غداً اللجنة التشريعية تدرس رفع الحصانة عن طنا.. هل سيتم رفعها؟!!

إذا كانت الحصانة النيابية عبارة عن مجموع من الأحكام الدستورية التي تؤمن للنواب نظاماً قانونياً يختلف عن النظام القانوني العادي الذي يطبّق على عامة الناس في ما خص علاقاتهم، بهدف الحفاظ على حريتهم واستقلاليتهم.

واذا كانت الحصانة المعطاة للنائب تمنع ملاحقته بسبب اعماله النيابية والتشريعية والرقابية وتصريحاته واقواله والتعبير عن أفكاره وآرائه المرتبطة بمهامه النيابية وما يتعلق بها  
فالهدف من إعطاء النائب هذه الحصانة هو تأمين الضمانات اللازمة لحمايته في أداء مهمته التمثيلية بكل حرية واستقلال. وهي تبدو للوهلة الأولى، متعارضة مع مبدأ المساواة أمام القانون، ولكن سرعان ما يتضح أن الهدف منها هو حماية الأمة من خلال حماية ممثلها (النائب) في ممارسة مهامه التي كفلها له الدستور.
وسنداً الى المادة 110 من الدستور الكويتي على الحصانة النيابية حيث تقول المادة أن عضو مجلس الأمة حر فيما يبديه من الآراء والأفكار بالمجلس أو لجانه ولا تجوز مؤاخذته عن ذلك بحال من الأحوال، وبذلك تعتبر الكويت مهد الحصانة النيابية في منطقة اللخليج والجوار إلا ان النائب محمد طنا العنزي يبدو أنه قد تجرأ على القانون حيث ستجتمع غداً لجنة الشؤون التشريعية لتناقش رفع الحصانة عنه.

بالاضافة إلى ذلك سيكون على جدول اعمال لجنة الشؤون التشريعية والقانونية مناقشة مجموعة من الاقتراحات بقوانين وبحضور ممثلين عن ديوان الخدمة المدنية  

والجدير ذكره أنه سوف تجتمع لجنة المرافق العامة عند الساعة 12:30 ظهراً لتناقش التعديلات النهائية على الاقتراح بقانون بشأن إنشاء الهيئة العامة للنقل .بالاضافة مناقشة الاقتراحات بقانون بشأن إصدار قانون حماية البيئة المقدمة من بعض السادة الأعضاء .
كما ستجتمع اللجنة الاسكانية لتتابع موضوع معالجة القضية الاسكانية ودراسة الاقتراحات بقوانين المحالة إلى اللجنة دراسة الاقتراحات برغبة المحالة إلى اللجنة .كما سيتم دراسة تقارير بعض لجان المجلس الواردة إلى اللجنة الإسكانية.