الاتفاقية الامنية بين الرفض والقبول
تعتبر الكويت الدولة الخليجية الوحيدة التي لم توقع على الاتفاقية الأمنية الخليجية التي أقرت في اجتماع القمة في البحرين نهاية 2012 وقد عرضت الحكومة الاتفاقية الأمنية على مجلس الأمة وقد لاقت قبول من البعض والرفض من الآخر بسبب تعارضها مع مواد الدستور وتحد من الحريات وهناك مادة فيها تنص على تسليم المطلوبين بطلب من أي من دول الأعضاء بتهمة القيام بعمل أو قول معاد لها.
إن الاتفاقية الأمنية لها أثر كبير في التعاون بين دول المجلس وطريق جيد وممهد للوحدة الخليجية المنشودة التي يتطلع إليها شعوب الخليج قاطبة، ولها مميزات في ضبط الجريمة المنظمة وبتسليم الخارجين عن القانون وتوحيد الأنظمة والقوانين وضبط الحدود وتبادل المعلومات الأمنية بين أجهزة الدول الأمنية، والتعاون بين الدول الأعضاء وسط إقليم مضطرب وطمع خارجي وتهديد أمني داخلي وانتشار للجرائم الدولية المنظمة
كتجارة المخدرات وغسيل الأموال والإرهاب والعنف المنظم.
يفترض إن كانت مصلحة الكويت العليا تتطلب الموافقة على الاتفاقية فوجب على أعضاء المجلس النيابي إقرارها وتغليب المصلحة العامة لما فيها من استقرار شعبي وتوافق خليجي، وقد أكد النائب الأول ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الصباح بأن “دور الحكومة شرح أهمية الاتفاقية الأمنية، ونؤكد أنها لا تتعارض مع دستور وقوانين الكويت، وأن نناقش جميع البنود الواردة بالاتفاق ونجيب عن كل ملاحظات واستفسارات أعضاء مجلس الأمة”.
نتطلع إلى رأي نواب الامة لحسم هذا الخلاف لما فيه المصلحة العامة للكويت وشعبها، والتصويت عليها بدلاً من التسويف والتأجيل والادعاءات التي لا تمت للحقيقة والواقع بشيء ولكن من أجل حشد الرفض للاتفاقية وعدم اتخاذ قرار فيها، وتعليقها وعدم البث فيها وهناك عدة وسائل لإقرارها وكذلك رفضها إن كانت تتعارض مع الدستور بالطعن فيها لدى المحكمة الدستورية التي تتمتع بثقة الشعب والحكومة.
نأمل أن يسود الأمن دول الخليج وأن يمن الله علينا بالأمان والاستقرار والحرية ويسدد على دروب الخير والتوفيق والنجاح طريق الاتحاد والتعاون بين دول المجلس لمصلحة شعوبه.
دالي محمد الخمسان ـ كاتب في صحيفة الإرادة الإلكترونية
Twitter: @bnder22
