«الإحصاء»: ارتفاع التضخم المحلي بنسبة 1.26 بالمئة يوليو الماضي

أظهرت بيانات الإدارة المركزية للإحصاء الكويتية، اليوم الاربعاء، ارتفاع الارقام القياسية لاسعار المستهلكين «التضخم» محليا بنسبة 1.26 في المئة في شهر يوليو الماضي مقارنة بالشهر ذاته من 2016.

وقالت الإدارة في نشرة إحصائية لوكالة الأنباء الكويتية إن الرقم القياسي العام انخفض بنسبة 0.09 في المئة خلال يوليو الماضي مقارنة بيونيو الذي سبقه وذلك على أساس شهري.

وأوضحت أن الرقم القياسي الشهري لأسعار المستهلكين شهد في يوليو الماضي ارتفاعا في تسع مجموعات رئيسية مؤثرة في حركة الارقام القياسية وانخفاضا في ثلاث مجموعات إذ ارتفعت المجموعة الرئيسية الأولى الأغذية والمشروبات بنسبة 0.28 في المئة مقارنة بالشهر ذاته من 2016.

وأضافت أن الرقم القياسي في المجموعة الثانية «السجائر والتبغ» ارتفع على أساس سنوي بنحو 1.70 في المئة وانخفض على أساس شهري بنسبة 0.09 في المئة في حين ارتفع في المجموعة الثالثة «الكساء وملبوسات القدم» بنسبة 2.10 في المئة على أساس سنوي وانخفض بنسبة 0.47 في المئة على أساس شهري.

وذكرت أن معدل التضخم في المجموعة الرابعة «خدمات المسكن» انخفض بنسبة 2.26 في المئة على أساس سنوي في حين ارتفع في المجموعة الخامسة «المفروشات المنزلية ومعدات الصيانة» بنسبة 3.41 في المئة.

ولفتت إلى أن المجموعة السادسة «الصحة» شهدت انخفاضا في يوليو الماضي بنسبة 0.68 في المئة على أساس سنوي في حين ارتفعت المجموعة السابعة «النقل» بنسبة 15.46 في المئة على أساس سنوي وانخفصت بنسبة 0.34 في المئة على أساس شهري.

وذكرت أن المجموعة الثامنة «الاتصالات» شهدت انخفاضا بنسبة 1.09 في المئة على اساس سنوي، مبينة أن معدل التضخم في المجموعة التاسعة «الترفيهية والثقافية» ارتفع على أساس سنوي بنسبة 3.38 في المئة في حين ارتفعت أسعار المجموعة العاشرة «التعليم» على أساس سنوي بنسبة 3.63 في المئة.

وأضافت «الإحصاء» أن الرقم القياسي لمجموعة «المطاعم والفنادق» شهد ارتفاعا على أساس سنوي بنسبة 2.58 في المئة في حين شهدت مجموعة «السلع والخدمات المتنوعة» ارتفاعا على أساس سنوي بنسبة 2.15 في المئة.

ويعد الرقم القياسي لأسعار المستهلك أداة لقياس التغير بمستويات الاسعار عموما بين فترتين إما شهرية او سنوية وعادة ما يكون مؤشرا اساسيا لقياس التضخم او الانكماش الاقتصادي اذ يمكن للدولة من خلاله اتخاذ القرارات الاقتصادية والتجارية ورسم السياسات النقدية والمالية.