ليبيا: تدهور في إنتاج النفط

قال وزير النفط الليبي عبد الباري العروسي الثلاثاء، إن إنتاج ليبيا من النفط مازال أقل من نصف مستواه قبل الحرب، نظرا لتوقف العمل في موانئ لتصدير النفط شرقي البلاد.

وأضاف الوزير أن إنتاج البلاد من الخام تراجع إلى 665 ألف برميل يوميا، بسبب “تعطيلات مستمرة منذ شهر” جراء قيام حراس أمن مسلحين بغلق موانئ تصدير رئيسية.

وقال في مقابلة بثتها قناة “ليبيا الحرة” إن ليبيا كانت تنتج 1.55 مليون برميل يوميا قبل ذلك.

وتابع أنه “قبل اندلاع الاحتجاجات تمكنت ليبيا من تحقيق فائض قدره 3 مليارات دولار في إيرادات النفط عما كانت تستهدفه في النصف الأول من العام، بفضل تحسن الإنتاج وارتفاع الأسعار، لكن استمرار الإضرابات يمكن أن يؤدي إلى عجز في الميزانية”.

وقال الوزير إن موانئ السدر وراس لانوف والزويتينة ومرسى الحريقة التي تقع شرقي البلاد حيث معظم إنتاج ليبيا من الخام “مازالت مغلقة”.

وأضاف أن ميناء مرسى البريقة في الشرق هو الوحيد الذي يعمل، ويأتي معظم الإنتاج من حقلين في الغرب والجنوب هما الزاوية ومليتة.

وشهد مرسى البريقة في مطلع الأسبوع تحميل أول ناقلة نفطية منذ التاسع من أغسطس.

وقال العروسي إن مرسى البريقة فتح في الآونة الأخيرة، في حين مازال الزويتينة ومرسى الحريقة مغلقين، مضيفا أن كل ميناء من الموانئ المغلقة معطل لأسباب مختلفة.

وكان وكيل وزارة النفط الليبية عمر الشكماك أعلن الثلاثاء أن حقلي الشرارة والفيل النفطيين أغلقا، بعدما أغلقت جماعة مسلحة خط الأنابيب الذي يربط الحقلين الجنوبيين بالموانئ، وقال إن المسلحين “ليسوا من أفراد قوة حرس المنشآت النفطية أو عمالا نفطيين”.

وتبلغ الطاقة المجمعة للحقلين أكثر من500 ألف برميل يوميا.

وألقى العروسي باللوم في الإضرابات بالأساس على عمال غير نفطيين، ومن قال إنهم “محرضون يطالبون بدولة اتحادية في ليبيا”، وقال إن الإضرابات تسببت في فقد إيرادات تقدر بملياري دولار.

وتابع: “تلك الجماعات أعلنت النظام الاتحادي ولا تعترف بالحكومة ولا بالمؤتمر الوطني العام. هؤلاء يحملون أسلحة الآن ولديهم قوة مكنتهم من منع تصدير النفط وإغلاق الموانئ”.

وأضاف العروسي أن “المضربين عن العمل اتصلوا بناقلات لتحميل النفط وبيعه لحسابهم الخاص، لكن الشركات الدولية الحريصة على علاقاتها مع ليبيا على الأمد البعيد وعلي سمعتها أيضا رفضت ذلك”.

ورفض العروسي تأكيدات المضربين بأن مبيعات النفط المستقلة “ستمنع المسؤولين الفاسدين داخل الحكومة من بيع النفط بشكل يتيح لهم تحقيق مكاسب شخصية، واتهموا الإدارة العليا للمؤسسة الوطنية للنفطببيع النفط دون قياس الكميات”.

وقال الوزير إن “هناك وحدات قياس في كل حقل وهناك شفافية في كل شيء”، مضيفا أن رئيس الوزراء علي زيدان شكل لجنة لبحث تلك الادعاءات.

وحذر العروسي من “أن استمرار توقف الصادرات يمكن أن يتيح لمنتجين آخرين  زيادة إنتاجهم وحرمان ليبيا من إيرادات، وربما دفعها لبيع النفط بأسعار أقل لاستعادة عملائها السابقين”.