الوزير الروضان: تنمية الرقابة الذاتية للعاملين في مختلف المؤسسات

أكد وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان أهمية تطبيق المؤسسات للأخلاقيات المهنية في رفع جودة الاداء ودفع عجلة التنمية في كل المجالات.

وقال الروضان في كلمته خلال افتتاح (ملتقى الكويت للاخلاقيات المهنية) الذي نظمه اتحاد مصارف الكويت اليوم الاثنين ان الحرص على أخلاقيات المهنة ضرورة أخلاقية ودينية وإدارية واقتصادية للتطور والنمو مبينا أن إهمالها يخفض مستوى التعاون بين العاملين ودرجات الثقة بين المؤسسات.

وأوضح أن الملتقي الذي يستمر يوما واحد يعتبر من أهم الدعوات الجادة التي يطرحها القطاع المصرفي للاهتمام بالقيم الأخلاقية والاجتماعية والالتزام بها على الصعيد العملي والمهني.

وذكر أن الملتقى يناقش نمو وتطور الدول والمجتمعات بفعل مرجعياتها من القيم الأخلاقية التي تسير حياتها وتنظمها مؤكدا أهمية الالتزام بالمبادئ والسلوك الأخلاقي سواء على صعيد الأفراد أو المؤسسات.

وأكد ضرورة تعزيز التزام المؤسسات سواء كانت عامة أو خاصة بوضع أنظمة دقيقة تتضمن أهدافا وقواعد ومعايير الأخلاقيات المهنية والعملية التي تمنع الاجتهادات الفردية الخاطئة.

ودعا الروضان الى تنمية الرقابة الذاتية للعاملين في المؤسسات بما يراعي المصلحة الوطنية قبل المصلحة الشخصية وضرورة إدراك المؤسسات أنها لن تستطيع استثمار طاقات الأفراد وكسب ولائهم إلا من خلال قيم أخلاقية محددة تنعكس إيجابا على ثقة العميل.

وأشار إلى أهمية الشفافية والنزاهة في التأكد من الحيادية والبعد عن أي تأثيرات جانبية وزيادة وعي المؤسسات لمواجهة التحديات التي تطرحها التطورات التكنولوجية والمتعلقة بالجوانب الأخلاقية.

من جانبه قال رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف الكويت ماجد العجيل إن تنظيم الاتحاد للملتقى يأتي استشعارا لأهمية الموضوع ليكون الأول من نوعه في الكويت في ضوء اهتمام القيادة السياسية بتنمية الكوادر الوطنية والحرص على تأهيلها وفق معايير تتمتع بالكفاءة العالية.

وأضاف العجيل أن القطاع المصرفي يضطلع بدور فعال في تنمية الاقتصاد الوطني وما يتمتع به من مستويات سيولة مرتفعة وكفاية رأس المال وما يمتلكه من المقومات والكوادر المهنية ما يعزز من قدراته للمشاركة الفعالة في التنمية وتوفير التمويل للمشروعات بما يسهم في تسهيل تدفق الأموال وتوظيفها.

وذكر أن القطاع المصرفي يلتزم بتقاليد راسخة وأساليب عريقة ومعايير مهنية مؤكدا التزام البنوك الكويتية بكل الضوابط والأنظمة والمعايير والتعليمات في ضوء الرقابة الحصيفة من بنك الكويت المركزي.

ولفت إلى أهمية الحوكمة التي تطبقها البنوك منذ عدة سنوات باعتبارها خط الدفاع الأول لسلامة العمل المصرفي وكذلك أهمية الدور الملقى على عاتق مجالس الإدارات في تطبيقها وتعزيز الدور الإشرافي على الإدارات التنفيذية لتحفيزها على ممارسة أعمالها في ضوء معايير أداء حصيفة.