تفاصيل جلسة مجلس الأمة التكميلية ومداخلات النواب

يستكمل مجلس الأمة في جلسته التكميلية اليوم مناقشة تقارير للجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن الحساب الختامي وربط ميزانية 13 جهة حكومية.

الغانم يرفع الجلسة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب

افتتح رئيس مجلس الأمة الجلسة ويتلو الأمين العام أسماء الأعضاء الحضور والمعتذرين عن حضور جلسة اليوم.

المعتذرون عن عدم حضور الجلسة:

خليل عبدالله  جمال الحربي  طلال الجلال  عصام المرزوق  فيصل الكندري  جابر المبارك    صباح الخالد    محمد الخالد    خالد الجراح     وليد الطبطبائي

المجلس يستكمل مناقشة ميزانيات 4 جهات هي “الزراعة” و”المدنية” و”التأمينات” و”القوى العاملة”

الشطي: نحن أمام مثال حي للهدر في أموال الدولة، فتجاوزات هيئة الزراعة تشيب منه الولدان

الشطي: ادعو الى إلغاء الهيئة العامة للزراعة جملة وتفصيلا

الشطي: 171 مليون دينار صرفت على هيئة الزراعة خلال خمس سنوات.. “ترى لو تم توزيع اللحم العربي والخضار على بيوت الكويتيين بالمجان كان ارخص”

البابطين: 40% من استثمارات التأمينات ودائع في البنوك وبقية الاستثمارات تشير الى وجود خسائر في أغلبها

البابطين: مؤسسة التأمينات التي تدير 28 مليار دينار بمدقق واحد… فكيف يحدث ذلك؟

عادل الدمخي: بمناسبة عودة الجناسي لاهلها اتقدم بخالص الشكر لصاحب السمو الذي كنا نثق بوعده وكلماته

الدمخي: لجنة الجناسي اتسم عملها بالمهنية فشكرا لهم وشكرا لكل من ساهم في ارجاع الجناسي

الدمخي: هناك تهاون في مكاتب التدقيق الداخلي، فلا رقابة حقيقية منها وهي غير مفعلة مما يؤكد عدم اهتمام الوزير المختص بالمتابعة

النائب يوسف الفضالة: أموال الودائع الخاصة بالاستثمارات في «التأمينات» توجه لبنوك معينة وليس على أساس العائد الأكبر.

النائب يوسف الفضالة: من يدير الاستثمار في التأمينات غير كويتيين، ومتخصصين في الآداب والكيمياء وإدارة الفندقة والكويتيين المتخصصين بلا عمل.

محمد الدلال: للاسف وجود الوزراء في الاستراحة ولا يتواجدون في قاعة عبدالله السالم لمناقشة الميزانيات ومشكلتنا ضعف مجلس الوزراء

محمد الدلال: هيئة الزراعة بوابة كبرى للتجاوز على المال العام والتنفيع بعد تلاعب العلاج بالخارج الذي كلّف اكثر من 600 مليون دينار

عادل الدمخي: بمناسبة الحدث التاريخي بإعادة الجناسي لأصحابها أتقدم بالشكر الجزيل لسمو الأمير الذي كنا على ثقة بوعود سموه، والحمدلله بأن وفق لإعادة الحقوق لأصحابها وأتقدم بالشكر لكل من سعى لطي هذه الصفحة من رئيس المجلس ورئيس مجلس الوزراء والنواب واللجنة ومجلس الوزراء .

وقال : أتقدم بالشكر الجزيل للاخوة في لجنة الميزانيات ومكتبها الفني المميز الذي قدم ما لم يقدمه غيره، خاصة انهم يسهرون ليلا ويخرجون من مكاتبهم الواحدة صباحا ويستحقون الشكر الجزيل.

واكد ان هناك تهاونا في مكاتب التدقيق الداخلي، فهناك مكاتب تدقيق يجب أن تتبع الوزير أو مدير الهيئة وذلك بناء على قرار مجلس الوزراء ورغم ذلك غير مفعلة وهذا معناه أن الوزير غير مهتم.

