المحاكم وما أدراك ما المحاكم

تم إقرار قانون الأسرة لتنظيم قانون الأسرة بطريقة تتناسب مع متطلبات الوقت الحالي وأغلب المشاكل المطروحة على الواقع العملي والنزاعات الأسرية التي تكون مطروحة في المحاكم ولسرعة تطبيق الأحكام وتنفيذها وإحقاق الحقوق الأسرية وجاء بطريقة تتناسب مع المحافظة على حساسية هذه العلاقات ورغبة في فصلها عن باقي القضايا وأنواعها في المحاكم لمنع الإحراجات عن المتقاضين والحفاظ على سرية تداول أسماء الخصوم، كل ما تم سرده من الناحية النظرية والقانونية الورقية شيء رائع وجميل ويحقق الأهداف المرجوة منه، إلا أنه من الناحية العملية ترى عجب العجاب، جاء التطبيق العملي دون دراسة ودون محاكاة لناحية العملية أو اجتماع مع المحامين فيما أدى لعدم تناسب من الواقع والقدرة على إدراجه، فتم وضع محاكم دون المستوى لتتناسب وسرعة إقرار القانون الواجب تطبيقه ويمكن حتى يكون نقطه إيجابية في سجل إنجازات أحدهم، تطشرت المحاكم على مستوى الكويت واحد هنا وأخرى هناك فضلاً على رداءة المباني وهي عبارة عن عمارات سكنية (تنفيعية لأحدهم) والقاعات عبارة عن شقق سكنية، القاضي يتداول في غرفة نوم ما ترس والمتقاضين يتكدسون في صالة الشقة وبينهم مطبخ شيء يعجز عن وصفه الكلام، ناهيك عن عدم وجود مواقف لركن السيارات، أي إنجاز يحسب ونحن في زمن العولمة والناس وصلت لتقاضي والتبليغ عن شكاويها عن طريق الأبليكشن (نيابات دبي) وتوكيل ورفع الدعاوي عن طريق سيارات متحركة تصل إلى المكان المرغوب، ونحن هنا كمحامين أقصى طموحنا قاعة توفر احتياجاتنا المعيشية من تكييف جيد ومكان نركن فيه سياراتنا، ونحن من يضرب في تقدمنا القانوني على مستوى دول الخليج، ومنا لكم يا معشر القانونين.

**
المحامية/ أسما العبد الرحمن – كاتبة في صحيفة الإرادة الإلكترونية
‏Twitter: ‪@kookitaavocate ‬