العلي: سحب مركبات ورخص مستخدمي الهواتف النقالة لعدم الانتباه .. والقطان: ندرس عروضاً من مستشارين للمترو والسكك الحديدية
كشف وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء عبدالفتاح العلي عن ان قطاع المرور سيطبق في المرحلة المقبلة القانون بشكل دقيق على مستخدمي النقال، اذ سيتم تفعيل جزئية حجز رخص قيادة المخالفين وحجز مركباتهم، مشيرا الى انه في الوقت الحالي وخلال الاسابيع القليلة المقبلة سيتم تحرير مخالفات الاولى لمستخدمي الهواتف خلال القيادة والثانية هي عدم الانتباه، لافتا الى ان مخالفة عدم الانتباه تستوجب سحب رخصة قيادة المخالف واجازة سوقه وهو ما سيتم تفعيله في الفترة المقبلة.
وقال اللواء العلي، خلال ندوة نظمتها شركة النقل العام بعنوان «ندوة زحمة» والتي رافقتها ورشة عمل باشراف الاتحاد العالمي للمواصلات بحضور كل من الرئيس التنفيذي لشركة النقل العام د.عيسى الحبيل ووكيل وزارة المواصلات م.حميد القطان ورئيس الاتحاد العالمي للمواصلات العامة عبدالله ناصر والمدير التنفيذي لشؤون النقل م.عادل الحوطي، ان هناك 425 دورية تجوب طرقات من بينها 125 دورية مدنية يقوم من عليها بتحرير المخالفات المرورية، سيما مخالفة عدم ربط حزام الامان واستخدام الهاتف خلال القيادة على ان تترافق مع مخالفة استخدام الهاتف مخالفة اخرى وهي عدم الانتباه.
واشار اللواء العلي الى ان حصيلة تلك المخالفات: الحزام والنقال وعدم الانتباه قاربت حتى يوم امس نحو 100 الف مخالفة بواقع 60 الف مخالفة في اليوم الاول و30 الف مخالفة في اليوم الثاني ونحو 15 الفا امس، وعزا الانخفاض هذا الى حرص العديد من قائدي المركبات على الالتزام بالقانون وعدم مخالفته.
ورجح اللواء العلي حصول انفراجة ملموسة في الوضع المروري بحلول العام 2016، سيما بعد الانتهاء من تشييد العديد من المشاريع والجسور الجنوبية، الا انه اكد في الوقت ذاته على ان اعداد المركبات التي تجوب الطرقات في الكويت تبلغ مليون و800 الف مركبة رغم ان الطاقة الاستيعابية القصوى للطرقات تصل الى 900 الف مركبة، وهو ما يعني ان هناك نحو 800 الف مركبة.
دعم النائب
وثمن اللواء العلي دعم النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد ووكيل وزارة الداخلية الفريق سلمان الفهد للجهود الرامية الى حل القضية المرورية وتطبيق القانون المروري بشكل حازم، مؤكدا ان هذا الدعم يشكل دعما مساندا لقطاع المرور نحو تطبيق القانون بشكل دقيق
وأشار اللواء العلي إلى أن حرص الإدارة العامة للمرور على تطبيق القانون على الجميع سواء كانوا مواطنين أو مقيمين أسهم بشكل واضح في خفض الحوادث المرورية من 8 آلاف حادث إلى 1250 حادثا وهو ما يعني ايضا تخفيض الأعباء المالية على شركات التأمين، هذا الى جانب خفض الوفيات الناتجة عن الحوادث بصورة معقولة، وكذلك خفض المصابين جراء الحوادث تلك.
