تونس: تواصل حركة الاحتجاج الاجتماعي ومواجهات “محدودة وبلا خطر” مع المتظاهرين

شهدت تونس الجمعة يوما آخر من التظاهرات ضمن حركة الاحتجاج الاجتماعي ضد قانون المالية وذلك قبل يومين من الاحتفال الأحد بالذكرى السابعة لثورة “الحرية والكرامة” في 2011.

ونزل بضع مئات إلى الشوارع في عدد من مدن البلاد حيث بدت المواجهات أقل بكثير مما حدث في الأيام الأخيرة بحسب السلطات. وتم توقيف نحو 780 شخصا منذ الاثنين بحسب وزارة الداخلية. ودعت منظمة العفو الدولية قوات الأمن إلى ضبط النفس.

وبحسب المتحدث باسم الداخلية التونسية العميد خليفة الشيباني لم يسجل أي عنف أو سرقة أو نهب ليل الخميس الجمعة والمواجهات كانت “محدودة” و”بلا خطورة”.

وكانت عدة مدن شهدت في الأيام الأخيرة أعمال شغب ليلية واضطرابات غذتها بطالة متواصلة رغم بعض النمو وزيادة الضرائب ما أثر على القدرة الشرائية المنهكة أصلا بسبب ارتفاع التضخم.

وبدت التعبئة الاجتماعية التقليدية مع اقتراب ذكرى الإطاحة بالديكتاتور زين العابدين بن علي في 14 كانون الثاني/يناير 2011 إثر ثورة كان شعارها الأساسي “عمل وحرية وكرامة وطنية”، متفجرة بشكل خاص هذه السنة.

ورفع نحو 200 متظاهر تجمعوا وسط العاصمة الجمعة “بطاقة صفراء” في وجه الحكومة وذلك بدعوة من حملة “فاش نستناو” (ماذا ننتظر؟) التي دعت منذ بداية 2018 إلى الاحتجاجات ضد ارتفاع الأسعار.

وفي مدينة صفاقس (وسط شرقي) ثاني أكبر مدن البلاد تظاهر أيضا نحو 200 شخص وسط رقابة مشددة ورفعوا لافتات كتب عليها “مال الشعب في القصور وأبناء الشعب في السجون”.

وقالت هندة شناوي التي تنتمي إلى الحملة “نعتقد أن الحوار لا يزال ممكنا والإصلاحات لا تزال ممكنة. البطاقة الصفراء هي لنقول ’انتبهوا‘ آن أوان التصدي للمشاكل الحقيقية وهي الأزمة الاقتصادية وغلاء المعيشة أي المطالب نفسها التي نكررها منذ سنوات”.

“ترهيب”

ودعت العفو الدولية قوات الأمن إلى “عدم استخدام القوة المفرطة” و”وقف عمليات الترهيب بحق المتظاهرين السلميين”. وتم توقيف ناشطين يساريين في الأيام الأخيرة مع اتهام الحكومة للمعارضة بتحريك المحتجين. وأفرج الجمعة عن ثلاثة مسؤولين محليين للجبهة الشعبية (يسار) في قفصة (جنوب) غداة توقيفهم بداعي الحض على العنف، بحسب ما أفادت الجبهة. ودعت أحزاب وجمعيات بينها خصوصا “المركزية النقابية” القوية (الاتحاد العام التونسي للشغل) إلى تجمع الأحد لإحياء الذكرى السابعة للثورة.

ويرى كثير من التونسيين أنهم كسبوا الحرية لكنهم خسروا لجهة مستوى العيش منذ الإطاحة ببن علي. ورغم أنها استجابت للاحتجاجات الاجتماعية إثر الثورة في 2011 بعمليات توظيف مكثفة في القطاع العام، تجد الدولة التونسية نفسها اليوم أمام صعوبات مالية بعد سنوات من التدهور الاقتصادي العائد خصوصا إلى تراجع السياحة بعد اعتداءات في 2015.

ومنح صندوق النقد الدولي تونس في 2016 خط ائتمان بقيمة 2,4 مليار يورو على أربع سنوات شرط إنجاز برنامج يهدف الى خفض عجز الميزانية والعجز التجاري. وفي ضوء ذلك، تضمنت ميزانية 2018 زيادة في الضريبة على القيمة المضافة والضرائب على الاتصالات الهاتفية والعقارات وبعض أصناف المنتجات المستوردة. كما تضمنت الميزانية ضريبة تضامن تقتطع من الأرباح والرواتب لتوفير موارد لخزينة الدولة.

“مواجهات محدودة”

رأى المحلل السياسي حمزة المدب أن التعبئة المتفجرة بشكل خاص هذه السنة مردها إلى “غضب اجتماعي شديد جدا” إذ أن احتجاجات سابقة عدة لم تؤد إلى تحسن ملموس في ظل “طبقة سياسية في قطيعة أكثر فأكثر مع المواطنين”.

وكانت الاضطرابات أقل حدة بكثير مما حدث في الليالي الثلاث السابقة التي شهدت مواجهات بين شرطيين وشبان يرشقون الحجارة والزجاجات الحارقة إضافة إلى عمليات سرقة ونهب.

بيد أن الوضع كان هادئا في العاصمة التونسية وفي وسط البلاد المهمش وأيضا في طبربة غرب العاصمة، بحسب وسائل الإعلام المحلية. وكان أحد سكان طبربة توفي ليل الاثنين الثلاثاء إثر مواجهات في المدينة