الجرائم الإلكترونية

نظراً للتطور الذي طرأ على كافة وسائل التواصل الاجتماعي، وسهولة الوصول للمعلومة ونشر المعلومات وسرعة وصول الخبر وليس ذلك فحسب وإنما أصبحت حياة الناس الخاصة والعامة مكشوفة للكافة، مما أدى إلى تطور أنواع الجريمة والانتهاكات القانونية وسرقة المعلومات وهذا النوع من الجرائم كان يعالجها ويعاقب عليها تحت ظل جريمة واحدة وهي جرائم إساءة استعمال الهاتف، ومع ذلك القانون العقيم الذي وقف عاجز على مواكبة أنواع الجرائم الإلكترونية من الدخول لحسابات إلكترونية للأشخاص وسرقة معلوماتها أو نسب ما فيها من معلومات خاطئة لشخص آخر أو سرقة الصور وابتزاز الغير من خلالها، وعليه ترتب تشريع قانون رقم 63 لسنة 2016 وتخضع له جميع جرائم تقنية المعلومات وقضايا شبكات التواصل الاجتماعي المختلفة ومنها تويتر ومواقع الانترنت وهي على عمومها تخضع لنيابة الإعلام والمعلومات من حيث التحقيق والتصرف والادعاء، وجاء هذا القانون ليعاقب جنحة التهديد والابتزاز وهي من الجرائم الأشهر والأكثر انتشاراً في الواقع العملي، وهي تعتبر جنحة يعاقب فيها بالحبس مدة لا تتجاوز 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 3 آلاف ولا تزيد عن 10 آلاف إذا كان الفعل بالتهديد أو يمس كرامة الأشخاص أو يخدش الشرف والاعتبار والسمعة فتكون مدة العقوبة السجن مدة لا تتجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف ولا تزيد عن 20 ألف، وعلى هذا القانون وعقوبته يكون رادع للمجتمع إن لم تلزمه أخلاقياته وآدابه العامة بذلك.

**
المحامية/ أسما العبد الرحمن – كاتبة في صحيفة الإرادة الإلكترونية

‏Twitter: ‪@kookitaavocate ‬