القرار الوزاري
ولفت اللواء العلي الى حرص الإدارة العامة للمرور على الالتزام بالقرار الوزاري الخاص باستخراج رخص القيادة بشكل دقيق، منوها الى ان هذا الالتزام وحصر استخراج الرخص على الإدارة العامة اسهم في خفض عدد الاستمارات من 8000 استمارة شهريا الى حد أقصى يبلغ 1500 استمارة وهذا ما سيحقق ثماره على المستوى القريب والمتوسط، لا سيما في ظل اهتمام كبير بالقضية المرورية وتكاتف الجهود لحل المشكلة وايجاد الحلول لها.
وأكد على انه لا مجال لوجود اي رجل امن يسيء استخدام صلاحياته أو يقوم باستخدام سلطته بشكل تعسفي، مؤكدا ان ادارة تحقيق المخالفات على اتم الاستعداد للتحقيق في اي شكوى يتقدم بها مواطن او مقيم تتعلق بمخالفة كيدية او تعسفية وأن مثل هذه الشكاوى يتم التحقيق فيها.
وأشار الى ان القانون المروري وضع لصالح ومنفعة قائد المركبة وسلامته، والالتزام به يؤدي الى قيادة آمنة بلا حوادث وحتى ان وقع حادث فإن الاصابات يمكن ان تكون محدودة.
ومضى بالقول: ربط حزام الأمان على سبيل المثال قد يحول دون اصابة قائد المركبة اذ يخفض من اصابته من بليغة الى متوسطة.
73%
ونوه الى استخدام الهاتف النقال خلال القيادة ومن واقع الاحصائيات يتسبب في 73% من الحوادث المرورية.
وردا على سؤال حول ما اشيع عن فرض رسوم على من يقتني اكثر من مركبة وتحديد هذه الرسوم بـ 500 دينار قال العلي: شخصيا ارى ان 500 دينار قليلة كرسوم على من يقتني اكثر من مركبتين ولكن فرض اي رسم لا يتم إلا عبر السلطة التشريعية.
رسوم إضافية
وأردف بالقول: هناك دراسات بهذا الخصوص ومتى ما تم الانتهاء منها سيتم عرضها على النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد لاتخاذ ما يلزم بشأنها وعرضها على السلطة التشريعية بعد ان يبدي ما يراه بشأنها، لافتا الى ان القانون نظم على سبيل المثال الاستعانة بالعمالة المنزلية ومن يتجاوز الحد المسموح تفرض عليه رسوم وبالتالي فإن هذه الدراسات لم تخرج عن المألوف.
وردا على سؤال آخر حول ما اذا كانت هذه الرسوم سوف تفرض فقط على الوافدين، قال اللواء العلي: دولة الكويت دولة مؤسسات وحينما تعد اي قانون فإنه لا يكون مفصلا على وافد دون المواطن، وبالتالي فإن اي رسوم على من يحوز اكثر من مركبتين متى ما اعتمد سيطبق على المواطن والمقيم.
القانون غير قابل للتفصيل
ونفى اللواء العلي تصيد الوافدين وتحرير مخالفات مرورية لهم وغض البصر عن مخالفات المواطنين، وقال من واقع الاحصائيات فإن المخالفات تحرر لجميع قائدي المركبات غير الملتزمين وليس من صالحنا كمواطنين الا نطبق القانون على انفسنا لأن القانون وضع للصالح العام ولتحقيق السلامة على الطرقات.
واستطرد العلي بالقول: استطيع القول ان نسب مخالفات الوافدين اكثر من مخالفات المواطنين بحكم كونهم الاكثر حيازة للمركبات والأكثر تواجدا في الطرقات ولكن هذا لا يعني اننا لا نخالف مواطنين والسجلات والاحصائيات تؤكد ذلك.
وكشف اللواء العلي عن ان المخالفات المرورية ورغم الحملات المكثفة انخفضت في العام 2013 عن العام 2012 وهذا ربما يثير دهشة البعض ولكن هذا هو الواقع، وعزا هذا الانخفاض الى التشدد في تطبيق قانون المرور، مشيرا الى ان الانخفاض في اعداد المخالفات يصل الى ما يتجاوز 26.800، موضحا ان احصائيات 2013 تكشف عن ارتفاع مخالفات كان يتم غض النظر عنها في السابق مثل حزام الامان وتجاوز الخطوط الارضية.