واضاف : ينبغي وضع مكتب تدقيق على أعلى مستوى من مستشارين كويتيين، لدينا مؤسسات مليارية يتفرع منها شركات وأعمال كبيرة لكن الرقابة ضعيفة.

ولفت الى ان مؤسسة التأمينات بها مليارات وخسائرها بالمليارات، ويجب أن تكون لها رقابة خاصة.

وقال ان المشكلة الاقتصادية في خسائر المليارات وليس دعم البنزين أو الكهرباء والماء ، لافتا الى ان المدير العام السابق لمؤسسة التأمينات مسجّل شركة خاصة باسمه والوزير ساكت، هؤلاء مسؤولون يهدرون مليارات الدولة فأين مواقف الوزير؟ أين الاستراتيجية الجديدة التي يتكلمون عنها؟

واكد ان تدخلات الوزراء دمرت الهيئات مثل هيئة الزراعة وما حدث فيها من تنفيع، وكذلك هيئة القوى العاملة مواردها وإيراداتها تذهب لوزارة الشؤون،رغم انها هيئة مستقلة.

صالح عاشور: عند مراجعة الميزانيات يفترض أن يكون مسؤولو الجهات على المنصة لتسجيل ملاحظات النواب القيمة وإذا لم يحدث ذلك فكيف يعرفون ما يحدث عندهم ، ونستغرب عدم تواجد الوزراء المعنيين بالميزانيات التي نناقشها ما يدل على عدم اهتمام الحكومة بتسجيل ملاحظات النواب على أداء المؤسسات

وقال : مؤشر خطير إذا لم يأخذ الوزراء ملاحظات النواب بعين الاعتبار وسياتيهم يوم أسود بسبب عدم مبالاتهم بملاحظاتنا ، لافتا الى ان هناك نقطة مهمة وهي عدم وجود جدية لدى الحكومة وجهاتها في تسوية الملاحظات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين.

واضاف: على رئيس الحكومة أن يستعجل في تعديل وزاري وإلا سنكون أمام مواجهة مع الحكومة. وبشأن ميزانية التأمينات قال ان هناك 29 مليارا 21 مليارا منها استثمارات خارجية و7 مليارات استثمارات داخلية محلية، وارباح المؤسسة انخفضت من 1.4 مليار دينار إلى 21 مليون دينار .

واضاف ان الكل ينتقد المدير العام السابق الذي أتى بإيرادات 1.4 مليار دينار واليوم الادارة الجديدة خفضت الارباح الى 21 مليون دينار وهذا يطرح علامة استفهام.

وتساءل: لماذا لا نستثمر هذه المليارات الضخمة داخل الكويت مثل السكن ذي العائد الاستثماري 12و 15 ?، وكذلك المستشفيات وكذلك الاستثمار في الجانب التعليمي.

خليل عبدالله: أتقدم بالشكر لأعضاء لجنة الميزانيات والمكتب الفني، حضرت عدة اجتماعات للجنة ورأيت جهدا كبيرا.

وقال : يجب رفض ميزانية اي جهة لا تقوم بدورها وهناك أداء إداري وأداء مؤسسي، وتقارير الديوان هي من تعرفنا إذا كانت الجهة هذه تقوم بدورها المناط بها أم لا.

واكد ان وزير المالية يتحمل مسؤولية التجاوزات في مؤسسة التامينات الاجتماعية التي تحدث عنها النواب.

ولفت الى ان بعض المسؤولين يريدون تحويل مؤسساتهم إلى مؤسسة عسكرية وهذا ما يحدث في مؤسسة التأمينات، وعندما نقدم اقتراحات مثل التقاعد المبكر فيدعي المسؤولون أن هناك مشكلة في الحسبة الاكتوارية في الصناديق السيادية ويحجبوا عننا المعلومات .

