عبدالله التميمي يقترح التمديد للعسكريين البدون والخليجيين

تقدم النائب عبد الله التميمي باقتراح برغبة بالتمديد للعسكريين البدون والخليجيين وفيما يلي نص الاقتراح

( أقتراح برغبة لمعالجة أوضاع الشهداء والعسكريين البدون والخليجيين )

يعلم الجميع أن الخدمة العسكرية هي من أشرف المهن وأكثرها قدسية في خدمة الأوطان ، وبما أن دولة الكويت تعيش قضية من أعقد القضايا تتعلق بفئة ( البدون ) الذين قدموا خدمات جليلة للوطن ويدخل ضمن هذه الفئة العسكريين من رجال الجيش والشرطة ،الذين شهدت لهم الازمات التي مرت بها البلاد بدءً من الحروب العربية وأنتهاء بالغزو الصدامي للبلاد ومابعده من أزمات عابرة وتوترات في المحيط الاقليمي نذروا خلالها الغالي والنفيس من أجل صون  تراب الوطن والحفاظ على أمنه

حيث باتت هذه الشريحة تعاني من صعوبات كثيرة في المحافظة على وظائفهم لمن بقي منهم على قيد الحياة ويعاني  ذوي وأبناء من رحلوا منهم عن الدنيا الى رحمة الله أشد معاناة ، بل أن مايزيد الامر سوء  أن من بينهم  أزواج وأبناء مواطنات كويتيات كفل حقوقهن الدستور، فانطبق عليهم قول الحق تعالى ( من المؤمنين رجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ومابدلوا تبديلا) صدق الله العلي العظيم .

لذلك اتقدم بالاقتراح التالي لمعالجة أوضاع هذه الشريحة من البدون وذويهم سواء الوظيفية والقانونية والانسانية . 

                    ( نص الاقتراح )

١- التمديد للعسكرين البدون وأبناء وازواج الكويتيات والخليجين في وزارتي الدفاع والداخلية حتى سن ٦٥ سنة ،كماهو معمول به في قانون الخدمة المدنية .

٢- احالتهم للتقاعد بعد هذا التمديد على أن يطبق عليهم قانون التقاعد للعسكرين .

٣- يشمل الاقتراح جميع العسكريين الذين أمضوا ٢٠ عام  في الخدمة دون النظر لاعتبارات اخرى.

٤- يسمح بتوظيف أبناؤهم الذين تنطبق عليهم اللوائح والنظم في السلك العسكري بوزارتي الدفاع والداخلية .

٥- يعطى العسكريين البدون وأبناء وأزواج المواطنات أولوية التجنيس أعتباراً من تطبيق أول دفعة تجنيس مقبلة .

٦- تشمل أولوية البند السابق أبناء وأشقاء العسكريين ممن قدموا خدمات جليلة للوطن خلال الغزو الغاشم .

٧-  يتم ضم شهداء الواجب والعمليات العسكرية تحت مظلة مكتب الشهيد ودون إعادتهم لوزاراتهم كما فعل المكتب مؤخراً 

ويعاملون معاملة شهداء الكويت المنضوين تحت هذا المكتب .

٨- يعطى هذا الاقتراح الاولوية من الحكومة حال موافقة المجلس .

  والله ولي التوفيق   

      مقدم الاقتراح