براءة مواطن من النصب على وافد بـ 2 مليون دولار
ألغت محكمة الجنح المستأنفه برئاسة المستشار محمد الخلف حكم محكمة اول درجه القاضي بحبس مواطن سنة مع الشغل والنفاذ , وقضت مجددا ببراءته من النصب والاحتيال على وافد بمشاريع وهمية بأفغانستان بقيمة 2 مليون دولار .
وكان الادعاء العام قد اسند للمتهم انه دلس على المجني عليه بقصد ايقاعه في الغلط لحمله على تسليم مال في حياته باستعماله طرق احتياليه من شأنها ايهامة بوجود مشروع كاذب واحداث الامل بحصول ربح وهمي بإنشاء شركة للخرسانة بافغانستان وتمكن بهذه الطريقة باستيلام مبالغ من المجني عليه .
وتتلخص تفاصيل الواقعه فيما ابلغت وقررته وكيلة المجني عليه من تعرض موكلها لواقعة النصب والاحتيال من قبل المتهم بان قام الاخير بعمل محضر اجتماع بشأن مناقشة اعمال الشركة المزعوم تأسيسها بافغانستان وهي شركة للخرسانة الجاهزة واستطاعه تبلك الطريقة على الحصول على مبلغ اثنين مليون دولار امريكي من قبل المجني عليه قام الاخير بتحويلها لحساب المتهم ووالده وكان ذلك مشروعا وهميا ليس له وجود على الواقعه لقاء تملك المجني عليه 25% من اسهم تلك الشركة المزعومة وقام بتقديم له بيانات وهمية ومصطنعة بشأن حسابات ومركز تلك الشركة وقلوا استطاع المتهم بتلك الطريقة التدليسية من اخراج المبلغ من حيازته وتحويله لحساب المتهم .
وحضر دفاع المتهم المحامي صلاح الفهد امام هيئة المحكمة قائلا انه تم عقد اجتماع بين كل من موكلي والمجني عليه بشان مناقشة اعمال الشراكة في افغانستان وحيث انه بطرح الواقعه محل المحاكمة على بساط البحث فان ليس من المنطق ومن المتصور عقلا ان يقوم المجني عليه بتلسم مبلغ 2 مليون دولار امريكي بموجب ايصال لايذكر في صلبه سبب التسليم او الاشارة من قريب او بعيد االى ان هذا المبلغ على سبيل الشراكة .
واضاف الفهد انه ليس من المنطقي ايضا ان يضل المجني عليه منذ تاريخ تسليمه لذلك المبلغ للمتهم ولمدة تجاوزت الثلاث سنوات دون ان يعلم مصير تلك الشراكة ما بينه وبين المتهم ويتراخى عن الابلاغ عن واقعة تعرضه لنصب من قبل المتهم .
