رئيس الوزراء التونسي: الحرب على الفساد لن تستثني أحداً

تعهد رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد اليوم (الخميس) المضي قدماً في حربه على الفساد، قائلاً إن هذه الحرب التي تهدف إلى «إعادة ثقة المواطنين في دولة عادلة، لن تستثني أحداً مهما كان انتماؤه السياسي».

وكشف رئيس الوزراء في خطاب أمام البرلمان أن الحملة الأخيرة التي شنتها الدولة على مهربين وعدد كبير من رجال الأعمال قادت إلى مصادرة حوالى 700 مليون دينار (290 مليون دولار)، إضافة إلى مطالبة الدولة القضاء بتوقيع غرامات تصل إلى 2.7 بليون دينار (1.12 بليون دولار).

وقال الشاهد: «شعارنا اليوم، لا حصانة مع الفساد مهما كان انتماؤه أو لونه السياسي، ولا أحد فوق القانون، لا أحد فوق الدولة». وأضاف أن «التخفي وراء غطاء سياسي لإخفاء جرائم الفساد لن يمر»، في إشارة على ما يبدو إلى اعتقال رجل الأعمال البارز شفيق جراية، وهو أحد ممولي حزب «نداء تونس» الحاكم الذي ينتمي إليه الشاهد.

وفي رد على ما يبدو على انتقادات بأنه يسعى إلى ضرب خصومه السياسيين، قال الشاهد: «منذ متى أصبح المهربون خصوماً سياسيين؟ منذ متى الناس التي كونت ثروات من النهب والفساد أصبحوا خصوماً سياسيين؟ هؤلاء ليسوا سياسيين ولا خصوماً».

وشن بعض النواب هجوماً لاذعاً على رئيس الوزراء وشككوا في حملته. وقال النائب عن «الجبهة الشعبية» عمار عمروسية إن الحملة الأخيرة ليست إلا تصفية حسابات سياسية، مضيفاً أن «الإيقافات ليست إلا تصفية حسابات. أين خطة مقاومة الفساد؟ ألم يمولكم شفيق جراية في اجتماعات حزبكم في مدينة طبرقة؟».

واعتقلت قوات الأمن منذ آيار (مايو) الماضي عدداً من كبار رجال الأعمال والمهربين، وصادرت الدولة ممتلكاتهم بعدما قالت إن لديها أدلة تثبت ضلوعهم في الفساد وتكديسهم ثروات من علاقات غير مشروعة مع عائلة الرئيس السابق زين العابدين بن علي، في حملة غير مسبوقة على أشخاص من ذوي النفوذ.

وتلت ذلك إقالة رئيس الوزراء أكثر من 20 موظفاً في الجمارك وإحالة عشرات آخرين للتحقيق للاشتباه في ضلوعهم في جرائم فساد. ويعد اعتقال شخصيات لها نفوذ اقتصادي وسياسي قوي ومصادرة أملاكهم، خطوة لم تحدث منذ انتفاضة العام 2011 التي أنهت حكم بن علي، ما منح الشاهد تأييداً واسعاً في الأوساط الشعبية.