وكيل الصحة محمد العازمي: التعاون مع الجهات الرقابية في أحكام الرقابة على المال العام

أكد الوكيل المساعد للشئون للمالية بوزارة الصحة محمد العازمي على حرص الوزارة وحرصه شخصيا على التعاون مع جميع الجهات الرقابية في أحكام الرقابة على المال العام رغم الظروف التي مرت بها الوزارة خلال السنوات المالية ٢٠١٦/٢٠١٥ و٢٠١٦/٢٠١٧ والتي ادت لظهور كثير من التجاوزات المالية والتعاقدية وتحولت لقضايا شبهة التعدي على المال العام والاحاله للنيابه العامه وهيئة مكافحة الفساد ومازالت معروضه لاستكمال التحقيقات .

وذكر العازمي في تصريح صحافي أن هناك عقود تم توقيعها دون عرضها على الجهاز المالي ومازالت معروضة على النيابة للتحقيق فيها، نافيا أن يكون له اسم من أسماء القياديين المعروضة أسماؤهم على النيابة العامة وذلك لحرصه على اتباع القنوات التعاقدية القانونية والممتلكات العامة، منوّها إلى أن جميع قياديين ومفتشين ديوان المحاسبة يعرفون دور الجهاز المالي ممثلا برئيسه بالدفاع عن المال العام ومساعدة الجهات الرقابية في توفير البيانات المطلوبة لاعداد تقاريرهم السنوية.

واستغرب قيام لجنة التحقيقات بتجاوزات الصحة بزج اسمه واسم بعض المسئولين بوزارة الصحة بتوصياتهم والتي جانبها الصواب لتحويل قياديين وزارة الصحة لهيئة الفساد والنيابة العامة دون ذكر الجريمة او شبهة التعدي على المال العام التي اقترفها كل منهم ..

وقال: إن معظم المواضيع التي ذكرتها اللجنة أصلا محولة للنيابة العامة سواء من الوزارة أو من هيئة الفساد وليس هناك داعي لإحالتها مرة أخرى مثل عقد “ايتنا” وبعض الشركات والتمريض وتجاوزات المكاتب الصحية بواشنطن وفرانكفورت ولندن وباريس ..

وبيّن أن تجاوزات العلاج بالخارج قد ذكرها ديوان المحاسبة في تقاريره للعام ٢٠١٥/٢٠١٤ وأن هناك ضغوطا نيابية لتمرير معاملاتها وبالتالي يفترض التحقيق فيها والمتسببين في هدر المال العام والتي تجاوزت ٦٠٠٠ معاملة منها أكثر من ٤٠٠٠ معاملة والتي استطاع الديوان الاستدلال على ختم الاعضاء عليها، والآلاف الباقية بدون ختم.

وأفاد بأن وزارة المالية هي من تقوم بتحويل الدفعات المالية للأعوام السابقة متجاوزة البند المختص لعلمها ان تقديرات وزارة الصحة السنوية بمشروع ميزانيتها يخفض من قبلها وبتوقيع المراقبين الماليين الذين يتبعون وزارة المالية دون مخالفة أو وقف

وأشار إلى أن تقرير اللجنة لم يأتي بالاجماع وأن التقرير الذي اطلعنا عليه للأسف بالمواقع الإلكترونية يؤكد أن هناك اعتراضات من بعض أعضاء اللجنة حوله.

وتمنى العازمي من الاخوة ممثلي الامة ان يطلبوا معلومات اكثر عن ماجاء بالتقرير لتأكيد الادانات من عدمه او تحويل الموضوع لديوان المحاسبة لاعتماد ماجاء به من توصيات خاصة، وان هناك اشخاص لم يتم استدعاءهم مثل الملحق المالي بالمانيا ومدير العقود الخاصة.

وبين ان عدد معاملات العلاج بالخارج وصل للعام ٢٠١٦/٢٠١٥ الى ١٩٩٥٥ حالة ارسلت للعلاج بالخارج منها اكثر من ١٢٠٠٠ موافقة ابتعاث للعلاج لجنه طبية عليا والباقي بحدود ٦٠٠٠ موافقة لجنة تخصصية، متسائلا من هو المسئول عنها ؟

ورفض العازمي المساس بسمعته الطيبة والامانة، مشيرا الى ان الجميع يعلم بها الجميع، ومنهم ديوان المحاسبة ومجلس الوزراء والمراقبين الماليين