مؤتمر الدول الاطراف في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد يختتم اعماله في فيينا

اختتم مؤتمر الدول الاطراف في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد اعمال دورته السابعة باعتماد سبعة قرارات تعزز التعاون الدولي.
وشارك في اعمال المؤتمر الذي اختتم مساء امس الجمعة وامتد على مدار خمسة ايام اكثر من 1200 مندوب من 183 دولة يمثلون الحكومات والمنظمات الاقليمية والدولية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص.
وناقشت الدورة على مدى خمسة ايام متواصلة قضايا عديدة اهمها استعراض تنفيذ اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد اضافة الى تبادل التجارب والخبرات وبحث الحلول التي تواجهها في تنفيذ الاتفاقية.
وتطرقت الدورة ايضا الى المساعدة التقنية التي توفرها الامم المتحدة للعديد من الدول لاسيما بعد انتهاء المرحلة الاولى من آلية استعراض التنفيذ التي امتدت لمدة خمس سنوات منذ عام 2010 وبدء المرحلة الثانية لالية استعراض تنفيذ الفصل الثاني المتعلق بالتدابير الوقائية والفصل الخامس الخاص باسترداد الموجودات والتي تستمر خمس سنوات.
واشاد المدير التنفيذي يوري فيدوتوف في كلمة اختتم بها اعمال الدورة بجهود جميع موظفي مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة طوال الايام الخمسة للمؤتمر والتي اعطت دفعة جديدة للتصدي للفساد من خلال بلورة خطة التنمية المستدامة في أجندة 2030.
وذكر ان الاهداف المرجوة تتمثل في تعزيز اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد التي تمثل اقوى أداة عالمية في هذا المضمار وخلق آلية لمراقبة التنفيذ الفعال تربط بين الدول من خلال روح الشراكة والتعاون الدائم وتحقيق تحالف عالمي بين الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص والجامعات والشباب لمكافحة الفساد.
وشدد فيدوتوف على ان القرارات التي تم تبنيها في هذه الدورة السابعة لا تدعم هذه الاهداف فحسب وانما تسلط الضوء على مجموعة واسعة من الانشطة ذات العلاقة اضافة الى النقاشات المتنوعة الغنية بالافكار.
واكد اهمية بذل المزيد من الجهود ضمن إطار الاتفاقية المذكورة وأيضا ضمن عمل الأمم المتحدة الأوسع المتعلق بأجندة عام 2030 مشيرا بهذا الخصوص الى ارتباط الفساد بجرائم اخرى من بينها الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والجرائم ذات العلاقة بالحياة البرية.
ومن المقرر ان تستضيف دولة الامارات اعمال الدورة الثامنة لمؤتمر دول الاطراف في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد في ابوظبي عام 2019.