محكمة التمييز تلغي قرار هيئة شؤون ذوي الإعاقة الخاص بعدم تجديد بطاقة الإعاقة

محكمة التمييز بدائرتها الإدارية الثانية تُلغي قرار الهئية العامة لشئون ذوي الإعاقة الخاص بامتناع الهئية عن تجديد بطاقة الإعاقة وإلزامها بأن تؤدي تعويضاً مقدارة ألف دينار كويتي.

ألغت محكمة التمييز حكم محكمة أول درجة وحكم محكمة الإستئناف المؤيد لقرار الهئية العامة لشئون ذوي الإعاقة بعدم تجديد بطاقة معاق مع ما يترتب عليه من أثار ، والزمت الهئية بتعويض المتضرر مبلغ الف دينار كويتي.

وبيّن المحامي/ بدر الحسيني الحاضر عن الطاعن لعدالة المحكمة الخطأ في تطبيق القانون وتأويله حيث أن القانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٠ في شأن حقوق ذوي الإعاقة لم يصدر حتى يسلب من حقوق المعاقين التي كفلها الدستور والقانون ، وأن إمتناع الهئية عن تجديد البطاقات الخاصة بالمعاقين ما هو إلا قرار سلبي تصدت له المحاكم الكويتية بأحكام سطرت بماء الذهب إنصافاً لحقوق المعاقين.

كما ذكر الحسيني بأنه وبناءً على هذا الحكم تكون الهيئة مُلزمة برد جميع المبالغ المالية والامتيازات التي حرم منها موكله “الطاعن” منذ تاريخ الامتناع عن التجديد.

وختاماً أكد الحسيني أن الحكم أصاب وجه الحق فيما قضى به من أسباب منصفاً فئة المعاقين من الشعب الكويتي، ومن هنا فإننا نٌشيد بقضائنا الشامخ الذي نلوذ به لرد المظالم.