المجلس يقرّ قوانين «الجيش» و«محكمة الأسرة» و«المشروعات الصغيرة» و«تعارض المصالح»

وافق مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم الثلاثاء وفي المداولة الثانية على مشروع بقانون في شأن قبول غير الكويتيين في وظائف الجيش الكويتي.
وأظهرت نتيجة التصويت في المداولة الثانية التي تمت بالنداء بالاسم موافقة 52 عضوا وعدم موافقة خمسة أعضاء وامتناع عضو واحد من إجمالي الحضور وعددهم 58 عضوا.
وكان مجلس الأمة انتقل في جلسته العادية اليوم لمناقشة لجنة الشؤون الداخلية والدفاع البرلمانية عن المشروع بقانون في شأن تعديل المادة (29) من القانون رقم (32) لسنة 1967 في شأن الجيش الكويتي.
ووافق مجلس الأمة على اقتراح نيابي بإضافة مادة جديدة على مشرون القانون تنص على التالي «تكون الأولوية في التعيين بالجيش للكويتيين ثم من أبناء الكويتيات ثم غير الكويتيين من حملة احصاء 1965 أو من ثبت تواجد أصولهم بالكويت قبلها ثم من غير الكويتيين من أبناء العسكريين.
وفي حال الاستعانة بخبرات أو استشاريين غير كويتيين يشترط أن يكونوا من أصحاب تخصصات نادرة أو لا يوجد كويتيين يشغلونها.

وكان المجلس قد وافق في المداولة الثانية على مشروع قانون في شأن تعديل بعض أحكام قانون محكمة الأسرة الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 2015.
وجاءت نتيجة التصويت التي تمت نداء بالاسم بموافقة 50 عضوا وعدم موافقة عضو واحد من إجمالي الحضور وعددهم 51 عضوا.
وأضاف المجلس تعديلا في المداولة الثانية على نص المادة (11) بند (و) لتصبح على الشكل التالي»الإذن باستخراج شهادة الميلاد والبطاقة المدنية وأي مستندات ثبوتية أو شخصية للمحضون«.
كما أضاف المجلس تعديلا في المداولة الثانية على نص المادة (13) فقرة أولى لتصبح على الشكل التالي»تكون الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية من الدوائر الاستئنافية بمحكمة الأسرة غير قابلة للطعن فيها بطريق التمييز واستثناء من ذلك يجوز للنائب العام الطعن بطريق التمييز في تلك الأحكام إذا كانت تتضمن مساسا بأحكام الشريعة الإسلامية المتعلقة بالنظام العام والمبينة بالمادة (338) من قانون الأحوال الشخصية وللخصوم أن يطعنوا بطريق التمييز في الأحكام الصادرة في شأن الوصية والمواريث”.

كما وافق مجلس الأمة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (98) لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة واحاله إلى الحكومة.
وجاءت نتيجة التصويت على تقرير لجنة تحسين بيئة الأعمال ورعاية المشاريع الصغيرة والمتوسطة البرلمانية على المشروع بموافقة 47 عضوا وعدم موافقة عضو واحد من اجمالي الحضور البالغ عددهم 48 عضوا.

واعتمد مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم الثلاثاء وبالاجماع على اقتراحات بقوانين ومشروع قانون في شأن حظر تعارض المصالح في مداولتيه الاولى والثانية.
وجاءت نتيجة التصويت على القانون في مداولته الأولى بموافقة 45 عضوا من اجمالي الحضور وعددهم 45 في حين جاءت نتيجة التصويت في المداولة الثانية بموافقة 44 عضوا من اجمالي الحضور وعددهم 44 عضوا.

وافتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة بعد رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الأمين العام للمجلس أسماء الحضور والمعتذرين والمتغيبين عن حضور اجتماعات اللجان بعذر او بدون عذر.

استجواب الخرافي

ووافق مجلس الأمة على إدراج استجواب النائبين عادل الدمخي ورياض العدساني لوزير الدولة لشؤون مجلس الأمة على جدول الأعمال بناء على طلب الوزير، فيما أجل التصويت على الاستجواب

لما بعد الانتهاء من الرسائل الواردة، حيث كان الوزير الخرافي قد طلب أيضا تأجيل التصويت الى يوم غد.

تمديد « الإحلال» حتى نهاية مايو المقبل

ووافق ‏مجلس الأمة على تمديد عمل لجنة الإحلال حتى نهاية شهر مايو المقبل وذلك لتقديم تقريرها حول البطالة.

انتحار البدون

وكلف المجلس لجنة حقوق الإنسان التحقيق في الحوادث المتكررة لمحاولات الانتحار من قبل (البدون) والوقوف على أسبابها وآثارها وكيفية معالجتها ومدى الالتزام بمعايير حقوق الإنسان بهذا الشأن.

رفع حصانة العربيد

وانتقل مجلس الأمه لمناقشة بند رفع الحصانة، وفي هذا المجال قال ‏النائب فراج العربيد: أنا بريء وواثق في القضاء وأطالب برفع الحصانة عني.

ووافق المجلس على رفع الحصانة عن العربيد في قضية مباحث جنايات.

ورد الرئيس الغانم على النائب جمعان الحربش حول وضع منع السفر عليه، حيث قال: أنت تعرف موقفي من هذا الإجراء وأي خلاف دستوري في ذلك يحسم في المحكمة الدستورية.

الوثيقة الاقتصادية

أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح أن الوثيقة بمثابة برنامج تنفيذي من 50 بندا استراتيجيا تحافظ على المستوى المعيشي للمواطنين، لافتا إلى أن الحكومة صاغت ما يسمى الوثيقة في مارس من العام الماضي لمواجهة العحز الناجم عن انخفاض سعر النفط.

وأشار الصالح، خلال العرض الحكومي للوثيقة الاقتصادية، إلى أنه من الضرورة بمكان تنفيذ خطة الاصلاح المالي بهدف ضمان استدامة السيولة في الاحتياطي العام.

بدوره قال وزير المالية نايف الحجرف إن الوثيقة الاقتصادية تستهدف الاستدامة لذا ينصب عملها علي  استدامة الموارد، مشددا على ضرورة تحديد سقف العجز بألا يتجاوز 3 مليارات لذا تم وضع 13 محورا اقتصاديا؛ منها زيادة الايرادات غير النفطية وضبط الانفاق العام.

ونوه الحجرف إلى وجود نفقات حكومية كبيرة يجب إعادة دراستها وضبط التوسع بالهيئات الحكومية وتحسين المشتريات الحكومية.

من جهته وعد النائب خليل أبل باستجواب وزراء المالية والشؤون الاقتصادية والتجارة وشؤون مجلس الوزراء.

جاء ذلك خلال العرض الحكومي للوثيقة الاقتصادية واحتجاجا علي عرض الوزراء للوثيقة الاقتصادية، مشيرا إلى أن النواب ليس لديهم أوراق عن الوثيقة .

وقال النائب عبدالله الرومي « يجب الحفاظ على السيولة المالية ووقف الهدر».