واشنطن تعتزم زيادة مساعداتها العسكرية لأوكرانيا
أعلنت الولايات المتحدة أمس (الجمعة) أنها تعتزم زيادة مساعداتها العسكرية لأوكرانيا، «لتتمكن من الدفاع عن سيادتها على أراضيها»، في خطوة تندرج في إطار الخلاف الأميركي – الروسي المستمر في شأن النزاع الأوكراني.
وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر نويرت في بيان، إن «الولايات المتحدة قررت تزويد أوكرانيا قدرات دفاعية معززة، لمساعدة أوكرانيا على بناء دفاعها على المدى البعيد، والدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها وحماية نفسها من أي اعتداء في المستقبل».
وأضافت أن «المساعدة الأميركية دفاعية بالكامل، وكما قلنا دوماً فإن أوكرانيا دولة ذات سيادة، لها الحق في الدفاع عن نفسها»، مشددة في الوقت نفسه على أهمية اتفاقات «مينسك» التي أرست هدنة في شرق أوكرانيا.
وفي مطلع كانون الأول (ديسمبر) الجاري، شنت الولايات المتحدة هجوماً عنيفاً على روسيا، مؤكدة أن الخلافات المستمرة بين البلدين في شأن النزاع في أوكرانيا «تعرقل تطبيع» العلاقات بينهما التي بلغت أدنى مستوى.
من جهتها، دانت موسكو اليوم قرار واشنطن، مشيرة إلى أن ذلك يمكن أن يؤدي إلى «حمام دم جديد» في شرق البلاد.
وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف في بيان إن «الولايات المتحدة تدفع بشكل واضح (السلطات الأوكرانية) في اتجاه حمام دم جديد». وأضاف أن «الأسلحة الأميركية يمكن أن تؤدي إلى ضحايا جدد في جارتنا» أوكرانيا.
ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا مركل اليوم أطراف النزاع في شرق أوكرانيا الى «تحمل مسؤولياتهم وتطبيق الاتفاقات المبرمة في أسرع وقت ممكن» في مواجهة «الزيادة الأخيرة لانتهاك وقف إطلاق النار» في المنطقة.
وأفاد بيان للرئاسة الفرنسية بأن ماكرون والمستشارة الألمانية «يؤكدان مجدداً دعمهما للاحترام الكامل لسيادة أوكرانيا ووحدة وسلامة ا أراضيها». وأضاف أنهما «يعلنان عدم وجود أي حل سوى تسوية محض سلمية للنزاع، ويؤكدان من جديد تمسكهما بتطبيق كامل لاتفاقات مينسك» الموقعة بين الجيش الأوكراني والمتمردين الانفصاليين الموالين لروسيا.
وكان الاتحاد الأوروبي مدّد رسمياً الخميس الماضي العقوبات الاقتصادية القاسية التي يفرضها على روسيا، بسبب تدخلها في النزاع الذي يمزق شرق أوكرانيا منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف السنة.
وتشهد أوكرانيا منذ نيسان (إبريل) 2014، نزاعاً بين القوات الحكومية والانفصاليين، أسفر عن أكثر من عشرة آلاف قتيل. وتتهم كييف والدول الغربية روسيا بدعم المتمردين عسكرياً، إلا أن موسكو ترفض هذه التهم.
على صعيد آخر، أفاد مكتب الممثل التجاري الأميركي في بيان أمس، بأن الرئيس دونالد ترامب سيعلق بعضاً من المزايا التي تحصل عليها أوكرانيا بموجب برنامج التجارة التفضيلية خلال أربعة أشهر ما لم تحسن كييف حمايتها لحقوق الملكية.
وأوضح أن هذا التعليق لبرنامج التجارة التفضيلية لأوكرانيا «ينبع من تقاعسها عن توفير حماية كافية وفعالة لحقوق الملكية الفكرية، على رغم التشجيع والمعونات التي تحظى بها من الحكومة الأميركية على مدار سنوات».
ويعفي هذا البرنامج السلع الواردة من الدول الفقيرة والنامية من الجمارك.
وكشف مكتب الممثل أن ترامب قرر إعطاء مهلة 120 يوماً، لأن أوكرانيا «لديها طريق عملي لعلاج هذا الوضع، بما في ذلك تحسين النظام القانوني الحالي الذي يحكم تسديد عوائد الملكية الفكرية للمنظمات صاحبة الحق».
