استراليا تطرح إصلاحات للحماية من التدخلات الأجنبية

قالت استراليا اليوم (الثلثاء) إنها ستطرح إصلاحات بحلول نهاية العام الحالي تحمي البلاد من التدخلات الأجنبية والنفوذ السياسي الخفي الذي يمكن أن يشكل تهديداً على النظام الاقتصادي والسياسي.

وأوضح المدعي العام جورج برانديس للبرلمان إن قرار تحسين إجراءات الحماية يأتي بعد مراجعة قوانين التجسس والتدخل الأجنبي في استراليا، وسيشمل تشريعاً يحظر التبرعات السياسية الأجنبية. وأضاف «التجسس والتدخل الأجنبي الخفي قد يلحق أضرارا كبيرة بسيادتنا الوطنية وسلامة شعبنا وازدهار اقتصادنا وبنزاهة الديموقراطية الاسترالية نفسها».

وتابع برانديس ان «سياسات مستمدة جزئيا من قانون تسجيل العملاء الأجانب الأميركي الذي يطالب الأفراد أو المؤسسات بالإعلان إذا ما كانت تعمل بالنيابة عن قوة أجنبية بهدف التأثير على العملية السياسية ستطرح كذلك».

ولم يذكر برانديس بالاسم أي دولة تستهدفها هذه التشريعات، لكن الشكوك تنامت بخصوص مد الصين لنفوذها.

وذكرت «هيئة الإذاعة الاسترالية» و«فيرفاكس ميديا» ان هناك حملة منسقة تشنها الصين والعاملون بالنيابة عنها تهدف إلى «التسلل» إلى العملية السياسية والمؤسسات الاسترالية لخدمة مصالحها.

ورفضت الصين هذه الاتهامات، معتبرةً أن «لا أساس لها من الصحة».

وهذا الأسبوع قالت دار نشر مهمة في استراليا إنها قررت، لاعتبارات قانونية، تأجيل نشر كتاب يزعم انتشار النفوذ الصيني داخل المؤسسات الاسترالية.