قانون بتوفير خادمة للحيوانات أو الحبس!
إن ما تقوم به وزارة الداخلية من قمع بحق معارضي الحكومة والمطالبين بتطبيق حقوق الإنسان أمر مستنكر من جميع أطياف المجتمع ممن يمتلكون الضمير الحي، فليس هنالك أي مبرر لقمع أي شخص يبدي رأيه بالطرق السلمية خصوصاً بالدول الإسلامية والعربية التي نزل القرآن بلغتها، وكأنما “سبحان الله” هنالك حكمة أراها بأن هذه الدول هي من لا تراعي حقوق الإنسان وأن هذه التعاليم نزلت باللغة العربية حتى تصحح الطريق الأعوج التي مازالت تتبعه الدول العربية التي ترجع للخلف مع كل سنة رغم وضوح اللغة والتعاليم التي طبقت تعاليمه الدول التي لا تعتنق الإسلام، ولأن هذه التعاليم هي التطور وهي التقدم وهي الرقي الذي يصعد بالدول.
ما لفت إنتباهي أن الحكومة أحالت قانون الرفق بالحيوان إلى مجلس الأمة للتصويت عليه والذي يتطلب توفير عمالة وخدم لرعاية الحيوانات وتصل العقوبة به إلى الحبس سنة والغرامة ألف دينار وتضاعف العقوبة في حالة العود، في ظل القمع الذي يتعرض له البشر والذي يتزامن مع استخدام القوة المفرطة مع أخواننا “البدون”.
بالفعل أمر مضحك وفكاهي أن يتم الإهتمام بحقوق الحيوان مع أن حقوق الإنسان مهدورة ممن يفترض عليهم حمايتها لا قمعها !
المحامي/ طلال المياح ـ كاتب في صحيفة الإرادة الإلكترونية
Twitter: @lawyer_6alal