واكد انه إذا ثبت أن مؤسسة التأمينات الاجتماعية تعطي لنا معلومات غير صحيحة فيجب أن يكون الحساب عسيرا.

محمد الدلال: كل الشكر في لجنة الميزانيات وأعضاء المكتب الفني على هذه التقارير التي تعد مفخرة لمجلس الأمة ، لكن يؤسفنا ان بعض الوزراء يجلسون في الاستراحة ولا يريدون مواجهة النواب وملاحظاتهم.

وقال انه عندما نقرأ الميزانيات نجدها كلها تجمع على قضية واحدة وهي عدم احترام مؤسسات الدولة للأجهزة الرقابية .

وتساءل : هل يُعقل أن المخالفات في هيئة الزراعة تتكرر سنة بعد سنة؟ لافتا الى ان بعض الجهات لا تورد الرسوم والإيرادات إلى ميزانية الدولة فإما أن هذه المؤسسات مدركة أو متعاونة مع مجلس الوزراء لافادة بعض مراكز القوى، أو أن مجلس الوزراد بحالة من الضعف تجعله غير قادر على تطبيق القوانين، ولن أقبل ولن أوافق على ميزانيات هذه الجهات.

وطالب بتغيير الهيكل الاداري للهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية ، خاصة ان استمرار تجاوزاتها بدون اي إجراء يعد إخلالا بمسؤوليتنا الدستورية.

يوسف الفضالة: العامل المشترك بين الميزانيات هو عدم احترام الجهات الرقابية، والوظائف لغير الكويتيين.

واوضح ان استثمارات مؤسسة التأمينات الاجتماعية بالمليارات ويديرها غير كويتيين شهاداتهم عليها علامات استفهام. واستطرد قائلا: مليارات المتقاعدين تدار من خلال اشخاص يحملون تخصصات آداب وكيمياء وإدارة فندقة، كيف تقبلون بهذه الأشياء في أكبر مؤسسات الدولة.

واضاف: 40 ? من أموال التأمينات موجودة في ودائع وهذه نعمة وإلا كانت تمت سرقتها، ولكنها توجه لبنوك معينة ولم توجه لمن يعطي أكبر العوائد.

واكد ان هناك تهاونا في الأموال العامة ولم يأتِ من فراغ بل من ضعف الإدارة الحكومية ، لافتا الى ان هيئة الزراعة عبارة عن هيئة منتزهات خاصة ان كل التقارير لم تبين أن هناك انتاجا بل مخالفات وتنفيع وشراء ولاءات.

وقال ان الحكومة بعد استجواب رئيس الوزراء اعتقدت أن المجلس «بجيبها»مشددا على انه لن يوافق على هذه الميزانيات.

أسامة الشاهين: أشكر لجنة الميزانيات نوابا وفنيين وجهاز المراقبين الماليين وديوان المحاسبة.

ولفت الى ان لجنة الميزانيات تقترح رفض ميزانية هيئة الزراعة بسبب الكم الهائل من المخالفات الذي بلغ 271 مخالفة اضافة الى تجاهل الهيئة قرارات مجلس الوزراء بعدم إنشاء مكاتب للتدقيق الداخلي.

واكد ضرورة التنسيق بين هيئة الزراعة ووزارة الأشغال لأن هناك مشاريع تجميلية تقوم بها هيئة الزراع ثم تقوم وزارة الأشغال بهدمها للتوسعة ويصرف عليها نفس الأموال العامة مثل ما يتم في شارع الغوص وشارع الديمقراطية.

وزير البلدية محمد الجبري: نقولها بكل صراحة.. ملاحظات النواب حول هيئة الزراعة مستحقة وقمنا بتسوية كثير من المخالفات في 3 أشهر… تغييرات في قيادات هيئة الزراعة وإعادة تشكيل مجلس الإدارة للسير في عملية الاصلاح وانهينا خدمات كل الوكلاء المساعدين

– محمد الجبري (وزير الأوقاف وزير البلدية): التقرير الخاص بهيئة الزراعة به كثير من الملاحظات وملاحظات النواب محقة، ولكن هناك إجراءات تم اتخاذها في أقل من 3 أشهر عندما أوكلنا باستلام هيئة الزراعة.

