عقاريون: قرار تحديد رسوم الأراضي البيضاء ينهض بمشروعات الإسكان في السعودية

اكد متخصصون سعوديون في المجال العقاري ان قرار تحديد رسوم الأراضي البيضاء داخل حدود النطاق العمراني في المملكة العربية السعودية بنسبة 5ر2 في المئة من قيمة الأرض ينهض بمشروعات قطاع الإسكان ويفتح المجال أمام حركة تداولات عقارية متوازنة.
وأوضح هؤلاء المتخصصون العقاريون في لقاءات متفرقة مع وكالة الانباء الكويتية (كونا) ان دور مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي في دراسة هذا الملف التنموي المهم وتنفيذه لا سيما مع بدء اصدار فواتير تحصيل الرسوم منذ ال29 من شهر مارس الماضي سيؤدي إلى حدوث انخفاض في الأسعار على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة.
وقال نائب رئيس مجلس ادارة شركة دورشستر العقارية السعودية عبدالله آل صقر ل(كونا) ان “تطبيق قرار رسوم الاراضي البيضاء سيؤثر بشكل مباشر على العقارات السكنية التب تضخمت اسعارها بشكل مبالغ فيه خلال السنوات الماضية”.
ورأى آل صقر الذي يشغل ايضا منصب عضو لجنة التقييم في الغرفة التجارية في جدة وعضو هيئة المقيمين السعودية ان “اسعار تلك العقارات ستتأثر نزولا بحسب الموقع الجغرافي” متوقعا ان تنخفض الاسعار في المدن وفي النطاق العمراني بنسبة تتراوح ما بين 20 و30 في المئة من قيمتها وبحدود 50 في المئة للعقارات في أطراف المدن او خارجها.
وذكر ان “تطبيق القرار سيدفع الملاك لتطوير اراضيهم البيضاء او على الاقل البدء في اجراءات التطوير لتجنب دفع الرسوم بشكل سنوي للدولة مما سيساهم في ضخ المزيد من الاراضي في السوق العقارية والذي سيؤدي الى زيادة العرض على الطلب مما سيؤثر وبشكل كبير على الاسعار نزولا لتكون في متناول الجميع”.
واكد ان القرار سيحد من احتكار الاراضي البيضاء ويلغي ما يتداول سابقا عن “ان العقار لا يأكل ولا يشرب” مشيرا الى انه بعد تطبيق قرار الرسوم أصبح العقار “يأكل ويشرب” فهناك رسوم ستدفع في حال عدم التطوير وغرامات في حال عدم دفع الرسوم.
بدوره قال مدير شركة عبدالله البلوي العقارية السعودية الدكتور عبدالله البلوي ل(كونا) ان قرار رسوم الاراضي البيضاء سيعيد تصحيح الكثير من معوقات قطاع العقار في المملكة من خلال فرض الرسوم وإعادة ترتيب أطراف العلاقة العقارية وكيفية التمويل العقاري وضمان الصكوك بالاضافة الى الحرص على جودة ومواد البناء وتعديل النظم بين المستأجر والمؤجر وتفعيل قطاع اتحاد الملاك.
واضاف البلوي ان “الانخفاض الذي حصل في المرحلة الاولي كان بمثابة الصدمة او هروبا الى الامام من القرار” مشيرا الى ان المملكة ستشهد خلال المرحلة القادمة نهضة عمرانية كبيرة قد تساوي أكثر من 10 سنوات من الزمن السابق.
واشار الى ان تلك النهضة ستخلق وظائف جديدة وتصحيحا بمفاهيم الاستثمار والتجارة للقطاع العقاري من خلال انشاء صناديق المساهمة في التطوير العقاري (صندق يؤسس عن طريق هيئة اسواق المال السعودية).
