مجلس الوزراء يكلف محمد الخالد برئاسة فريق استكمال الإجراءات الضرورية

وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الصحة الشيخ محمد العبدالله بأن المجلس تدارس التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة في أعقاب تصاعد الأنباء عن عملية عسكرية وشيكة في سورية على خلفية جريمة استخدام أسلحة كيماوية في الغوطة بريف دمشق في الأسبوع الماضي راح ضحيتها المئات من المدنيين والأبرياء وهو عمل إجرامي تحرمه المواثيق والقوانين الدولية وينتهك قيم المبادئ والأعراف الإنسانية ويهدد بسقوط غيرهم من الضحايا ما لم يقم المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الأخلاقية في مواجهة مثل هذه الأعمال الإجرامية واتخاذ إجراءات عملية رادعة لمنع تكرارها.

وقد استمع المجلس إلى عدد من التقارير التي قدمها الوزراء، كل حسب اختصاصه، تناولت الاستعدادات التي قامت بها مختلف الأجهزة المعنية في مجال التدابير الاحترازية لمواجهة كافة الاحتمالات على الصعيد الأمني وكل ما يتصل بتأمين الخدمات الأساسية الأخرى وتوفير جميع الاحتياجات والمواد والسبل الكفيلة بتأمين مقومات الأمن والاستقرار وتسهيل سير أعمال وخدمات مصالح المواطنين.

وكلف مجلس الوزراء فريقا برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد ليتولى استكمال كافة الإجراءات الضرورية لمتابعة تطورات الأحداث والمستجدات وتنفيذ الخطط المعتمدة في مواجهة حالات الطوارئ المختلفة والتعامل معها واتخاذ كل ما من شأنه حفظ الأمن والاستقرار في البلاد وتأمين جميع الخدمات والاحتياجات للمواطنين والمقيمين. وحث مجلس الوزراء الاخوة المواطنين على ممارسة دورهم المسؤول في تجسيد وحدتهم الوطنية والعمل على تقديم العون المطلوب للأجهزة الحكومية لتكريس الأمن والاستقرار في البلاد والحفاظ على سلامتهم وتيسير خدماتهم ومصالحهم. وفي هذا الصدد، أكد مجلس الوزراء وقوف الكويت ومؤازرتها للشعب السوري الشقيق في محنته الإنسانية التي يتعرض لها، داعيا المولى القدير أن ينعم على الشعب السوري الشقيق بالأمن والاستقرار وأن يتمتع فيه بالحرية والكرامة والسلام، متمنيا أن تؤدي الجهود الدولية المبذولة لحقن دماء الأشقاء في سورية وإنهاء الواقع المأساوي الأليم والمعاناة الإنسانية المريرة التي يعيشونها.

وطالب مجلس الوزراء المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الأخلاقية في مواجهة الأعمال الإجرامية التي تحصل في سورية واتخاذ إجراءات عملية رادعة لمنع تكرارها.