الدلال: «الجناسي» في طريقها للحل وسنقدم مبادرة لتطوير التعليم الدور المقبل

أقامت الحركة الدستورية الإسلامية (حدس) غبقتها الرمضانية السنوية مساء امس الاول بديوان النائب السابق د.ناصر الصانع في منطقة الروضة، بحضور رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ونائبه عيسى الكندري، وعدد من الشخصيات الاجتماعية، وممثلي بعض التيارات السياسية في البلاد.

وتقدم مستقبلي الضيوف أمينها العام الوزير السابق م.محمد العليم والنائب السابق مبارك الدويلة وأمينها العام السابق د.بدر الناشي.

وأكد النائب محمد الدلال أن الحركة الدستورية الإسلامية «حدس» تعد جزءا أصيلا من الشعب الكويتي وكعادتها كل عام في رمضان أن تنظم حفل استقبال لأهل الكويت من مختلف الأطياف سواء من القيادة السياسية أو المسؤولين أو الفعاليات السياسية وعموم الشعب الكويتي، مشيرا الى ان كل عام يحفل هذا الديوان بجميع النخب، وإن أهم ما يميز الكويت الترابط والتواصل الاجتماعي بين أبنائها، وفي رمضان يزداد العمل الخيري والإنساني في الكويت ومن الضروري مساندة العمل الخيري حتى لو كان هناك تشكيك فيه، فيجب دعمه وتعزيزه لأنه يبرز الوجه الحضاري للكويت.

وحول تقييمه لأداء المجلس الحالي، قال الدلال: مجلس الأمة هو تركيبة لنظام الصوت الواحد الانتخابي الذي أكدنا من قبل أن له سلبيات عديدة، وعلى الرغم من ذلك فإن المجلس الحالي أوقف سلبيات كثيرة كانت موجودة في السابق، كما غير العديد من القوانين ومنع بعض التجاوزات الموجودة، مشيرا إلى أن البرلمان يسعى لإقرار أكبر عدد من التشريعات، مبينا أن المجلس ناجح في الأدوار الرقابية لكن الأدوار التشريعية تحتاج إلى جهد أكبر وهذا ما نحاول أن نقوم به بالتعاون مع النواب في الفترة المقبلة.

وحول قضية الجناسي، ذكر انها في طريقها للمعالجة، والمعلومات تؤكد أن الموضوع تحرك من جديد، وأن القطار تحرك على السكة لحل تلك القضية، متوقعا أن يتم حسم هذه القضية خلال الشهرين المقبلين من خلال تنفيذ القانون الذي صدر مؤخرا حول التجنيس.

وبشأن أولويات الحركة الدستورية «حدس» في الفترة المقبلة، أكد أن الكتلة تسعى إلى تطوير الحياة السياسية وكذلك تطوير مؤسسات المجتمع المدني، إضافة إلى تعديل وتغيير القوانين المقيدة للحريات، متابعا: كما نسعى إلى رفع مستوى المعيشة للمواطنين وتعزيز أوضاعهم، علاوة على العمل على تطوير التعليم، فهناك توجه بأن تقدم الحركة الدستورية الإسلامية مبادرة لتطوير التعليم الكويتي في بداية دور الانعقاد المقبل، وكذلك هناك مبادرة أخرى لتطوير الشأن الصحي.

وحول قيام الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» بإحالة قياديين والكشف عن اختلاسات بالملايين، قال الدلال: بلا شك نحن في البرلمان ندعم عمل هذه الهيئة، وهناك قانون على جدول أعمال مجلس الأمة لزيادة تفعيل دورها للتحقيق في البلاغات والإحالة إلى القضاء، لست مطمئنا أن القانون الحالي يعطي الهيئة الصلاحية الكاملة في محاسبة المفسدين والمتجاوزين على المال العام، لذلك فإنه يجب تعديل قانون عمل الهيئة في أقرب وقت ممكن من أجل زيادة تفعيل دورها.

وبدوره، قال النائب جمعان الحربش إن «حدس» قد تختلف سياسيا مع بعض التيارات السياسية، لكننا نسعى لتعزيز التواصل الاجتماعي الذي يتميز به الشعب الكويتي بمختلف فئاته في رمضان ولعل أبرز مظاهر التواصل الاجتماعي في الكويت غبقة الحركة الدستورية الإسلامية.

وبالنسبة لقضية دخول المجلس، قال الحربش: نحن في انتظار حكم القضاء، ومتفائلون خيرا، متابعا: نحن لم نرتكب جريمة بل وقفنا ضد جريمة ورفضنا تلقي نواب لإيداعات مليونية في حساباتهم.

وأضاف: نثق في أن القضاء الكويتي سينصفنا مثلما أنصفنا الشعب من قبل، فالمشهد لا يمكن أن ينتهي بإدانة الضحية وترك الجلاد. وبالنسبة للجناسي، دعا الحربش الحكومة لطي هذا الملف مرة واحدة وللأبد.

وحول موضوع استجواب الحكومة بشأن إيداعات في حسابات عدد من المواطنين، قال الحربش: لقد تم التصويت في مجلس الأمة على طلب تكليف ديوان المحاسبة بالتحقيق في هذا الأمر، وكذلك أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» التحقيق في هذه القضية، وفي النهاية نحن ننتظر ما ستسفر عنه التحقيقات.

وحول تقييمه لدور البرلمان في نهاية دور الانعقاد الحالي، أكد أنه لا يمكن إغفال أن الأحكام السياسية السابقة قد ألقت بظلالها على أداء المجلس والحكومة، ونأمل في العامين الباقيين من عمر هذا المجلس إنجاز العديد من الملفات المهمة التي وعدنا بها ناخبينا في حملاتنا الانتخابية.