58 شركة في البورصة أعلنت نتائجها من أصل 157 شركة مدرجة

أوضح تقرير اقتصادي أنه” وصل عدد الشركات التي أعلنت عن نتائجها لفترة التسعة أشهر من العام الجاري إلى 58 شركة فقط، وذلك من أصل 157 شركة مدرجة في السوق الرسمي”

ولفت الى أن” أكثر من 60% من الشركات المدرجة في السوق لم تعلن بعد عن نتائجها”

وجاء في التقرير:

أنهت بورصة الكويت تداولات الأسبوع الماضي مسجلة خسائر جماعية لمؤشراتها الثلاثة على وقع استمرار الضغوط البيعية التي شملت الكثير من الأسهم المدرجة في السوق وعلى رأسها الأسهم القيادية والتشغيلية، خاصة تلك التي شهدت ارتفاعات جيدة في الفترة السابقة، وهو ما أدى إلى انزلاق مؤشرات السوق الثلاثة إلى مستويات متدنية، لاسيما المؤشر السعري الذي شهد في إحدى جلسات الأسبوع السابق أدنى مستوى إغلاق له منذ شهر يناير المنقضي. وشهد السوق هذا الأداء السلبي على الرغم من ارتفاع أسعار النفط ووصول سعر البرميل الكويتي إلى أعلى مستوى له مذذ 30 شهر، حيث تخطى مستوى 58 دولار في تداولات يوم الأربعاء الماضي بحسب السعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفقدت بورصة الكويت ما يزيد عن 650 مليون دينار كويتي من قيمتها الرأسمالية خلال الجلسات الخمس الأخيرة، حيث وصلت بنهاية الأسبوع إلى 28.01 مليار دينار كويتي، بانخفاض نسبته 2.27% عن مستواها في الأسبوع قبل السابق، والذي بلغ 28.66 مليار دينار كويتي؛ لتتقلص بذلك نسبة مكاسبها منذ بداية العام الجاري وتصل إلى 10.26%، وذلك بالمقارنة مع قيمتها في نهاية عام 2016، والتي بلغت آنذاك 25.41 مليار د.ك. (ملاحظة: يتم احتساب القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق الرسمي على أساس متوسط عدد الأسهم القائمة بحسب آخر بيانات مالية رسمية متوفرة).

ويأتي تراجع السوق في ظل حضور بعض العوامل السلبية التي فرضت نفسها خلال الأسبوع الماضي، وعلى رأسها الإعلان عن تقدم الحكومة باستقالتها لسمو الأمير “حفظه الله”، وهو الأمر الذي أشاع جواً من التشاؤم بين الأوساط الاستثمارية في السوق وعزز من حالة الحذر وانعدام الثقة المسيطرة على الكثير منهم هذه الفترة، خاصة وأن عدم الاستقرار السياسي في الدولة سينعكس بالضرورة على الوضع الاقتصادي المتأزم في الأساس، وذلك عملاً بالمبدأ المعروف “السياسة والاقتصاد وجهان لعملة واحدة”.

وتعقد الأوساط الاقتصادية آمالاً كثيرة على التشكيلة الحكومية الجديدة، وترغب جميعها في اختيار وزراء جديرون بالمهام الموكلة إليهم، لاسيما في الوزارات المتعلقة بالشأن الاقتصادي المتأزم والذي يتطلب وجود شخصيات تتمتع بالعلم والخبرة والجرأة وسرعة الإنجاز، فالمأمول من رئيس الحكومة الجديدة أن يتمكن من تشكيل حكومة تكنوقراط يستطيع من خلالها النهوض بالبلاد من الكبوة الاقتصادية والإدارية التي تمر بها حالياً، فعملية الاصلاح الاقتصادي والإداري تتطلب وزراء لديهم المقدرة والجرأة وإرادة في التغيير، ويساهمون في إعادة هيكلة شاملة للاقتصاد الوطني تتم وفقاً لمبادئ الحرية الاقتصادية، والتي يلعب فيها القطاع الخاص دور القاطرة الرئيسية فيها.

