الميزانيات البرلمانية : تشابك معقد لهيئة الطرق مع جهات أخرى ولا نظام مالي لها حتى الآن
قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان سيد عبدالصمد أن اللجنة اجتمعت اليوم بحضور وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية حسام عبالله الرومي لمناقشة مشروع ميزانية الهيئة العامة للطرق والنقل البري للسنة المالية الجديدة 2018/2019 وحسابها الختامي للسنة المالية المنتهية 2016/2017 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنها وتبين ما يلي :
مازال هناك تشابك معقد في الاختصاصات بين الهيئة ووزارة الداخلية ووزارة شؤون الخدمات وبلدية الكويت بسبب عدم نقل الاختصاصات من تلك الوزارات إلى الهيئة لمبررات يفترض أن يتم حسمها منذ صدور القانون في سنة 2014 والتعديلات المقدمة عليه في سنة 2015 ، حيث أن اللجنة بحثت هذا التشابك مع سمو رئيس مجلس الوزراء في اجتماع سابق إلا أنه لم يتم حسمه حتى تاريخه ، علما بأنه سبق تشكيل لجنة وزارية من مجلس الوزراء لجميع الأطراف ذات الصلة بنقل اختصاصاتها للهيئة وموافقتها آنذاك على عمليات النقل إلا أن هذا لم يطبق على أرض الواقع.
وعلى الرغم من انتقال قطاع الطرق من ميزانية الأشغال إلى الهيئة وفق ماهو مثبت لدى اللجنة بكتب رسمية إلا أن هناك العديد من الملاحظات التي أبدتها الجهات الرقابية (ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين) كعدم اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة وعدم وجود نظام مالي مما يؤثر على تنفيذ الهيئة لميزانيتها الجديدة والمقدر لها 513 مليون دينار وفق الضوابط الرقابية التي تضمن سلامة تنفيذها.
وبين الوزير بأنه سينقل ملاحظات اللجنة إلى مجلس الوزراء لضرورة حسم هذه الملاحظات الشائكة وفق تعبيره والمستمرة لسنوات مع استعداد اللجنة لتبني أي متطلبات تشريعية تسهم في تفعيل دور الهيئة على النحو السليم قانونا ، لاسيما وأن اللجنة تستشعر الحرج في وجود اعتمادات مالية مدرجة في ميزانيات جهات أخرى يفترض انتقالها قانونا للهيئة.
وإزاء وجود مخاوف مؤكدة من الجهات الرقابية (وزارة المالية وديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين) من وجود صعوبة شديدة في تنفيذ الميزانية الجديدة فقد انتهت اللجنة إلى تشكيل فريق فني مع وزارة المالية لبحث إمكانية نقل الاعتمادات المالية من ميزانية الهيئة إلى وزارة الأشغال مجددا مع وضع قيد ملزم في الميزانية بأن هذه المبالغ لا تصرف إلا بمعرفة الهيئة كما كان معمول به في الميزانية السابقة وذلك إلى حين اكتمال جاهزية الهيئة لإدارة ميزانيتها وفق القواعد الرقابية السليمة.
