عزام الصباح: نجاح «الأفنيوز» يعزز حضور الاستثمارات

قال عميد السلك الدبلوماسي سفير دولة الكويت لدى مملكة البحرين الشيخ عزام مبارك الصباح، إن نجاح تنفيذ مشروع الأفنيوز وفقا للجدول الزمني المعد، بتعاون كامل من كل الجهات الحكومية المعنية في مملكة البحرين، «عزز من حضور الاستثمارات الكويتية للبحرين»، معربا عن توقعه رؤية استثمارات كويتية كبرى بحجم مشروع الأفنيوز في البحرين خلال الفترة القريبة القادمة.
وأكد في تصريح لصحيفة الأيام البحرينية دور رجال الأعمال في الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين عبر زيادة تبادل الاستثمارات وتنفيذ مشاريع نوعية، داعيا في الوقت ذاته المستثمرين البحرينيين إلى استكشاف أفق الاستثمار في دولة الكويت، والارتقاء بالعلاقات الاقتصادية إلى مستوى العلاقات التاريخية العريقة التي تربط مملكة البحرين ودولة الكويت في مختلف المجالات والأصعدة.
وقال: «نرى أن مملكة البحرين الشقيقة تمنح المزيد من التسهيلات والامتيازات للمستثمرين بمن فيهم المستثمرون الخليجيون، وهذا يعزز من جاذبيتها الاستثمارية لناحية عدم فرض ضرائب على الشركات وحرية انتقال الأموال وغير ذلك»، وأضاف «علاوة على أن المستثمر الكويتي لديه مشاعر خاصة تجاه البحرين، مبنية على ترابط عائلي واجتماعي منذ الأزل».
وخص بالذكر دور غرفتي التجارة في كل من البحرين والكويت في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، مؤكدا أهمية تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين الغرفتين بما يصب في مصلحة الاستثمار المتبادل والمشترك، وقال: «شهدنا في الآونة الأخيرة تسارعا نشطا في التعاون الاقتصادي بين دولة الكويت ومملكة البحرين، تمثل في زيارة عدد كبير من رجال الأعمال البحرينيين للكويت، واللقاءات المثمرة التي عقدوها مع أشقائهم ممثلي القطاع الخاص في دولة الكويت، ونأمل أن يسهم ذلك في مزيد من تنشيط التبادل التجاري والحركة الاقتصادية في مختلف المجالات»، لافتا في هذا السياق إلى ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين من أقل من 100 مليون دولار في عام 2010 إلى نحو 360 مليون دولار في عام 2017.
وتعد البحرين أكبر مقصد للاستثمارات الكويتية المباشرة بحوالي %25 من إجمالي هذه الاستثمارات، بقيمة تقدر بـ665 مليون دينار كويتي (2.250 مليار دولار) عام 2015، كما تعد من أبرز الوجهات السياحية للكويتيين، فمعدل الرحلات الجوية بين البلدين بلغ نحو 57 رحلة أسبوعيا، علاوة على الرحلات البرية.
وأكد الصباح أهمية المضي قدما في تطوير الشراكة الاقتصادية بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين الشقيقين، في ظل اللجنة الاقتصادية المشتركة التي تأسست في عام 2002 ونجحت على مدى 9 اجتماعات في توطيد أواصر التعاون بين البلدين في جميع المجالات. وكانت هذه اللجنة قد عقدت اجتماعها الأخير يوم 16 أبريل 2017 بدولة الكويت، إذ تم التوقيع على 3 مذكرات تفاهم في مجال التعاون البرلماني لجهات التنسيق الحكومية مع السلطة التشريعية، وفي مجال الطاقة الكهربائية، وبشأن التعاون في مجال الأسواق المركزية الشعبية، كما تم التوقيع على 3 برامج تنفيذية في مجالات التربية والتعليم، والثقافة والفنون والآثار، وحماية البيئة. (أرقام)