طنا: وزير البلدية مطالب بإنصاف موظفيها
استغرب النائب محمد طنا وقف صرف بدل موقع لجميع الموظفين العاملين بإدارة البلدية، علما بانه يوجد قرار صادر من ديوان الخدمة المدنية لصرف بدلاتهم الخاصة بمواقع العمل.
وتعجب طنا من ان البلدية تقوم بالانتقاص من حقوق موظفيها وعدم العمل علي تشجيعهم، مستدركا “سوف يكون لنا وقفة جادة تجاه هذا الموضوع وعلى وزير البلدية التدخل السريع في انصاف موظفي إدارة البلدية”.
يذكر ان النائب طنا تقدم أمس باقتراح بزيادة العلاوة السنوية لموظفي الدولة، ما يساعد على ززيادة رواتبهم بطريقة غير محسوسة لا يشعر بها التجار واصحاب العقارات، فلا يزامن ذلك ارتفاع في مستوى الاسعار .
من جهة اخرى، ارسل نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية رده على سؤال برلماني للنائب محمد طنا بشأن الاجراءات التي اتبعتها الوزارة لتأمين الوجابات الغذائية لقطاعتها المختلفة.
وقال الخالد في رده على طنا ما يلي: ان الاجراءات التي تتعبها الوزارة لتأمين الوجبات الغذائية المقدمة للقطاعات الختلفة هي ان تقوم الوزراة بطرح الموضوع في مناقصة عامة على المناقين المتخصصين في هذا المجال عن طرق لجنة المناقصات المركزية طبقاً للضوارط المتبعة والمعمول بها وهذا بعد الانتهاء من وضع الماصفات الفنية والشروط الخاصة والعامة لموضوع المناقصة حيث يتم وضع المواصفات الفنية لهذا الشأن بالتنسيق مع وزارة الصحة ومن ثم تقوم الوزراة باعداد وثائق المناقصة وارسالها إلى لجنة المناقصات المركزية لطرح الموضوع.
وبشأن عدد الشركات المتعاقدة مع الوزارة اوضح الخالد انهم 6 شركات، مضيفاً انه لاتوجد لجنة مخولة بالتعاقد مع الشركات ولكن توجد لجنة فنية تقوم بدراسة عطاءات الشركات بناء على ما تم طرحه من شروط ومواصفات ومن ثم يتم عرض الموضوع على لجنة المناقصات والممارسات بالوزارة للبت في الموضوع ووالتوصية بالترسية وبعدها يتم العرض على لجنة المناقصات المركزية للترسية، بناء على توصية لجنة المناقصات والممارسات بالوزارة وعليه يتم مخاطبة ديوان المحاسبة، لأخذ الاذن بالتعاقد ثم يتم ابرام العقود عن طريق الادارة الختصة بالوزارة.
وبين ان الشركات التي تم التعاقد معها هي شركات متخصصة في محال توفير الوجبات الغذائية بعد ان تم طر الموضوع عن طريق لجنة المناقصات المركزية.
يذكر ان النائب طنا تقدم أمس باقتراح بزيادة العلاوة السنوية لموظفي الدولة، ما يساعد على ززيادة رواتبهم بطريقة غير محسوسة لا يشعر بها التجار واصحاب العقارات، فلا يزامن ذلك ارتفاع في مستوى الاسعار .