المغرب.. نحو منع محاكمة المدنيين عسكريا
أقرت الحكومة المغربية الجمعة مشروع قانون يمنع محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية كما حصل العام الماضي مع 25 ناشطاً صحراوياً حوكموا أمام القضاء العسكري ما أدى إلى انتقادات من قبل منظمات حقوقية بشأن الأحكام التي صدرت بحقهم.
وينص مشروع القانون، الذي ستحيله الحكومة إلى البرلمان للتصويت عليه، على عدم جواز “إحالة المدنيين على أنظار المحكمة العسكرية كيفما كان نوع الجريمة المرتكبة وصفة مرتكبيها وقت السلم، سواء كانوا فاعلين أو مساهمين أو شركاء لعسكريين”.
وينص أيضاً على أن “المحكمة العسكرية لا تختص بالنظر في الأفعال المنسوبة إلى الأحداث الذين يقل سنهم عن 18 سنة في وقت ارتكاب الفعل”، وكذلك على أنه “لا تختص المحكمة العسكرية بالنظر في الأفعال المنسوبة إلى الأشخاص المدنيين العاملين في خدمة القوات المسلحة الملكية”.
وينص مشروع القانون أيضاً على استثناء العسكريين من اختصاص المحكمة العسكرية في حالة ارتكابهم لجرائم الحق العام.
ووصف مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة في تصريح لوكالة فرانس برس مشروع القانون هذا بأنه “قرار تاريخي”، مؤكداً أنه بموجب الإصلاح الجديد فإن المحكمة العسكرية ستصبح مؤلفة من غرفتي استئناف.
وقال “ستصبح محكمة مستقلة متخصصة، ستفقد طابعها “الاستثنائي” وتفتح الباب أمام الاستئناف”.
وكان مجلس الحكومة أقر مشروع القانون هذا الخميس ليعود مجلس الوزراء ويقره الجمعة في جلسة ترأسها الملك محمد السادس.