واكد ان تطبيق القرار ايضا سيدفع الملاك الى تأجير اراضيهم هروبا من الرسوم وهي ايضا فرصة للمستثمرين من خلال التأجير الاستثماري باقل مما كان عليه في السابق مشيرا الى ان هذا كله يصب في المصلحة العامة ويدفع بنهضة عمرانية يصاحبها خلق فرص عمل للشباب.
من جانبه قال المشرف العام على برنامج رسوم الأراضي البيضاء التابع لوزارة الاسكان السعودية المهندس محمد المديهيم في تصريح مماثل ل(كونا) ان لجنة تقدير قيمة الأراضي تعمل على تقييم الأراضي المسجلة في الموقع الإلكتروني للبرنامج.
واكد المديهيم ان الوزارة بصدد ادخال مدن جديدة الى برنامج الرسوم بعد اكتمال وحصر الاراضي الخاضعة للرسوم التي تنطبق عليها الشروط في مدن الرياض وجدة والدمام.
وذكر أن عملية فرز الأراضي المسجلة أظهرت أن بعضها ليس خاضعا للنظام لأسباب عدة يأتي بينها وقوعها خارج النطاق المستهدف وبعضها أقل من المساحة المحددة او لوقوعها في مدن لم تحدد بعد وبعضها الاخر لديه استثناءات نظامية كما حددتها اللائحة.
وكانت وزارة الإسكان السعودية اصدرت أولى فواتير برنامج رسوم الأراضي البيضاء في مرحلته الأولى بمدن الرياض وجدة والدمام وشملت الأراضي الواقعة داخل النطاق الجغرافي المحدد من الوزارة والتي لم يتم تطويرها وتبدأ مساحاتها من 10 آلاف متر مربع فأكثر.
وذكرت الوزارة في بيان صحفي ان مجموع الأراضي الخاضعة للبرنامج في مدينة الرياض بلغ 245 قطعة أرض بمساحة إجمالية جاوزت 100 مليون متر مربع إضافة إلى حصر وإيجاد المخالفين لأحكام النظام واللائحة ممن لم يقوموا بتسجيل أراضيهم حتى الآن.
واضاف البيان ان عدد الفواتير التي تم اصدارها في مدينة جدة 490 فاتورة لعدد 374 قطعة أرض خاضعة للنظام بمساحة إجمالية جاوزت 120 مليون متر مربع و503 فواتير لمدينة الدمام لعدد 336 قطعة ارض بمساحة 105 ملايين متر مربع.
واشار بيان وزارة الاسكان الى ان هناك ثلاثة معايير لتكون الأرض خاضعة لبرنامج الرسوم في مرحلته الأولى وهي أن تكون مساحة الأرض عشرة الاف متر مربع فأكثر وغير مطورة تطويرا معتمدا بشكل نهائي من الجهات المختصة وأن تقع ضمن النطاق المحدد من قبل الوزارة في المدن المعلن عنها لافتا إلى أن انتفاء شرط واحد فقط من هذه الشروط يجعل الأرض غير خاضعة لنظام الرسوم.
وأوضحت أن تحصيل رسوم الأراضي سيتم عن طريق البنوك عبر خدمة (سداد) أو عبر أجهزة الصرف الآلي مشيرا الى ان الوزارة اضافت ثماني خدمات إلكترونية لتسهيل إجراءات تسجيل الأراضي دون الحاجة إلى مراجعة مبنى الوزارة أو الجهات ذات العلاقة.
واكدت أن ملاك الأراضي غير المسجلين في الموقع الإلكتروني لنظام الرسوم ستفرض عليهم غرامة تصل إلى 2ر5 في المئة مع إضافة الرسوم بالنسبة نفسها لتصل إلى 5 في المئة من قيمة الأرض.
ويأتي برنامج رسوم الأراضي ضمن برامج ومبادرات وزارة الإسكان والذي يستهدف الحد من عملية الاحتكار إضافة إلى دعم توازن العرض والطلب في السوق العقارية ما يؤدي إلى توفير وحدات سكنية وأراض مطورة بأسعار مناسبة لجميع فئات وشرائح المجتمع