260 دقيقة فقط
وحول الاجراءات التي تتخذها الادارة العامة للمرور للحد من الازدحامات قال اللواء العلي هناك الكثير من الاجراءات والتي تم تطبيقها على ارض الواقع مثل ملاحقة المخالفين الذين كانوا يقودون مركبات متهالكة ومن دون رخصة سوق، ومثل هذه الاجراءات خفت الى حد ما من الازدحام ومن واقع الدراسات فان فترة قطع الطريق وقت الذروة انخفض بمعدل نصف المدة اذ كان معدل سير المركبة في ساعات الذروة من الدائري السادس حتى الاول يستغرق 53 دقيقة والان انخفض الى 26 دقيقة.
واضاف: تشددنا حال مخالفات وسائل النقل العامة مثل توقف التكاسي الجوالة والباصات بشكل مفاجئ وكان هذا الامر من بين الاسباب التي حققت انسيابية، مؤكدا على ان كل اجهزة الدول ان تعمل جاهدة للحد من الازدحامات.
واستطرد بالقول ان اقامة مشروعات ونقل مؤسسات حكومية الى مناطق بخلاف العاصمة ادى الى تحقيق الازدحام في بعض المناطق، فعلى سبيل المثال كانت منطقة السالمية تشهد في العطلة تدافع نحو 35 ألف مركبة وبعد افتتاح الاسواق في محافظات مختلفة انخفض العدد الى نحو 10 آلاف مركبة.
هيئة للنقل
واعتبر اللواء العلي ان انشاء هيئة للنقل سيخفف كثيرا من المشكلات المرورية ويسهل ايجاد حلول جذرية، وقال ان ايجاد اجراءات مثل اقامة حارة خدمية يستلزم عدة مخاطبات ووجود هيئة مستقلة تمكن الدولة من حلول سريعة لاي مشكلات مستمرة.
واشار الى ان معالجة الاختناقات ايضا تتم من خلال جهود كبيرة وان من بين الاسباب المؤدية للازدحامات وجود مخارج عديدة وهذه المخارج يمكن تقليصها، مذكرا بعدة خصائص لابد من وضعها بعين الاعتبار الا وهي ان السكان في الكويت يسكنون في مساحة 8% وهو ما يزيد الازدحام الى جانب نمو عدد المركبات سنويا بنسبة 8%.
واشار الى ان الكاميرات واستخدام الوسائل التكنولوجية مثل كاميرات السرعة الحديثة على النويصيب خففت نسب الحوادث المرورية وما ينجم عنها من وفيات.
مترو الأنفاق
وشدد اللواء العلي في ختام كلمته على ضرورة الاسراع في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية الكبرى ومنها تنفيذ مشروع المترو والاسراع في تنفيذ مشاريع الطرق وتوسعة شبكة الطرق والعمل على تطوير مشاريع النقل الجماعي والتشجيع على استخدامها.
وكان العلي قد استهل كلمته بالقول: لا يخفى عليكم جميعا ان الازمة المرورية التي تعاني منها الكويت في الوقت الحاضر هي نتاج سنوات وسنوات من التراكمات وعوامل واسباب كثيرة ساهمت في تفاقم المشكلة الى الحد الذي وصلنا اليه، وانا اقولها كمسؤول عن الادارة العامة للمرور اننا لا نملك الا خيارا واحدا لحل الازمة المرورية في الكويت وخاصة الازحام المروري، وهذا الخيار هو تضافر وتكامل جهود جميع وزارات الخدمات في الدولة والجهات الحكومية بما فيها وزارة الداخلية ممثلة في الادارة العامة للمرور حتى نصل الى حلول ناجعة، هذا بالاضافة الى حاجتنا الى تضافر جهود المجتمع المدني بجميع فئاته والممثلة في جمعيات النفع العام والمؤسسات الاعلامية والرياضية والاجتماعية والتربوية والشركات والمؤسسات الوطنية الكويتية الحريصة على رفعة هذا البلد المعطاء، وحاجتنا ايضا الي مشاركة وتعاون مثمر وفعال من المواطنين والمقيمين.
