‘التجمع العمالي’: نرفض أي قانون لا يضمن الحريات ويكفلها

أحالت الحكومة إلى مجلس الأمة ‘مشروع قانون لتنظيم العمل النقابي’ لمناقشته في المجلس .. وإذ ينوه ( التجمع العمالي ) على أن هناك حاجة قائمة فعلاً لقانون ينظم العمل النقابي ، ولكن من دون أن يقيده.

ونحن في ( التجمع العمالي ) نرفض أي قانون لا يضمن الحريات النقابية ويكفلها ، وبالأساس يكفل حرية تأسيس المنظمات النقابية ، ويضمن حرية نشاطها ، ويقر بحرية الإضراب عن العمل كإحدى الحريات النقابية ووسيلة إحتجاج سلمية ، ونطالب بأن يكون القانون منسجماً مع الإتفاقيات الدولية في شأن الحريات النقابية ، وأن يحافظ القانون على المكتسبات القائمة ويطورها ، وأن يحافظ أيضاً على إستقلالية المنظمات النقابية في إدارة شئونها وفقاً لأحكام الإتفاقيات الدولية المنظمة للحقوق والحريات النقابية، وأن يعزز الطابع الديموقراطي للمنظمات النقابية ويمنع إحتكارها.

ويطالب ( التجمع العمالي ) بأن يكون للنقابات والإتحادات العمالية جميعاً رأي في أي مشروع قانون يخص العمل النقابي ، وأن تشارك في صياغته وتعديلاته قبل أن يصوت عليه المجلس ويقره.

ويدعو ( التجمع العمالي ) جميع ‘النقابات العمالية والإتحادات’ لتوحيد صفوفها والإتفاق على رؤية شاملة تحقق مطالب الطبقة العاملة وتطور العمل النقابي وتحسن من أوضاعها