بريطانيا تنسحب من معاهدة اوروبية للصيد البحري

اعلنت بريطانيا اليوم الاحد انسحابها من معاهدة لندن للصيد البحري التي وقعتها مع ايرلندا وبلجيكا وهولندا وفرنسا والمانيا في عام 1964.
وقال وزير البيئة البريطاني مايكل غوف في تصريح صحفي ان الانسحاب من المعاهدة سيسمح لبلاده باستعادة مراقبتها لحق الصيد داخل حدود مياهها الإقليمية وسيطرتها عليه.
واكد ان الخطوة تهدف الى جعل المياه البريطانية مستقلة بعد إتمام اجراءات خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي مضيفا ان “المعاهدة الاوروبية الاخرى لمناطق الصيد المشتركة كانت كارثة بيئية والحكومة البريطانية ستعمل على تغيير ذلك”.
واوضح غوف ان اتفاقية عام 1964 تسمح لسفن الدول الاوروبية الست بالصيد في المناطق الواقعة بين ستة اميال بحرية و12 ميلا بحريا من المياه الإقليمية لأي دولة وقعت على اتفاقية لندن.
واضاف انه بعد انضمام بريطانيا للسوق الاوروبية المشتركة عام 1973 جرى الالتزام بعد ذلك بالمعاهدة الاوروبية لمناطق الصيد المشتركة التي تحددها بمسافة تراوح بين 12 و200 ميل بحري عن سواحل الدول الأعضاء في الاتحاد الاوروبي اضافة الى كونها تحدد حصص الصيد لكل دولة.
واشار غوف الى المعاهدة الاوروبية لمناطق الصيد المشتركة ستكون ضمن جدول اعمال مفاوضات الانسحاب من الاتحاد الاوروبي مضيفا انه بعد الانسحاب الرسمي سيصبح قطاع الصيد البحري البريطاني “متحررا تماما” سوى من اتفاقية ثنائية مع جمهورية ايرلندا الى جانب معاهدة الامم المتحدة لقانون البحار.
وتشير ارقام رسمية الى قطاع الصيد البحري ساهم عام 2015 بنحو 604 ملايين جنيه استرليني (786 مليون دولار) في الناتج المحلي الاجمالي البريطاني كما ان القطاع يوظف أكثر من 12 ألف شخص بشكل مباشر و18 ألفا آخرين بطريقة غير مباشرة بخاصة في مجال الصناعات الغذائية.