يعقوب الصانع: لا ينبغي للنواب ان يخضعوا لضغط الشارع في تحديد المواقف

أجرت جريدة الأنباء الكويتية مقابلة مع أمين سر مجلس الأمة النائب يعقوب الصانع تطرق فيها إلى قضية “الأتفاقية الأمنية الخليجية” وأعلن صراحة عن تأييده للاتفاقية من باب المواءمة السياسية، لكنه في الوقت نفسه اكد رفضه القاطع لها اذا تبين ان هناك شبهة دستورية تشوبها او تخالف مواد الدستور الكويتي، مشيرا الى انه سيتباحث مع الخبراء الدستوريين الموثوق في آرائهم لكي يقف على الرأي النهائي لها. وقال الصانع، في ردوده على قراء «الأنباء»،  لا ينبغي للنواب ان يخضعوا لضغط الشارع في تحديد المواقف، سيما في موضوع مصيري كالاتفاقية الامنية الخليجية.
واكد الصانع ان هناك توافقا نيابيا كبيرا لاقرار الاقتراحين بقانونين بشأن زيادة بدل الايجار وعلاوة الاولاد، مشيرا الى ان زيادة بدل الايجار ليس عليها خلاف، اما بالنسبة لعلاوة الاولاد فهناك آراء تفضل صرف علاوة الاولاد على صورة مواد مدعومة حتى لا تذهب الزيادة الى التجار، وهناك آراء اخرى تقول بصرف العلاوة للابن الخامس بدلا من السابع حتى لا ترده الحكومة، مؤكدا ان النواب جميعهم يحاولون اقناع الحكومة باقرار العلاوة للابن السابع دون رده.
ورفض الصانع اقتراح احد القراء بإسقاط كامل القروض بشكل عام، مشيرا ان ذلك ليس به عدالة بين المواطنين، وكان من الاولى ضم صندوق المعسرين الى صندوق الاسرة.
وقال الصانع انه تقدم باقتراح بقانون باعطاء مدقق ديوان المحاسبة صلاحيات الاحالة الى النيابة والضبطية القضائية، مشيرا الى انه لا يوجد قانون جامع ينظم عملية تعيين القياديين في وزارات الدولة، لذا قمنا بتشكيل لجنة تنمية الموارد البشرية التي تهدف الى العدالة في توزيع المناصب والرواتب وفق الخبرة والشهادة والتخصص، كما هدفت اللجنة الى ايجاد آلية لبناء الانسان الكويتي وتنمية الاختراعات في جميع المجالات.

والجدير ذكره أن النائب يعقوب عبدالمحسن الصانع فاز بمنصب امين سر مجلس الامة في دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي ال14 اثر حصوله على 36 صوتا مقابل 25 صوتا حصل عليها منافسه النائب عادل مساعد الخرافي.