وأضاف: كانت هناك مخالفات كثيرة لكن قمنا بإصلاحات كثيرة، ولإيماننا بدور الجهات الرقابية في تنمية قدرات مؤسسات الدولة قمنا بالآتي:

– إجراء تغييرات في قيادات الهيئة.

-إعادة تشكيل مجلس الإدارة، البعض منهم كان متقاعسا ولم يوفق في مهمته وارتأينا إنهاء جميع الوكلاء المساعدين لما وجدنا من مخالفات.

– إصدار قرار بتاريخ 20 مارس لتشكيل فريق عمل لمعالجة المخالفات الواردة في ديوان المحاسبة. – في تاريخ 5 ابريل صدر قرار بتشكيل لجنة تحقيق تختص بمخالفات ديوان المحاسبة.

– كلفنا اللجان بسرعة رفع التقارير والتوصيات حيال المخالفات ومعظم اللجان انتهت.

– وقعنا جزاءات تأديبية على عدد من المسؤولين وتوقيع جزاء 5 أيام لأعضاء اللجنة السابقة لعدم الرد على ملاحظات الديوان.

– شكلنا لجنة جديدة لمعالجة المخالفات، وأحلنا مسؤولين على النيابة العامة، وقررنا إجراء تدويرا شاملا وتم تفعيل الرقابة الداخلية في الهيئة، من خلال إنشاء إدارة الرقابة والتفتيش.

– استردينا مبالغ مالية بدون وجه حق، وتوقيع غرامات على الشركات

– شكلنا فريق عمل محايد من خارج الهيئة في 9 ابريل لمباشرة فحص كافة المناقصات والعقود، و54 ? من ملاحظات الديوان خاصة بالعقود والمناقصات وللحيادية شكلناها من خارج الهيئة لكي يحاسب المخطئ.

وتم تكليف الفريق بفحص عقد الزور من الرقابي البحري من بداية الطرح لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأضاف الجبري: في شهر أغسطس 2016 تم منح 18 قسيمة صناعية لأشخاص دون سند قانوني وتمت إحالة الموضوع إلى النائب العام.

وتشكيل فريق عمل لاسترداد قسائم الثروة الحويانية وخاطبنا لجنة إزالة التعديات لإزالتها في منطقة كبد.

– أحمد الفضل: الموضوع لا ينتهي بإزالة المخالفة ولكن بإزالة المخالف فهناك أشخاص معششون في هيئة الزراعة، ومن الآن انظر في الموظفين الكبار الذين «دار مدارك».

– د. خليل أبل: كان هناك تقريران في لجنتي تحقيق في المجلس السابق عن الهيئة وأوصت بإحالة أعضاء اللجان في الهيئة إلى النيابة بتهمة التلاعب في ملفات، ونشكرك على إحالة المسؤولين المخالفين إلى التقاعد، وأطلب منك أن تركز على مفهوم الأمن الغذائي.

– رياض العدساني (مقرر لجنة الميزانيات): اللجنة بإجماع أعضائها رفضت الحساب الختامي وميزانية الهيئة بسبب عدم التعاون مع الجهات الرقابية، وعدم موافاة الديوان بمحاضر لجان التحقيق، وكثرة الملاحظات في العقود والمناقصات.

وأضاف: لقد تم تسوية 4 ? وتسوية جزئية بنسبة 6 ? و90 ? لم يتم تسويتها من الملاحظات، وعدم قيام الهيئة بإنجاز الهدف الذي أنشئت لتحقيقه فيما يخص نسبة الاكتفاء من البيض والأعلاف واللحوم والأسماك.

