مجلس الأمة يعيد قانون محاكمة الوزراء للجنة المختصة

وافق مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم على المرسوم بقانون رقم (134) لسنة 2013 في شأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية وذلك بأغلبية أعضائه.
ونصت المادة الاولى من هذا المرسوم على ان “يستبدل بنص المادة 35 من المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 المشار اليه النص التالي (على الهيئات الرياضية القائمة وقت العمل بهذا القانون تعديل نظمها الاساسية بما يتفق مع احكامها وان تتقدم للهيئة العامة للشباب والرياضة للتسجيل والشهر وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون واذا تعذر على الهيئات الرياضية تعديل نظمها الاساسية تمنح سنة اضافية تبدأ بانتهاء السنة الاولى فاذا لم تتقدم الهيئة الرياضية بطلبها وتستوف الاوضاع والقواعد المقررة في القانون خلال المدد المذكورة توقف كافة انشطتها الرياضية لمدة ثلاثة اشهر فاذا انقضت هذه المدة دون استيفاء اوضاعها اعتبرت منحلة بقوة القانون)”.
و وافق المجلس على طلب الحكومة سحب تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية في شأن المشروع والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (88) لسنة 1995 في شأن محاكمة الوزراء وإرجاعه الى اللجنة للتوافق على بنوده على أن يقدم في جلسة المجلس المقرر عقدها في 11 مارس الجاري.
وقال وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الاسلامية الدكتور نايف العجمي خلال مناقشة المجلس لقانون محاكمة الوزراء ان المشروع عندما عرض في الجلسة السابقة عارضته الحكومة ولم تسحبه “تعاونا مع المجلس ولإعادته الى اللجنة المختصة حتى يأخذ حقه في النظر”.
واضاف العجمي ان الحكومة أكدت في اجتماعها مع اللجنة رفضها مشروع القانون الذي تقدمت به ووجدت أن الاقتراح بقانون المقدم من النواب “يستحق النظر فيه كما استحسناه في بعض مواده لاسيما أن هناك مواد وردت فيه بشأن مكافحة الفساد وغسل الأموال” مشيرا الى ان تحفظ الحكومة كان على موضوعي التظلم الوجوبي واجتماع هيئة الادعاء والمحاكمة في هيئة واحدة.
وبعد ذلك قرر رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم رفع الجلسة الى يوم غد