لجنتان لبحث رخص «متناهية الصغر» و«السيارات المتنقلة»

عقد فريق من وزارة التجارة والصناعة و«البلدية» و«القوى العاملة» وأعضاء لجنة تحسين بيئة الأعمال في مجلس الأمة والجمعية الاقتـصـاديـة، وبـرنامج إعادة الهيكلة اجتماعا امس لاستعراض القرار الوزاري رقم (330) الخاص بإصدار الرخص الحرة للأعمال المتناهية الصغر، وذلك تمهيدا لتفعيل قرار «التجارة» بفتح التراخيص الحرة للأعمال متناهية الصغر بعد إجازة عيد الفطر.

وأسفر الاجتماع عن تشكيل لجنة تضم في عضويتها «التجارة» و«البلدية» والقوى العاملة و«التأمينات» للتنسيق في تنفيذ القرار الوزاري، وكذلك تشكيل لجنة أخرى «لرخص سيارات الأغذية المتنقلة» تضم في عضويتها كلا من «التجارة» و«البلدية» و«الداخلية» والقوى العاملة والجمعية الاقتصادية.

وناقش المجتمعون قراري «الرخص الحرة المتناهية الصغر» لاستمزاج الآراء الفنية، والآليات التنفيذية، والإطار الزمني للتنفيذ، و«رخص سيارات الأغذية المتنقلة» وابداء الرأي الفني والقانوني قبل اقراره.

وفي هذا الإطار، اكد وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان أن الاجتماع جاء لتذليل العقبات والصعوبات أمام أصحاب المشاريع الصغيرة والخروج بمشروع كامل قابل للتنفيذ، مبينا أن الاجتماع خلص إلى تشكيل لجنتين مشتركتين تضمان أعضاء من جميع الجهات المشاركة احداهما للتراخيص الحرة للأعمال متناهية الصغر والأخرى لتراخيص السيارات المتنقلة لإبداء الرأي للوزير المختص.

وأكد حرص الحكومة على تحقيق رؤية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بأن تكون الكويت مركزا ماليا واقتصاديا عالميا وطرح كل من شأنه تحقيق هذه الرؤية، عبر سعيها الدؤوب في مواكبة المستجدات الاقتصادية وتوفير فرص العمل اللازمة والمناسبة للشباب ومواكبة الثورة التكنولوجية وما يتبعها من أعمال جديدة. وأوضح أن قرار فتح التراخيص الحرة للأعمال متناهية الصغر يأتي انطلاقا من تحسين بيئة الأعمال ويشمل بعض الأعمال التجارية والفكرية التي لا تحتاج الى مقر (مكاني) لممارستها كتصوير المناسبات او تصميم المواقع الالكترونية، والترجمة… الخ، مبينا أنها رخص قائمة على الاعتبار الشخصي، وقد يمارس الشخص فيها نشاطه في اي مكان فهي لا تتحدد بمكان لممارسة النشاط فيها ولا مكان مزاولة الرخصة.

وشدد الروضان على ان الرخص المطروحة على طاولة المناقشة طرح عالمي طبق في العديد من دول الخليج، وها هي الكويت الآن تخطو أولى الخطوات في تطبيقه، مبينا انه جار استحداث البرمجة الالكترونية لتطبيقه مباشرة بعد عطلة عيد الفطر السعيد مباشرة، مؤكدا في الوقت ذاته أن «الحكومة ستنتصر للمشروعات الصغيرة وتدعم نجاحها سواء من خلال صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة او وزارات التجارة او البلدية او الشؤون وغيرها».

من جانبه جدد وزير الأوقاف ووزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري التأكيد على حرص الحكومة على انسجام قراراتها مع قوانين الدولة، والتعاون مع جميع الجهات الرسمية والأهلية، لافتا إلى أن هذا الاجتماع يأتي في هذا الإطار من التعاون والتكامل، مشيرا إلى مناقشة ومراجعة قرار «التراخيص الحرة للأعمال المتناهية الصغر» و«تراخيص سيارات الأغذية المتنقلة» من خلال الادارة القانونية في جميع الجهات الحكومية وصياغة القانون من قبل العديد من اساتذة الجامعة والمستشارين القانونيين والإداريين، للخروج بصيغة خالية من الثغرات وتحقق الغرض منه، بما يسهل على شباب الكويت ولوج سوق العمل بأفكار خلاقة مبدعة، يجسدونها مشاريع يستثمرون فيها طاقاتهم ويسهمون في الوقت ذاته من خلالها في تنمية وطننا الكويت، مع توفير جميع فرص العمل للشباب ومواكبة الثورة التكنولوجية وما رافقها من أعمال جديدة.