وقال العدساني: المصروفات في 2016/2015 بلغت 104 ملايين دينار والايرادات 6 ملايين دينار، والوزير جديد والإدارة أغلبيتهم جدد وجزء بسيط قديم.

– محمد الدلال: المشكلة مشكلة فردية، وجهود الوزير مشكورة أي أن الوزير تم سلب منه الحقيبة تغير الوضع كله، أي أن هذه المخالفات لها نظم لتنظيم المعاملات كلها ولا يجوز أن تكون في يد المدير أو القيادي، أسوأ التقارير تقرير هيئة الزراعة وآمل أن نسمع مثل هذا التعهد الواضح من الوزير

. – خالد الشطي: أريد تعهدا من الوزير بشأن دعم الإعلاف، فهناك 102 مليون دينار كويتي خلال 5 سنوات، فهل سيتعهد بوقف هذا الهدر أم لا، لا يمكن أن يكون دعم الإعلاف بهذا المبلغ ولا يتناسب مع عدد رؤوس الأغنام الموجودة في الكويت لأن أغلب اللحوم مستوردة وليست محلية.

– عبدالله الرومي: كم المخالفات في الهيئة لا يمكن قبوله مهما بلغت جرأة وقوة الموظف لا يمكن أن تبلغ هذه المخالفات إلا بسياسة حكومة، ومهما اجتهدت إذا لم تتغير السياسة فستبقى المشكلة قائمة، ومن العيب أن تحدث هذه المخالفات من حكومة مناط بها تنفيذ القوانين.

– الحميدي السبيعي: نريد إيقاف ميزانيات الجهات غير المنتجة، لكن الأخ محمد الجبري قام بتعديل 60 إلى 70 ? من هذه المخالفات فأرى أنه لا بأس، فلنعطه الفرصة ويتعهد بحل هذه الأمور خلال فترة وجيزة.

– عادل الدمخي: رفضنا الميزانية بالإجماع، واليوم الوزير أتى بإصلاحات ولكن إذا تقبل يأتيك أمر من فوق بإعطاء فلان مزرعة وفلان قسيمة بورقة أو بدون وجه حق، فلا طبنا ولا غدا الشر.

وأضاف: هذه أموال عامة وأمن غذائي، لا بد أن نكون صريحين مع الشعب، وحتى من تم اعطائه مزرعة ولم يستغلها في توفير الأمن الغذائي يجب أن يحاسب، ويجب أن يكون هناك تعهد واضح.

– خليل الصالح: الوزير ورث إرثا ثقيلا، وواضح خطواتك الإيجابية، ووراءك النواب، ولكن ما زال هناك أشخاص موجودين أساءوا للبلد والشعب، أتمنى أن تكون هناك عدالة في توزيع الحيازات في عهدك، ونحن معك في خطواتك الإصلاحية.

– صالح عاشور: كل الجهات الحكومية مكتوب أمامها «غير جادة في تسوية الملاحظات» ونتمنى من الجهات أن تتلافى ذلك، وثقتنا كبيرة في الوزير والمخالفات ليست في عهده، ولكنك مسؤول عن إصلاح الوضع وأما أن تنجح أو لا تنجح.

وأضاف: أنت أمام تحدٍ شخصي وتحدٍ أمام الشعب الكويتي ومسؤوليتك السياسية إصلاح وضع انت لست مسؤولا عنه بل تم في السابق، وهناك أناسا مخلصون ولا بد من تشجيعهم والمخطئون لا بد من اتخاذ إجراءات قانونية بحقهم.

– علي الدقباسي: هناك شركات عالمية بضاعتها في كل بيت وليس لديها أي مشاكل ولكن عندنا حكومة تنازلت عن اختصاصاتها للهيئات ومن الطبيعي أن تحدث كل هذه المشاكل، الحكومة سياستها خاطئة تقوم على التنفيع.

وأضاف: من ينتظر تعهدات من الحكومة لن يكون هناك شيء ما لم تتغير السياسات إلى إجراءات عقابية وثوابية، ولن أصوت بالموافقة على أي ميزانية.

