غرفة التجارة تنتقد عدم إصدار تصاريح عمل من الخارج

عقدت لجنة الصناعة والعمل في غرفة تجارة وصناعة الكويت اجتماعها الرابع لسنة 2017، يوم أمس، برئاسة فهد يعقوب الجوعان،
إذ تم استعراض عدد من الموضوعات من بينها انعكاسات القرار الإداري الصادر عن الهيئة العامة للقوى العاملة بإضافة مادة جديدة إلى قرار تنظيم العمل في قطاعي العمل الأهلي والنفطي بعدم جواز إصدار تصاريح عمل للعمالة المستقدمة من الخارج، الحاصلين على مؤهل دبلوم وما فوق، لمن هم أقل من 30 سنة.
وتلقت الغرفة شكاوى من أعضائها حول ما يمكن أن يترتب على هذا القرار من انعكاسات سلبية على العمالة بالقطاع الخاص، منها إلحاق الضرر بسوق العمل، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة عند تطبيقه لما سيحدثه من ندرة في العمالة المؤهلة، في قطاعات معينة مثل القطاع الخدمي والتجزئة وتكنولوجيا المعلومات التي تمثل ما يناهز %50 من العمالة من المهندسين والمؤهلات الأخرى التي يشملها القرار. كذلك فإن رفع سن الاستقدام والتعيين لأكثر من 30 سنة سوف يحرم الشركات من خدمات الشباب في فترة قد تكون الأهم والأكثر عطاءً واجتهاداً في حياة أي موظف، وهي من عمر 22 سنة وحتى 30 سنة، ويكون خلالها الموظف مستعداً خلالها للقبول برواتب منخفضة ما يترتب عليه زيادة كبيرة بمعدلات الأجور تؤثر سلباً على تكلفة الخدمات والمنتجات وترفع من اسعارها وتقلل من تنافسيتها مقارنة مع دول الجوار.
وأكدت اللجنة على ضرورة التواصل مع الهيئة العامة للقوى العاملة للوقوف على الأسباب الموجبة لإصدار هذا القرار والأهداف المتوخاه منه ليتسنى للغرفة إبداء رأيها، حتى يكون موقفها منسجماً مع المصلحة العامة، خاصة أن توضيح أهداف أي قرار يعتبر من أسباب النجاح في تطبيقه.