مجلس الأمة يعيد تقريري التقاعد المبكر وخفض فوائد قروض الاستبدال إلى اللجنة المالية لمزيد من الدراسة
وافق مجلس الأمة خلال جلسته التكميلية اليوم الأربعاء على إعادة تقريري اللجنة المالية بشأن التقاعد المبكر وخفض فوائد قروض التأمينات على أن تقدم تقريرها النهائي خلال ٣ أشهر بعد انتهاء الشركة الاستشارية من دراستها.
ودعا نواب خلال مناقشة التقريرين إلى النأي بملف المتقاعدين عن التجاذبات السياسية وإلغاء قرار الإحالة الإجبارية إلى التقاعد ومعالجة الخلل في مؤسسة التأمينات، لافتين إلى أن الدراسات تؤكد أن إقرار خفض سن التقاعد سيعود بالنفع العام على الكويت.
وأكدوا أن خفض سن التقاعد يساهم في تمكين الشباب من التدرج الوظيفي وخفض الأعباء المالية عن كاهل الميزانية العامة.
ورأوا أن خفض سن التقاعد يؤدي إلى توفير فرص عمل ويخفض معظم مصاريف البابين الأول والسابع من الميزانية العامة ويزيد الصرف على الباب السادس.
واعتبروا أن خفض سن التقاعد سيوفر فوائض مالية من خلال إلغاء البدلات والمكافآت والمزايا التي يتلقاها الموظفين كما سيقلص جهاز إداري متضخم.
وأكدوا أن الإصرار النيابي على خفض سن التقاعد دليل على أهميته مطالبين الحكومة بوقف قرار الإحالة الإجبارية إلى التقاعد، وأن تكون لديها مرونة في هذا الشأن.
وأوضحوا أن التقاعد الاختياري يعطي بصيص من الأمل لتوظيف نسبة من الخريجين في سوق العمل.
وأشاروا إلى أن تقارير ديوان المحاسبة تكشف الفساد والعبث بأموال الدولة في مؤسسة التأمينات وأن هناك مبالغة في تقدير العجز الإكتواري.
وأكد نواب عدم ثقتهم بالأرقام الحكومية فيما يخص التأمينات، معربين عن رفضهم تخويف المواطنين بالعجز الإكتواري حيث أن عدم تحقيق العوائد المتوقعة من الاستثمارات هو سبب هذا العجز.
وتساءل بعض النواب عن وجود توقع حكومي لعدد المستحقين من ابناء المتوفين المؤمن عليهم؟ خاصة وأن تقرير المحاسبة تحدث عن عدم مراعاة الدقة في الأرقام.
وعن فوائد مؤسسة التأمينات استغرب نواب من أن الفوائد التي تتقاضاها المؤسسة عن قروض المتقاعدين أكبر من فوائد القروض بالبنوك المحلية.
وأكدوا أن مؤسسة التأمينات لا تبادر بحل هذه القضية بينما المبادرات كافة تأتي من مجلس الأمة للحل وترفضها المؤسسة.
واعتبروا أن مشكلة الحكومة تكمن في انها تنظر دائما إلى اقتراحات النواب على أنها غير ناضجة وأن التقاعد المبكر يعزز الحالة المالية للدولة.