واضاف: وبمتابعة لحركة النقل العام تبين لنا انه خلال الستة اشهر الماضية ان هناك اقبالا على النقل الجماعي من واقع الاحصائيات والعد المروري لحركة الباصات على الطرق، حيث كان الجميع يلاحظ في الفترة ما قبل 1/6/2013 ان الباصات تكون خالية من الركاب تقريبا، وهو ما يعني ان مصاريف التشغيل والادارة تفوق عائد الخدمة المقدمة والادارة العامة للمرور ستبذل جهدا في دعم النقل الجماعي في المرحلة المقبلة، وان احد الحلول الناجحة هو توجيه مستخدمي الطرق لاستخدام باصات النقل الجماعي لأن هناك العديد من الفئات ستكون الكلفة المالية لاستخدام الطرق عالية بالنسبة لهم من حيث الحصول على رخصة سوق او شراء سيارة وما يتبعها من مصاريف، الامر الذي يجعلهم يستخدمون الباصات.
واستطرد بالقول: اما فيما يخص مراقبة حركة الحافلات والطرق فلابد ان تكون خطوط السير واضحة ومحددة وهناك انتظام في المواعيد والمحطات وعدم الوقوف في غير الاماكن المخصصة لها، ما يؤكد اننا سنكون بالمرصاد لكل من يقوم بتقديم خدمة النقل من دون تصريح او رخصة.
وانا من خلال هذا المنبر انبه على كل من يستغل مركبته الخاصة في نقل الركاب ان الادارة العامة للمرور ستتعامل بكل حزم معهم وسيتم حجز المركبات وفقا للقانون.
اما فيما يخص الازدحام فنؤكد ان العد المروري الذي تجريه ادارة هندسة المرور يؤكد للمرة الثالثة ان اعداد المركبات في تناقص وهو ما يعني لجوء بعض اصحاب المخالفات الى التخلي عن قيادة السيارات واللجوء الى النقل الجماعي، وهذا الشيء ملحوظ في اوقات الدوام.
وكان الرئيس التنفيذي لشركة النقل العام د.عيسى الحبيل افتتح الندوة بكلمة قال فيها: انه لمن دواعي سروري ان ارحب بكم اليوم (امس) بالاصالة عن نفسي وبالنيابة عن جميع العاملين بشركة النقل العام الكويتية بمناسبة عقد هذا المؤتمر الصحافي، حيث ان شركة النقل العام الكويتية بصفتها عضوا فعالا بالاتحاد العالمي للمواصلات العامة UITP ترحب باستضافة ممثلي UITP لعمل ندوة تحت عنوان «زحمة» وورشة العمل الخاصة بها والتي يقيمها الاتحاد العالمي للمواصلات العامة خلال الفترة من 11/3/2014 الى 13/3/2014 والندوة ستتناول رؤى وحلولا وخططا مستقبلية لمشكلة الازدحام المروري في الكويت وتقوم بتدريب كوادر وطنية يمكنها العمل في صناعة النقل بشكل عام وكذلك العمل في الهيئات المنظمة لهذه الصناعة.
واضاف: تترجم هذه المشاركة حرص الشركة على المساهمة في خدمة المجتمع بالمجالات التي تقع ضمن نطاق اعمالها المرتبطة بشكل مباشر بحياة الفرد وسلامته ومن ضمنها مشكلة الازدحام المروري، ونعرب عن اعتزاز شركة النقل العام بهذه المشاركة التي تعتبر انجازا وثمرة عمل تطوعي دؤوب، مثمنين ثقة الاتحاد الدولي للمواصلات العامة لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا لاتاحة هذه الفرصة ومساهمتها بكل ما من شأنه انجاح الاهداف المستقبلية والرامية الى حل القضايا الوطنية المتعلقة بصناعة النقل وتقليل الانبعاثات والتلوث.
