مسؤولة عربية: الواقع السياسي والاقتصادي يؤثر على التنمية بالمنطقة

اعتبرت مسؤولة بمنظمة تابعة لجامعة الدول العربية، اليوم الإثنين، أنّ الواقع العربي السياسي والاقتصادي يؤثر على برامج التنمية الصناعية بالعالم العربي.

جاء ذلك خلال افتتاح ورشة عمل انتظمت، اليوم، بالعاصمة المغربية الرباط، حول ‘متطلبات إدماج برامج أهداف التنمية المستدامة 2030، ضمن برامج التنمية الصناعية بالدول العربية’.

وتنتظم الورشة بمبادرة من المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين التابعة لجامعة الدول العربية، وبالتنسيق مع وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة بالمغرب.

وقالت ميا جعفر السعدي، مديرة إدارة التنمية الصناعية بالمنظمة، في تصريح للأناضول: ‘نحاول جاهدين تنمية برامج الصناعة بالعالم العربي، ننجح أحيانا ونفشل في بعض الأحيان’.

وأضافت: ‘هناك نتائج ملموسة، لكننا لم نصل إلى المأمول، حيث نسجل، أحيانا، استجابة من بعض الدول العربية، وفي أحيانا أخرى، لا نحصل على ذلك’.

من جانبها، قالت وزيرة التنمية المستدامة بالمغرب، نزهة الوافي، إن بلادها ‘تراهن على إرساء نموذج نمو اقتصادي مندمج ومنفتح ومتطلع إلى إنجاح انتقاله الديمقراطي’.

وتابعت: ‘لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، اعتمدت المغرب خيار الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر في أفق 2030′.

وتوقعت الوزيرة أن تصل نسبة مساهمة الطاقات المتجددة في توليد الطاقة الكهربائية بالمغرب، إلى 52 % بحلول 2030’.

من جهته، قال المدير العام للمنظمة، عادل الصقر، في افتتاح ورشة العمل، إنّ ‘السنوات الأخيرة عرفت اهتماما دوليا متزايدا نحو الحاجة إلى تحقيق التنمية المستدامة’.

وتابع أنّ ‘القطاع الصناعي يشكّل إحدى القطاعات الاقتصادية التي لها دور هام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030’.

ويبحث ممثلون عن 12 دولة عربية تشارك في أعمال الورشة، ‘آليات تشجيع السياسات الصناعية التي تنهج أنماط الإنتاج النظيف والمستدام’.

كما يناقشون ‘دور الصناعات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المنشودة’.

ومطلع يناير/ كانون ثان 2016، بدأ رسميا تنفيذ أهداف التنمية المستدامة الـ17 لخطة التنمية المستدامة لعام 2030، التي اعتمدها قادة العالم في سبتمبر/ أيلول 2015.