وعلى هامش الاجتماع أشاد مدير عام بلدية الكويت احمد المنفوحي بالأسلوب الذي تعمل فيه الحكومة والتواجد على طاولة واحدة لمناقشة الأنشطة التي لا تتعارض مع بعضها البعض، مثنيا على حضور كل الجهات ذات الصلة في التراخيص الجديدة لتذليل جميع العقبات والعراقيل، مؤكدا ان البلدية طرحت العديد من المشاريع التي تقدم بها المجلس البلدي لتساهم في استدامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مؤكدا ان هناك بعض المشاريع القادمة وهي قيد الدراسة منها تخصيص مناطق لتسليمها لوزارة التجارة لاستغلالها من قبل المشاريع الصغيرة، مبينا ان هناك دراسة حالية لزيادة النسبة التجارية في الجمعيات تخدم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وشدد المنفوحي على ان البلدية ملتزمة بما جاء بالدستور ومرسوم المخطط الهيكلي لتحقيق استقلالية وخصوصية السكن الخاص.

بدوره، اثنى مدير هيئة القوى العاملة بالوكالة أحمد الموسى على الخطوات التي خطتها كل من وزارة التجارة وبلدية الكويت لتنظيم هذا الاجتماع والتنسيق مع الجهات المعنية لتسويق هذه المشاريع، مشددا على ان القوى العاملة تشجع العمل على اصدار مثل هذه التراخيص التي تعم على أصحاب المشاريع الصغيرة والاقتصاد بالازدهار.

وأوضح الموسى ان القوى العاملة تدرس تراخيص سيارات الأغذية المتنقلة من حيث توفير العمالة، داعية الى ان يتم توجيه ترخيص «عربات الغذاء المتنقلة» الى أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بدل الشركات.

فيما اكد الأمين العام لبرنامج إعادة الهيكلة فوزي المجدلي على استعداد البرنامج لدراسة مشروع «الرخص الحرة» لصرف دعم العمالة مع الجهات المختصة، املا ان يولد المشروع بشكل متكامل حتى يستفيد منه اكبر قدر من الشباب.

من جانبه، اكد نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني لرعاية المشاريع الصغيرة والمتوسطة مشعل الوزان ان الصندوق يدعم مشاريع الاعمال الحرة المتناهية الصغر ومشاريع السيارات المتنقلة بشرط ان تكون مرخصة لشركات فردية،

النصف والفضل والفضالة: الشباب بحاجة لدعم حكومي

شاركت لجنة تحسين بيئة الأعمال في الاجتماع المنعقد مساء يوم امس بين الجهات الحكومية، واكد رئيس لجنة تحسين بيئة الأعمال النائب راكان النصف ان هذه الرخص ستخفف من كاهل الباب الاول من الميزانية، مشيرا الى ان الشباب بحاجة إلى دعم حكومي ونيابي يسهل لهم تنفيذ مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة.

وأثنى مقرر لجنة تحسين بيئة الأعمال احمد الفضل ما قام به وزيرا التجارة والصناعة والبلدية بتذليل جميع العقبات حول آلية العمل لتنفيذ القرار والإطار الزمني له، معربا عن تفاؤله بقرار تراخيص الأعمال الحرة متناهية الصغر التي جاءت للخروج من القالب الروتيني والتسهيل على الشباب.

واشار النائب يوسف الفضالة الى ان رؤى لجنة تحسين بيئة الأعمال أصبحت واقعا والتراخيص تخدم المبادرين، وكثير من المبدعين يريدون الفرصة للانطلاق بمشاريعهم الصغيرة والمتوسطة.