الكويت تستضيف الاجتماع الـ107 للجنة التعاون الاقتصادي الخليجي الإثنين المقبل

أعلنت وزارة المالية عن استضافتها الاجتماع ال107 للجنة التعاون المالي والاقتصادي لوزراء المالية والاقتصاد لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المقرر عقده بعد غد الاثنين.

وقالت (المالية) في بيان صحفي اليوم السبت إن الاجتماع سيعقد بحضور الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف الزياني وبرئاسة وزير المالية الكويتي الدكتور نايف الحجرف.

وأوضحت أن هذا الاجتماع يأتي استكمالا لمسيرة العمل للوصول إلى التكامل الإقتصادي بين الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربي.

ونقل البيان عن وزير المالية الدكتور نايف الحجرف ترحيبه باستضافة ولقاء أشقائه وزراء المالية والاقتصاد لمجلس التعاون لدول الخليج العربية” مشيدا بالانعكاسات الايجابية على اقتصاد دول الخليج الناتجة عن هذه الاجتماعات خلال 37 سنة الماضية.

وأضاف أنه يتطلع من خلال هذه الاجتماعات لاستكمال العمل نحو تحقيق التكامل الاقتصادي المشترك لتعزيز ورفع المستوى المالي والاقتصادي لمنطقة الخليج وتذليل العقبات لتحقيق المزيد من الانجازات البناءة لتعزيز المواطنة الاقتصادية وزيادة المكتسبات لصالح مواطني دول المجلس.

وأعرب عن الأمل أن يثمر الاجتماع عن قرارات بناءة تسهم في تحقيق مزيد من التكامل الاقتصادي والمالي بين دول المجلس تحقيقا لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس وبما يخدم شعوب دول مجلس التعاون.

وسيناقش الاجتماع العديد من الموضوعات المتعلقة بالعمل الاقتصادي الخليجي واستعراض التعديلات المقترحة من لجنة التعاون الصناعي على ضوابط إعفاء المدخلات الصناعية ورفع الرسم الجمركي على واردات حديد التسليح ولفائف الحديد من 5 إلى 10 في المئة لمدة عام.

وسيبحث الاجتماع أيضا مقترح المملكة العربية السعودية بشأن توسيع نطاق السلع التي تشملها الضريبة الانتقائية وتعديل الحد الأدنى للرسم النوعي على التبغ ومشتقاته في التعرفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ومن المقرر أن يسبق اجتماع لجنة التعاون المالي والإقتصادي الاجتماع ال53 للجنة وكلاء وزارات المالية والاقتصاد لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

يذكر أن الاجتماع ال106 للجنة التعاون المالي والاقتصادي لوزراء المالية والاقتصاد لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عقد في مايو 2017 بالمنامة وناقش وضع الآليات المناسبة لتطبيق الاتفاقيتين الموحدتين لضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية وتطوير المنافذ الجمركية على النحو الذي يمكنها من استيفاء متطلبات الاتحاد الجمركي بما يتوافق مع أحدث الممارسات الجمركية العالمية