لا للدمج

برنامج إعادة الهيكلة كان الغرض من إنشائه هو وجود جهة حكومية تدعم وتساعد الشباب للعمل في القطاع الخاص عن طريق صرف مكافأة من الدولة للتشجيع على العمل بهذا القطاع ولا يقتصر دوره على ذلك وإنما يختص بتدريب وتطوير فئات عمرية معينة ودراسة سوق العمل واحتياجاته واستهداف وتكويت مهن معينة ومساعدة الباحثين عن عمل لإيجاد فرص وظيفية لهم في القطاع الخاص الغرض من البرنامج ودوره دور متطور وعندما كنت عضو في هذا البرنامج كان أسمى الأهداف لذلك الصرح هو استقلاليته التامة بأن يكون هيئة أو مؤسسة مستقلة بذاتها غير تابعة أو خاضعة لأي جهة حكومية لطبيعته الخاصة حيث لا يمكن لجهة حكومية أن تتفهم سوق العمل بالقطاع الخاص إذا ما كانت متعايشة معه إلا أنه ظل هذا البرنامج تحت ضغوط المصالح لم يتم تطويره حسب الهدف أو الطموح الذي ينبغى أن يكون فيه ونتفاجئ بعد ذلك بدمج هذا القطاع مع الهيئة العاملة للقوى العاملة بكافة موظفينه جهة لها هذا التاريخ الوظيفي وذات الطبيعة الخاصة وعملها معني بفئة معينة أنت تطمح لتطويرها يتم دمجها مع جهة حديثة العهد لا تتجاوز عمرها الوظيفي 5 سنوات وعند خروج موظفين الهيكلة للاحتجاج على هذا القرار لما سوف يمس من وضعهم الوظيفي حيث أن بعض الإدارات تم إلغاؤها فضلاً على وضعهم المادي من فرق في الكوادر والبونصات لم يتم خروج جهة من الحكومة لتوضيح الأمر أو الهدف من ذلك الدمج ولكن التساؤلات التي طرأت ومرت علي: هل صحيح تم ذلك الدمج من غير قرار؟ وما وضعنا كموظفين في القطاع الخاص ومدى تأثرنا بهذا القرار؟؟

**

المحامية/ أسما العبد الرحمن – كاتبة في صحيفة الإرادة الإلكترونية

Twitter: @kookitaavocate