الحويلة: سنطلب مقابلة سمو الأمير لإنهاء معاناة حملة شهادة الدكتوراه

أكد رئيس اللجنة التعليمية في مجلس الأمة د.محمد الحويلة أن «المشكلة التي يعانيها تجمع حملة شهادة الدكتوراه هي مشكلة نفوس»، وقال: «سنعالجها ونحلها وسنطلب مقابلة صاحب السمو الأمير للقاء به وطرح المعاناة أمام سموه ان تطلب الأمر ذلك».

وقال الحويلة في ندوة «أزمة القبول الجامعي» التي نظمها تجمع حملة شهادة الدكتوراه مساء أمس الأول أن مشكلة القبول الجامعي عانى منها الطلبة وحملة شهادة الدكتوراه وساهمت فيها جامعة الكويت والعاملين فيها، مؤكدا أننا « في مجلس الأمة علينا مسؤولية ويجب علينا الوقوف مع هذه الشريحة من المجتمع والعمل على حل مشكلتهم ومعاناتهم». وذكر الحويلة ان المعايير الموجودة في جامعة الكويت تعجيزية في بعض اللوائح بحيث وضعت لتعجيز الكويتي عن الدخول لجامعة الكويت والتدريس فيها، موضحا أن «القضية تحتاج لتضافر الجهود لحل مشكلة القبول الجامعي»، مشيرا في الوقت ذاته إلى أننا «سنقوم بتحديد نسبة للأساتذة الكويتيين للتدريس في الجامعات الخاصة، ويؤلمنا توجه أساتذة كويتيون للتدريس في الخارج بعد فقده الأمل في الكويت».

بدوره، أكد النائب أسامة الطاحوس أنه «عن طريق قوائم جامعية وفئوية يتم التحكم بالتعيين في جامعة الكويت، والدولة وعدت بالانتهاء من جامعة الشدادية منذ عقود ولكن لم تر هذه الجامعة النور حتى الآن»، مشيرا إلى أن «جودة التعليم انخفضت ومخرجات التعليم تدنت بسبب الإهمال الذي يلاقيه التعليم لدينا».

وبين الطاحوس ان إهمال التعليم الفني في أي دولة يجعل هذه الدولة فاشلة وهذا ما حدث لدينا في الكويت نتيجة اهمالنا للتعليم الفني خاصة وأننا دولة نفطية وبحاجة ماسة لهذا النوع من التعليم.

وقال الخبير الدستوري د.خالد الكفيفة ان «اعتصام طلبة جامعة دلمون أمام السفارة البحرينية في الكويت أكبر دليل على وجود مشكلة وأزمة القبول الجامعي»، مشيرا إلى أن «طلبتنا يعانون من مشاكل عديدة في الخارج وسط غياب حكومي لما يعانيه الطلبة ويواجهونه في الخارج من مشاكل بسبب أزمة القبول الجامعي في جامعة الكويت والتطبيقي».

وذكر الكفيفة أن «التعسف في بعض الشروط في لائحة التعيين هي لتعجيز الأساتذة عن التدريس في جامعة الكويت مع العلم أن هذه الشروط الموجودة عند المتقدم للتعيين لم تكن موجودة وبعضها غير موجود حاليا لدى أساتذة الجامعة»، مشيرا إلى أن «بعض الكليات الجامعية يصل عدد الأساتذة الوافدين فيها إلى نسبة 50% ويتم رفض تعيين الكويتيين مع انطباق الشروط عليهم»، مؤكدا في الوقت ذاته أن «هناك اعتبارات فئوية ومذهبية في الأقسام العلمية تمنع من قبول الأساتذة المستحقين بجامعة الكويت».وقال رئيس تجمع حملة شهادة الدكتوراه الكويتيين د.سلطان الشريدة أن التجمع طرح حلولا عدة لقضية القبول الجامعي ولكنها لم تجد آذانا صاغية حتى استفحلت المشكلة ووصلنا إلى ما نحن عليه الآن.

وأشار الشريدة إلى أن التجمع تقدم بمقترحات عدة لوزراء التربية المتعاقبين على أمل أن تحل أزمة القبول حيث كان من ضمن الحلول فتح أفرع لجامعة الكويت في المحافظات خلال الفترة المسائية لاستقبال أعداد الطلبة المتزايدة، لافتا إلى أن «وزير التربية يثني على مدير الجامعة بتطبيقه للقانون في حين أنني كشفت للوزير تعيين عدد من الحالات المخالفة بجامعة الكويت منها تعيين دكتور في تخصص الهندسة بكلية العلوم الإدارية».

وتابع الشريدة أن «هناك مخالفات تتمثل بتعيين أساتذة وافدين من جامعات في سيريلانكا وبنغلاديش وزيمبابوي ورومانيا ومعاهد جميعها غير معترف بها في وزارة التعليم العالي ومع ذلك تم تعيينهم أساتذة بجامعة الكويت بينما الدكتور الكويتي الحاصل على شهادته من جامعات عريقة ومتقدمة وجامعات معترف فيها لا يتم تعيينه، فلماذا هذا التعامل والأسلوب؟».