من جهة أخرى، كان لتأخر غالبية الشركات المدرجة في الإفصاح عن نتائجها المالية لفترة الربع الثالث من العام الجاري عامل من العوامل السلبية التي ساهمت في الضغط على أداء السوق في الأسبوع الماضي، حيث ساهم ذلك في استمرار عزوف بعض المتداولين عن التعامل في السوق انتظاراً لإفصاح الشركات غير المعلنة عن بياناتها المالية لتكتمل الصورة لديهم ومن ثم تحديد أولوياتهم الاستثمارية.

ومع نهاية الأسبوع الماضي وصل عدد الشركات التي أعلنت عن نتائجها لفترة التسعة أشهر من العام الجاري إلى 58 شركة فقط، وذلك من أصل 157 شركة مدرجة في السوق الرسمي، أي أن أكثر من 60% من الشركات المدرجة في السوق لم تعلن بعد عن نتائجها، وذلك على الرغم من أن المهلة القانونية المحددة للإفصاح لم يتبقّ على نهايتها سوى 9 أيام عمل فقط، إذ ستنتهي في منتصف شهر نوفمبر الجاري؛ هذا وقد حققت الشركات المعلنة ما يقرب من 1.14 مليار دينار كويتي أرباحاً صافية عن فترة التسعة أشهر المنقضية من العام الجاري، بارتفاع نسبته 11.61% عن أرباح نفس الشركات لذات الفترة من العام 2016، والتي بلغت حينذاك 1.02 مليار دينار كويتي.

وبالعودة إلى أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع المنقضي، فقد ظل اللون الأحمر سائداً على أداء مؤشرات السوق للأسبوع الثاني على التوالي، حيث واصلت تسجيل الخسائر الجماعية وسط استمرار فرض موجة البيع سيطرتها على مجريات التداول في ظل عدم ظهور محفزات إيجابية تسهم في دعم معنويات المتداولون وتدفعهم إلى الشراء.

وقد تركزت الضغوط البيعية التي شهدها السوق خلال معظم جلسات الأسبوع المنقضي على الأسهم القيادية بشكل خاص، وهو ما بدا واضحاً من أداء المؤشرين الوزني وكويت 15 اللذان أنهيا جميع جلسات الأسبوع في المنطقة الحمراء، مما فاقم من خسارتهما على المستوى الأسبوعي، حيث وصلت نسبة خسارة مؤشر كويت 15 بنهاية الأسبوع إلى 3.29%، فيما بلغت نسبة تراجع المؤشر الوزني 2.36%، في حين أنهى المؤشر السعري تعاملات الأسبوع مسجلاً خسارة نسبتها 1.13%.

هذا ولم يكن اللون الأخضر غائباً على مؤشرات السوق خلال الأسبوع الماضي، إذ شهدت بعض الجلسات اليومية من الأسبوع عمليات شراء انتقائية ومضاربات سريعة على بعض الأسهم الصغيرة، الأمر الذي أدى إلى دفع المؤشر السعري إلى تحقيق بعض المكاسب اليومية التي خففت من خسارته الأسبوعية بشكل محدود.

ومع نهاية الأسبوع، شهد المتوسط اليومي لقيمة التداول نمواً بنسبة بلغت 36.08% ليصل إلى 15.53 مليون د.ك. تقريبا، في حين سجل متوسط كمية التداول ارتفاعاً نسبته 20.79%، ليبلغ 80.35 مليون سهم تقريباً.

وعلى صعيد التداولات اليومية، فقد استهلت بورصة الكويت تداولات أولى جلسات الأسبوع المنقضي على تراجع شمل جميع مؤشراتها، لاسيما المؤشرات الوزنية التي تأثرت سلباً بعمليات البيع المستمرة على الأسهم القيادية والثقيلة، خاصة في قطاع الاتصالات الذي كان أكثر قطاعات السوق تراجعاً بنهاية الجلسة. هذا وواصلت البورصة تسجيل الخسائر لمؤشراتها الثلاثة في الجلسة التالية، ولكن بصورة أكثر حدة، حيث جاء ذلك نتيجة تزايد الضغوط البيعية على الأسهم القيادية بالترافق مع تراجع عدد من الأسهم الصغيرة أيضاً، وهو ما أدى إلى انخفاض جميع قطاعات السوق باستثناء قطاعين اثنين لم تشهد أي تداول على أسهمها.

