استمرار نمو جيد للاقتصاد الكويتي غير النفطي وسط إصلاح مالي معتدل

قال التقرير الصادر عن البنك الوطني امس الثلاثاء لقد حافظت الأنشطة غير النفطية علىمرونتها منذ بدء تراجع أسعار النفط في عام 2014، ويعزى الفضل في ذلك إلى ضخامة المشروعات قيد الاعداد بالإضافة إلى الاصلاح المالي المحدود نسبياً. ونتوقع أن يشهد النمو غير النفطي تحسناً طفيفاً تتراوح نسبته ما بين 3.5-4% في عامي 2017 و2018. كما يتوقع أن يظل التضخم في حدود مقبولة نوعاً ما نظراً لتراجع الإيجارات السكنية وذلك على الرغم من الضغوط المتصاعدة من جراء خفض الدعوم. من جانب آخر، من المتوقع ان يتقلص العجز المالي في عامي 2017 و2018 مع تحسن أسعار النفط وتطبيق مزيداً من الإصلاحات المالية.

وعلى الرغم من قوة أداء الأنشطة غير النفطية، إلا ان نمو الناتج المحلي الإجمالي يتوقع له ان يتراجع في عام 2017 مع مواصلة التزام الكويت بتطبيق اتفاقية خفض الإنتاج النفطي المتفق عليها من قبل منظمة أوبك. ومن شأن تلك الخطوة، التي تهدف إلى دعم أسعار النفط، أن تؤدي إلى تخفيض متوسط انتاج الكويت من النفط بواقع 7-8% في عام 2017. كما انه من المرجح ان ينكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.4% قبل أن يعاود نموه الإيجابي بمعدل 3.2% في عام 2018.

وقد تزايدت مساهمة الانفاق الرأسمالي في دفع عجلة النشاط الاقتصادي غير النفطي، مع استقرار وتيرة تنفيذ المشاريع الإنشائية بعد الارتفاع الواضح الذي شهده عام 2014. كما كان معدل اسناد المشروعات جيداً خلال الربع الأول من عام 2017 وبلغ 1.4 مليار دينار وفقاً لميد للمشروعات. ويماثل هذا الرقم المتوسط الفصلي لعام 2016. وهناك مشروعات أخرى بقيمة 6.2 مليار دينار في مراحل متقدمة وقد يتم ترسيتها في عام 2017. هذا وتبقى المشروعات قيد الاسناد قوية على خلفية إستمرار الإلتزام الحكومي بتنفيذ خطة التنمية.

حيث لا تزال الحكومة ملتزمة بتنفيذ برنامج إنفاق رأسمالي طموح. وبالفعل تم إعادة طرح خطة التنمية الوطنية الكويتية في الربع الأول من عام 2017 تحت شعار “الكويت الجديدة” ويطلق على الخطة أيضاً مسمى “رؤية الكويت 2035”. وتسعى تلك الخطة إلى تحويل الدولة إلى مركزاً مالياً وثقافياً وتجارياً. وتجمع الخطة عدداً من المبادرات الجارية ضمن رؤية متجددة وأكثر شمولاً لتنمية الدولة، تشمل الإصلاحات الهيكلية والمالية، فضلاً عن خطط الانفاق الرأسمالي.

وتهدف خطة التنمية إلى استثمار 34 مليار دينار حتى عام 2020، يأتي ثلثها من القطاع الخاص. ويتم اجراء عدد من المشروعات من خلال الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص بما في ذلك مشروع محطة الزور الشمالية ومشروع محطة خيران لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه.