مخاطر العقوبات الأمريكية على تصدير الأسلحة الروسية

تحت العنوان أعلاه كتب بافيل لوزين، في صحيفة “آر بي كا”، عن تأثير العقوبات الأمريكية ليس فقط على عقود تصدير السلاح الروسي، إنما على تطوير السلاح من حيث المبدأ.

وجاء في مقال لوزين، الخبير في مجال السياسة الدفاعية والخارجية ومجمع الصناعات الحربية، مدير Under Mad Trends :

أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، هيذر نيويرت، بأن المجمع العسكري الصناعي الروسي خسر 3 مليارات دولار بعد اعتماد قانون “مكافحة خصوم الولايات المتحدة من خلال العقوبات” (كاتسا).

ويستدرك لوزين: ما زلنا لا نستطيع أن نقول ما إن كانت جهة ما قد رفضت شراء أسلحة روسية مقابل 3 مليارات دولار، ولعل هذا سيصبح أكثر وضوحا في وقت لاحق عندما تظهر إحصاءات الإمدادات الروسية للعام 2018. ففي كل عام، تبيع روسيا أسلحة ومعدات عسكرية للخارج بقيمة تتراوح بين 5 و 7 مليار دولار، وتبرم العقود لسنوات قادمة.

ومع ذلك، فإن هدف كاتسا، مثل أي عقوبات أخرى في الولايات المتحدة، ليس التسبب بأقصى قدر من الضرر هنا والآن. إنما الهدف هو الحد من حرية مناورة موسكو السياسية والاقتصادية وزيادة تكاليفها على المدى الطويل. أي أن الولايات المتحدة ليس لديها مهمة لوقف صادرات الأسلحة الروسية و/أو تدمير الشركات الروسية. ولكن، على ما يبدو، هناك مهمة لتعقيد هذا التصدير، والأهم من ذلك، أن تعرقل التعاون الدولي للشركات الروسية وصناعة الدفاع ككل. ومن دون ذلك، فإن فرص تنميتها ستكون تحت إشارة استفهام كبيرة.

ويكفي التذكير هنا بأن الشركات الأوروبية والأمريكية على مدى العقود الماضية مرت بمرحلة عمليات اندماج واستحواذ واسعة النطاق. ويعتمد كل تطوير لأسلحة جديدة، تقريبا، في بلدان حلف شمال الأطلسي (بما في ذلك الطائرات المقاتلة وأنظمة الدفاع الصاروخي) على التعاون الواسع الذي يضم حلفاء الغرب الذين ليسوا أعضاء في الناتو. على سبيل المثال، تتعاون الشركة الأمريكية بوينغ مع شركة إمبراير البرازيلية، وتعمل الشركة الأنجلو أمريكية بي إي سيستمز في أستراليا والهند والمملكة العربية السعودية. وكان من المحتمل أن تشارك الشركات الروسية من “قائمة وزارة الخارجية” في مثل هذا التعاون، ولكن العقوبات تغلق أمامها هذا الطريق.

وحتى الصين، التي لم تدرج بعد صناعة الدفاع فيها في نظام التعاون الصناعي الدولي، تعتمد على إمدادات واسعة النطاق ليس فقط من روسيا، بل أيضا من أوروبا. أما بالنسبة للمجمع العسكري الصناعي المحلي (الروسي)، ففي العام 2015، وفقا لنائب رئيس الوزراء دميتري روغوزين، فإن إنتاج 640 صنفا من الأسلحة والمعدات العسكرية الروسية يعتمد على استيراد مكونات من دول أوروبا والناتو. ومنذ ذلك الحين، ووفقا لما ذكره، تم التخطيط لإنتاج نحو 200 نوع من الأسلحة، بالاستغناء عن القطع الأجنبية. ولكن أيا كان ما يعنيه، فإن المهمة بعيدة كل البعد عن الإنجاز.