مطالبات نيابية بتوحيد مكافأة نهاية الخدمة لجميع الموظفين

علاج الوضع المعيشي للمواطنين دائما ما يشغل بال ممثلي الأمة، حيث بات من الواضح أن الحالة الاجتماعية للأفراد يتعلق بما يحصلون عليه من خدمات وتسهيلات لمجابهة مصاعب الحياة، ولا يتوقع احد أن تصل حياة الأفراد في دولة تتمتع بوفرة مالية وفائض الى هذه الدرجة من السوء، رغم ان حكومتهم تنفق وببذخ على المشروعات التنموية في العديد من الدول الخارجية، فإننا بين الحين والآخر نعلم بان هناك تبرعات او منح او قروض تعطى لدول خارجية لبناء البنية التحتية في بلادها، رغم ان البلاد هي الاولى بتلك الاموال، مساعدة للمواطنين وتسهيلاً لظروفهم المعيشية، وتخفيفاً من الهموم لديهم في ظل الارتفاع المتزايد للأسعار في شتى المجالات وبشكل جنوني.

من هنا تحرك عدد من اعضاء مجلس الأمة لتوحيد مكافاة نهاية الخدمة بين جميع الموظفين منعاً للتمييز بين المواطنين، ومعاملة الجميع بمسطرة واحدة في حال التقاعد، ومراعاة للظروف المعيشية لهم.

فقد كشفت مصادر مطلعة ان نوابا اعدوا طلبات نيابية ستقدم خلال الجلسات الاولى لمجلس الامة عقب اجازة الاعياد الوطنية لاستعجال بحث واقرار قضية مكافأة نهاية الخدمة حيث ان هناك اكثر من مقترح برلماني تنظره لجنة الشؤون المالية البرلمانية الا انها حتى الآن لم تحسم أيا منها.

وقالت المصادر ان قضية توحيد مكافأة نهاية الخدمة لكافة الموظفين تعتبر من ضمن الاولويات النيابية وخاصة ان هناك نوابا كانوا قد تقدموا بمقترحات تدعو لذلك ومطلوب من اللجنة المالية البرلمانية سرعة دراستها واقرارها «فما يحصل في هذه القضية من تمييز وتفرقة بين العاملين في الدولة يجب عدم السكوت عنه وعلى مجلس الامة ان يكون جادا في حسم هذه القضية» بحسب مات نشرته جريدة الوطن الكويتية.

وفي هذا الصدد قال النائب صالح عاشور انه قد آن الاوان للحكومة ان تقرر مكافأة نهاية خدمة لجميع موظفي الدولة دون التمييز بينهم «فاستمرار الوضع الحالي والتفرقة بين الموظفين ماهو الا انتهاك صارخ للدستور وتمييز بين المواطنين حيث يتم منح وتكريم موظفين بمكافأة نهاية خدمة دون سواهم وبدون معايير واضحة محددة ولذلك لا يمكن القبول باستمرار هذا الوضع والظلم».

واضاف: اما ان يتم مساواة جميع موظفي الدولة في منح مكافأة نهاية الخدمة او وقف الجهات الاخرى من منحها لهذه المكافأة لحين توحيد المكافأة بين كافة الموظفين، لافتا الى ان استمرار هذا الوضع يؤدي الى التذمر وعدم الالتزام ومطلوب اعطاء كل ذي حق حقه.

وبين عاشور ان هناك مقترحات سبق ان تم تقديمها لمجلس الامة وهي الآن موجودة في اللجنة المالية وعلى اللجنة سرعة بحثها واقرارها وتقديمها لمجلس الامة لمناقشتها بشكل نهائي واقرارها موضحا ان احد هذه المقترحات نص على منح الموظف مكافأة عن كل سنة خدمة تعادل مرتب شهر كامل على الراتب الاساسي وبحد اقصى 20 سنة معربا عن امله بأن يتم اقرار ما يستحقه الموظف فمكافأة نهاية الخدمة للموظف تعتبر تقديرا له على جهوده وقال نحن باذن الله سندفع باتجاه انصاف كافة الموظفين ومنحهم حقوقهم كاملة.

من جانبه، اكد النائب حمدان العازمي ضرورة استجابة الحكومة لرفع علاوة الابناء الى 75 دينارا فهذا المبلغ اقل ما يقدم للمواطن بالنظر للتكاليف التي يتكبدها شهريا لرعاية ابنائه، مشيرا الى ان الحكومة سبق ان طلبت مهلة حتى تاريخ 4 مارس المقبل لتقدم رأيها او تأتي ببدائل جديدة الا اننا لن نقبل بأي بدائل اخرى عن اقرار هذه الزيادة المستحقة والتي كان يجب ان تقر منذ سنوات.

وأشار العازمي الى ان اخر زيادة على العلاوة كانت قبل اكثر من 20 سنة وعلى الحكومة ان تبادر ببحث ودراسة كافة الاوضاع المادية للمواطنين وتقرير الزيادات المستحقة لهم لافتا الى اننا مقبلون على دور انعقاد حيوي من المقرر ان يقر خلاله العديد من المقترحات والقوانين المنصفة للمواطنين ولاسيما تلك المتعلقة باحتياجاته.

من جانب آخر تقدم النائب عسكر العنزي باقتراح قال فيه ان العديد من المتقاعدين يمرون بأزمات مالية لمواجهة حاجاتهم المعيشية أو لتزويج أبنائهم أو لترميم مساكنهم وما الى ذلك، ولا يجدون سبيلا للخروج من ضائقتهم الا باللجوء الى الاقتراض من البنوك التي ترهقهم بشروط منحهم القروض المطلوبة وفوائدها المرتفعة التي يضطرون لقبولها عن كره تحت ضغط الحاجة والعوز، مقترحا على ذلك انشاء صندوق بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يكون مخصصاً لمنح قروض ميسرة للمحتاجين من المتقاعدين على ان يكون القرض حسنا دون احتساب فائدة كما هو معمول به ببيت الزكاة وذلك لمرة واحدة، على ألا تجاوز قيمة القرض (عشرة آلاف دينار)، وذلك وفقا للشروط والقواعد التي يضعها مجلس ادارة المؤسسة لمنح هذه القروض وضمان استردادها».