– حمدان العازمي: الوزير يتخذ إجراءات إصلاحية لكن أتمنى أن يوقف توزيع المزارع والقسائم إلا بمستند رسمي لأنه المسؤول الأول والأخير، ولا بد من تحويل إلى النيابة لأي موظف مقصّر.

وأضاف: تكلمت عن معاناة 43 شخصا أصحاب مزارع، 3 سنوات لم يجدوا حلا، أتمنى في عهد الجبري حل المعاناة في أسرع وقت، 8 ملايين متر تعطونها أشخاص غير مستحقين، لكن هؤلاء مستحقون ولا يجوز حرمانه الآن، هم أهل المزارع الحقيقيون لا بد من إيجاد حل فهم مواطنون لهم حق.

– سعدون حماد: بعد التدقيق اتضح لنا أن هذه المخالفات تمت في عهد وزراء سابقين ولا يتحملها الوزير الحالي، والوزير الحالي أجرى العديد من الإصلاحات ولذلك لنعطه الفرصة في الإصلاحات فهو من خلال فترة وجيزة تمكن من إصلاح 70 ? من المخالفات.

– شعيب المويزري: هدف الهيئة هو الأمن الغذائي ولكن المواطنون يعانون من مشاكل منها محاربة صيادي الأسماك والمزارعين انتاجهم يرمى بالشوارع، ومربي الماشية يجدون مشاكل كثيرة مع الهيئة.

وتساءل المويزري : لماذا يحال الموظفين الأكفاء على التقاعد؟ لماذا تم إحالة بعض الناس الممتازين للتقاعد، أنت المسؤول لأنك اتخذت القرار دون دراسة.

– محمد هايف: أشكر الوزير على قراراته وإعادته بعض الحقوق وتلافي المخالفات ومن المهم أن يكون الكم الهائل من الانتقادات يحول إلى القرارات التي تتخذ في اجتثاث الفساد وأن يكون هناك مسؤول لا يسمح بأي فساد، والقرارات التي تأتي من الخارج يجب أن تنتهي تماما.

– مبارك الحجرف: الهيئة مليئة بالفساد، والهدف الأساس من إنشائها هو توفير الأمن الغذائي ونحن نستورد جميع غذائنا وهنا علامة استفهام خطيرة، وفي ظل الوضع الاقليمي في المنطقة لا بد أن نحرص على مصادر الغذاء وأرزاق الناس. وأضاف: الهيئة لم تحقق اكتفاء ذاتيا إلا في «البيض» في دول أوروبا هناك اهتمام كبير بالأمن الغذائي.

– د. محمد الحويلة: بعدما استمعنا لعرض الوزير وتعهداته في تطوير أداء الهيئة فنحن ندعم أي خطوة إيجابية، هناك فساد ومشاكل تراكمية أثر على أدائها في السنوات الماضية، وندعم كل خطوة إصلاحية يقوم بها وزير البلدية، ودعم الأمن الغذائي مهمة ليست سهلة ويفترض التحرك في عملية تعزيز الأمن الغذائي.

وأضاف: نحن نفتقر إلى رؤية واضحة في عملية الأمن الغذائي وتعظيم إيرادات الدولة واستثمار في القطاع الحيوي الحساس وزيادة الرقعة الزراعية.

– خالد العتيبي: تجاوزات هيئة الزراعة كثيرة وكانت في عهد الوزير السابق ولم تكن في عهد الوزير الحالي، ونشد على يديه، هناك قيادات في الهيئة أثرت على عمل الوزير وعليه احالتها إلى التقاعد أو التجميد.

وأضاف: نعتقد ان الوزير قادر على محاربة الفساد الموجود بالهيئة ويستطيع أن يرتقي بهذه الهيئة وتغيير سياستها السابقة وكلنا أمل أن يتلافى الملاحظات.