وفي جلسة منتصف الأسبوع، شهدت البورصة تزايد الضغوط الببيعية على الكثير من الأسهم القيادية والصغيرة معا، وواصلت مؤشراتها الثلاثة أداءها السلبي وتراجعها لمستويات متدنية، لاسيما المؤشر السعري الذي أنهى تداولات الجلسة عند أدنى مستوى له منذ شهر يناير الماضي.

أما جلستي الأربعاء والخميس، فقد شهدتا ظهور اللون الأخضر للمرة الأولى، وإن كان تباين الأداء هو سيد الموقف، حيث تمكن المؤشر السعري من تحويل اتجاهه نحو المنطقة الخضراء واستطاع أن يهني تداولات جلستي نهاية الأسبوع محققاً بعض المكاسب بدعم من عمليات الشراء الانتقائية التي شملت بعض الأسهم الصغيرة، مما قلص نسبياً من خسائره على المستوى الأسبوعي؛ فيما لم يتمكن المؤشرين الوزني وكويت 15 من تحويل مسارهما وواصلا تسجيل الخسائر وسط استمرار عمليات البيع التي استهدفت الأسهم القيادية.

وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 6,548.42 نقطة، مسجلاً خسارة نسبتها 1.13% عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل المؤشر الوزني انخفاضاً نسبته 2.36% بعد أن أغلق عند مستوى 418.96 نقطة، وأقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 965.36 نقطة بخسارة نسبتها 3.29% عن إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي. أما على صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق الثلاثة، فمع نهاية الأسبوع الماضي وصلت نسبة مكاسب المؤشر السعري منذ نهاية العام المنقضي إلى 13.92%، بينما بلغت نسبة نمو المؤشر الوزني حوالي 10.23%، ووصلت نسبة مكاسب مؤشر كويت 15 إلى 9.08%، مقارنة مع مستوى إغلاق عام 2016.

مؤشرات القطاعات

سجلت جميع قطاعات بورصة الكويت تراجعاً في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي باستثناء مؤشر قطاع الرعاية الصحية الذي أنهى تعاملات الأسبوع بدون تغير يذكر. هذا وجاء النفط والغاز في مقدمة القطاعات المتراجعة، حيث أغلق مؤشره منخفضاً بنسبة 3.72% بعدما وصل إلى 993.20 نقطة. تبعه في المرتبة الثانية، قطاع التأمين الذي أنهى مؤشره تداولات الأسبوع عند مستوى 1,070.77 نقطة، متراجعاً بنسبة 3.64%، فيما شغل المرتبة الثالثة قطاع البنوك الذي نقص مؤشره بنسبة 2.30% مقفلاً عند 930.76 نقطة. أما أقل القطاعات تراجعاً، فكان قطاع السلع الاستهلاكية، والذي أغلق مؤشره عند 976.07 نقطة مسجلاً خسارة نسبتها 0.23%.

تداولات القطاعات

شغل قطاع الخدمات المالية المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 138.38 مليون سهم تقريباً شكلت 34.45% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع العقار المرتبة الثانية، إذ تم تداول نحو 92.74 مليون سهم للقطاع أي ما نسبته 23.09% من إجمالي تداولات السوق. أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع البنوك، إذ بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 21.68% بعد أن وصل إلى 87.09 مليون سهم.

أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 32.80% بقيمة إجمالية بلغت 25.47 مليون د.ك. تقريباً، وجاء قطاع الاتصالات في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 28.33% وبقيمة إجمالية بلغت 22 مليون د.ك. تقريباً. أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع الخدمات المالية، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 13.63 مليون د.ك. شكلت 17.55% من إجمالي تداولات السوق.