«المركز المالي»: بورصة الكويت الأفضل خليجياً في 2017

قالت شركة المركز المالي اليوم الأربعاء إن بورصة الكويت حلت في المركز الأول كأفضل سوق خليجية من حيث الأداء خلال 2017 إذ ارتفع مؤشرها السعري بنسبة 11.5 في المئة و(الوزني) بنسبة 5.6 في المئة.

وأضافت (المركز) في تقريرها الصادر اليوم حول أسواق الأسهم والسندات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن بورصة الكويت شهدت أفضل أداء لها في النصف الأول من 2017 في ضوء الاستعدادات حينها لإدراجها في مؤشرات فوتسي راسل كسوق ناشئة ثانوية.

وأوضحت أن أرباح الشركات المدرجة في بورصة الكويت ارتفعت بنسبة 16 في المئة لتصل إلى 4.5 مليار دولار أمريكي في فترة التسعة أشهر الأولى من 2017 مقارنة بنحو 3.8 مليار دولار في نفس الفترة من 2016.

ولفتت إلى أن دولة الكويت طرحت إصدارين للسندات بأسعار تنافسية في 2017 مقارنة بالسندات السيادية الخليجية الأخرى إذ طرحت سنداتها في شريحتين الأولى بقيمة 3.5 مليار دولار لمدة خمس سنوات والثانية بقيمة 4.5 مليار دولار لمدة عشر سنوات.

وحول السوق السعودية أفادت (المركز) بأنها شهدت في 2017 ارتفاعا هامشيا بنسبة 0.2 في المئة لتغلق عند 7226 نقطة مقارنة بمكاسب بلغت 4.4 في المئة خلال 2016 لافتة إلى أن أرباح الشركات السعودية في الربع الثالث من 2017 ارتفعت بحوالي 19 في المئة.

وذكرت أن السعودية طرحت أكبر عدد من إصدارات السندات في السوق العالمية في 2017 مقارنة بدول (التعاون) بقيمة إجمالية بلغت 12.5 مليار دولار.

وحول أداء سوقي دبي وأبوظبي خلال العام الماضي ذكر تقرير (المركز) أنهما تراجعا بنسبة 4.6 في المئة و 3.3 في المئة على التوالي مشيرا إلى أن معظم مؤشرات القطاعات في البورصتين أغلق بأداء سلبي باستثناء مؤشرات قطاعات المصارف والخدمات والتأمين في دبي التي شهدت أداء إيجابيا هامشيا.

وأضاف التقرير أن القطاعات الأكثر تراجعا في بورصتي دبي وأبوظبي خلال 2017 كانت قطاعات السلع الاستهلاكية والاتصالات والعقار والبناء والإنشاءات مبينا أن أرباح الشركات للأشهر التسعة الأولى من نفس العام نمت بنسبة 2 في المئة مقارنة بنفس الفترة من 2016.

وقال إن أبوظبي طرحت في أكتوبر الماضي أول إصدار سندات حكومية لمدة 30 سنة لتنضم بذلك إلى قائمة الدول الخليجية الأخرى التي أصدرت سندات تتجاوز مدتها عشر سنوات باستثناء الكويت.

وحول أداء السوق القطرية خلال العام الماضي أفاد التقرير بأنها تراجعت بنسبة 18.3 في المئة إذ شهدت جميع مؤشرات القطاعات اتجاها سلبيا بينما استطاع قطاع البنوك تحقيق زيادة بنسبة 3 في المئة في صافي الأرباح للتسعة أشهر الأولى من عام 2017.

وحول سوق السندات الخليجية قال التقرير إن خطط الإنفاق الطموحة في دول مجلس التعاون تضمن استمرار الحاجة إلى إصدار السندات إذ انها تحتاج إلى إنفاق ما بين 120 إلى 150 مليار دولار سنويا على مشاريع البنية التحتية على مدى السنتين القادمتين