدث في الجلسة الأخيرة من الأسبوع قبل الماضي، ذلك الأمر الذي قد يتكرر مستقبلاً، خصوصاً مع استمرار الأداء الضعيف الذي تشهده البورصة هذه الفترة، فمع استمرار هذا الأداء النزولي تنخفض قيمة الأسهم المدرجة بشكل متتال، مما قد يدفع البنوك المحلية الى تسييل رهوناتها تجنباً لزيادة مخصصاتها المالية، الأمر الذي يؤثر سلباً على أرباحها بشكل واضح، وستكون هذه الخطوة – إن ما تم اتخاذها – ككرة الثلج المتدحرجة يزيد حجمها مع زيادة انحدارها. لذلك يتعين على الحكومة الكويتية أن تعي أن الوقت قد حان لتقديم الدعم المناسب لبورصة الكويت، وذلك من خلال تفعيل دور المحفظة الوطنية في الحفاظ على استقرار السوق وتوازنه ودعم سيولته النقدية، كما يتعين عليها أيضاً خلق فرص استثمارية حقيقية لشركات القطاع الخاص، الأمر الذي سيساهم في إعادة الثقة المفقودة في السوق بشكل تدريجي مرة أخرى.