فرنسا تخصّص 295 بليون يورو لموازنتها الدفاعية خلال 7 سنوات
قررت فرنسا رفع موازنتها الدفاعية بـ295 بليون يورو، بين عامَي 2019 و2025، ما يتيح تجديد عديد القوات المسلحة وعتادها، والإعداد لمستقبل نموذجي.
ونصّ «مجهود يُعتبر سابقة للموازنة»، كما سمّاه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وأقرّته الحكومة الفرنسية أمس، على رفع نسبة الموازنة الدفاعية من الموازنة العامة، لتصل تدريجاً إلى 2 في المئة، بحلول عام 2025، ما يفتح صفحة جديدة أمام القوات المسلحة التي تأثرت من تخفيضات دامت 20 عاماً في موازنتها.
وتتناقض هذه الزيادة المطردة في الإنفاق العسكري مع سياسة التقشف المالي التي فُرضت لعقد على الجيش، وانعكس خفضاً في عديده وتقادماً في عتاده.
ونقلت صحيفة «لي زيكو» عن وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي قولها إن القوانين السابقة والمتتالية طالبت القوات المسلحة بتضحيات، مستدركةً أن «الأمّة هي التي تبذل جهداً حيال هذه القوات».
وبموجب القانون الجديد ستشهد موازنة الجيش الفرنسي، التي تبلغ 34.2 بليون يورو الآن، ارتفاعاً سنوياً بمعدل 1.7 بليون يورو، حتى عام 2022، ثم بمعدل 3 بلايين يورو سنوياً حتى عام 2025.
ويُرجى من هذا القانون وضع حدّ لتوترات دورية في أوساط القوات المسلحة، التي انخفض عديدها بحوالى 60 ألف عنصر، بين عامَي 2005 و2015. كما يُرتقب منه تحسين أوضاع الجنود وتحديث معداتهم، لا سيّما أنهم ينتشرون في مواقع خارج فرنسا.
وتعتزم وزارة الدفاع إيجاد نحو 6 آلاف وظيفة جديدة، لتعزيز قدرات الاستخبارات والدفاعات السيبرانية. ولحظت الموازنة تحديث المعدات القديمة التي لا تزال مُستخدمة منذ عقود، من آليات وعربات مصفحة وطائرات وزوارق، للمشاة والقوات البحرية والجوية.
وتعتزم فرنسا إعداد دراسات لإبدال حاملة الطائرات «شارل ديغول»، المقرر سحبها من الخدمة عام 2040، إضافة إلى دراسات حول مقومات جديدة خاصة بمقاتلات «رافال»، وأنظمة القتال الجوي والمدرعات الحديثة. وترى وزارة الدفاع أن هذه الاستثمارات تمكّن الجيش الفرنسي من الحفاظ على مكانة الجيش النموذجي في أوروبا.
وفي مجال الردع النووي، وهو حجر الزاوية في استراتيجية الدفاع الفرنسية، تبدأ أعمال تجديد مكلفة لمجاليه البحري والجوي، في السنوات الخمس المقبلة، بموزانة 37 بليون يورو.
على صعيد آخر، أعلن وزير الداخلية جيرار كولومب خطة لانتشار ميداني للقوى الأمنية في نحو 30 ضاحية تحظى بالأولوية، لتكوين شرطة الواقع اليومي، ونسج علاقة جديدة مع سكانها. وأضاف أن هذه الخطة ضرورية، لأن أحداً لا يرضى بانعدام الأمن، وبشعور قوات الأمن بوجود مناطق خارجة عن سيطرتها. ولفت إلى أن النهج الجديد يقضي بتعاون بين القوى الأمنية والسلطات المحلية والسكان، لتقديم مغزى جديد لمهنة رجل الأمن، يتيح لـ «الجمهورية» إعادة فرض هيبتها في هذه المناطق.