وتؤكد وتتفق شركة النقل العام الكويتية مع الاتحاد العالمي للمواصلات العامة في الرأي بضرورة انشاء هيئة العامة للنقل العام بالكويت للاستفادة من التجارب والخبرات العالمية في الدول الاوروبية والخليجية والعربية التي قامت بإنشاء هيئات عامة للنقل العام والطرق مما كان لها الاثر الايجابي في ايجاد الحلول المثلى لمشكلة الازدحام والاختناقات المرورية والحد من عمليتي التلوث البيئي والانبعاثات الحرارية.
وفي رده على سؤال، قال د.الحبيل انه من الضروري العمل نحو استخدام الوقود النظيف ورغم انه مكلف وتصل كلفته الى 4 مليارات دينار ولكن عائده على البيئة والصحة العامة كبير جدا.
ودعا رجال المرور الى مخالفة اي باص يصدر عنه دخان او عوادم مؤذية، مشيرا الى ان جميع الباصات التابعة لشركة النقل العام عليها صيانة وفي حال خروج باص يصدر عنه دخان يتم محاسبة المشرفين على مثل هذا التجاوز، مؤكدا ان مثل هذه الامور لا يجب التهاون بشأنها.
من جهته، قال وكيل وزارة المواصلات حميد القطان إن قانون الهيئة العامة للنقل تمت دراسته بعناية من قبل كل الجهات المعنية، متمنيا على النواب الأمة استكمال الخطوات النهائية للموافقة على مشروع القانون باعتباره حاجة ماسة في الوقت الراهن.
وأوضح القطان ان القانون سيكون معنيا بالأمور التنظيمية والتنفيذية، مشيرا إلى اللقاءات التي جمعت مسؤولي وزارة المواصلات بمسؤولي وزارتي الداخلية والأشغال لبحث المواضيع التي تتعلق باستخدام وتنفيذ.
وفي معرض رده عن سؤال يتعلق بأسباب تأخر إصدار القانون، قال ان إصدار هذا القانون كان يتطلب المرور بعدة خطوات منها لجان مجلس الأمة ومجلس الوزراء، خصوصا ان إنشاء الهيئة يحتاج إلى إصدار قانون وليس الى قرار.
وفيما يتعلق بمشروع المترو والسكك الحديدية، قال: نحن نعمل حاليا على استجلاب عروض من مستشارين للمشروعين، لافتا الى وجود تعاون مباشر بين وزارة المواصلات والبيوت الاستشارية لطرح المشروع والحصول على المستشار المكلف بعملية التخطيط وتنفيذ المشروعين ودراسة العروض قبل التنفيذ.
واشار الى ان مشروعي المترو والسكك الحديدية هما من المشاريع التنموية الموجودة ضمن برنامج العمل الحكومي للتخطيط وتنفيذ هذه المشاريع.
وبين أن عملية طرح المشروعين ستكون عن طريق الجهاز الفني للمبادرات والمشاريع التنموية، موضحا انه كان لوزير المواصلات السابق رأي بأن يتم إرجاع مثل هذه المشاريع لوزارة المواصلات الجهة المختصة في طرح هذه المشاريع ومتابعتها لتقوم بواجبها على أكمل وجه.
بدوره، عرض رئيس الاتحاد العالمي للمواصلات العامة لمكتب الشرق الأوسط وشمال افريقيا عبدالله الصالح لتاريخ إنشاء الاتحاد العالمي للمواصلات العامة، وقال ان الاتحاد تم إنشاؤه في 1885 وكان يهدف إلى خدمة المدن وتطوير النقل الحضري داخل هذه المدن.