– عبدالله فهاد: لا يوجد أي رقابة مالية في الهيئة وهناك كثير من القصور بها، وبعض التوزيعات لأناس معنيين، وهذا نوع من أنواع مصدر الرزق غير المشروع، يفترض على الوزير أن يكون هذا الموضوع نصب عينيك.

واضاف: الأمن الغذائي والحيواني والزراعي لابد أن يكون من الأولويات لدى الدولة.

– محمد الجبري (وزير الأوقاف وزير البلدية) : بدأنا بخطوات إصلاحية وسنستمر ولن يكون في الهيئة أي شيء مخالف للقانون وسيتم القضاء على كل المخالفات ونتعهد بأن يتم تلافي كافة الملاحظات.

– رياض العدساني(مقرر لجنة الميزانيات) : عدم سحب الحيازات المخالفة، وسبق أن شددت اللجنة في تقريرها السابق باتخاذ كافة الإجراءات القانونية بسحب الحيازات الزراعية المخالفة وتشريعات الهيئة تمكنها من هذا السحب.

وأضاف: الهيئة لم تلتزم بعملية سحب الحيازات والتي كانت مقررة من 30 إلى 40 ? وما زالت اعلانات تأجير الحيازات متوافرة واستغلالها لأغراض غير مخصصة للغرض الأساس.

– د. جمعان الحربش: نريد أن نسمع رأي الوزير في كلام الأخ مقرر اللجنة بشأن سحب الحيازات.

– الوزير محمد الجبري: تم اتخاذ إجراءات سحب 18 جاخورا ، وأي أمر سنرى فيه مخالفة سنتخذ الإجراءات المناسبة، وماضون في تعديل باقي الملاحظات، ولن نسمح بوجود أي شيء مخالف للقانون ورسمنا استراتيجية مع المسؤولين الجدد.

– رياض العدساني: ميزانية هيئة الزراعة والثروة السمكية 2017/2018: – المصروفات 98 مليونا و185 ألف دينار.

– الإيرادات 7 ملايين دينار و143 ألف دينار.

– زيادة المصروفات والإيرادات 91 مليونا و42 ألف دينار.

وجرى التصويت على ميزانية هيئة الزراعة وكانت النتيجة، الحضور 45، موافقون 33، غير موافقين 12، موافقة على القانون والتوصيات ويحال الى الحكومة.

– مرزوق الغانم: ترفع الجلسة ربع ساعة للصلاة.

استئناف الجلسة والمجلس يبدأ مناقشة تقرير لجنة الميزانيات بشأن الحساب الختامي والميزانية الخاصة بمؤسسة التأمينات الاجتماعية:

– رياض العدساني (مقرر لجنة الميزانيات): بالنسبة لحريق الري أتمنى على الحكومة إصدار بيان متكامل في هذا الشأن.

– وزير المالية أنس الصالح: مدير عام المؤسسة وفريقه كانوا متواجدين لأخذ كافة الملاحظات وسوف يوضحون إجراءاتهم لتخفيض هذه الملاحظات.

– حمد الحميضي (مدير عام مؤسسة التأمينات الاجتماعية): بعض الملاحظات تم اتخاذ إجراءات بتسويتها، والشكر موصول للجهات الرقابية للدور الذي يقومون به والمؤسسة ترغب في معالجة كل ما أثير أو سجل من ملاحظات وبذل الجهد المتواصل في تحقيق ذلك.

وقال الحميضي: قامت المؤسسة بتنفيذ مخرجات حوكمة قطاع الاستثمار وتعزيزه بالكفاءات الوطنية وتم تعيين عدد من ذوي الخبرة والاختصاص وتم شغل معظم الوظائف الإشرافية بما يفعل الدور الرقابي وتم إعداد المواثيق والسياسات ذات الصلة، وقامت المؤسسة بإنشاء إدارة للحوكمة وفحص ومراجعة الاستثمارات وعرض النتيجة على لجنة الاستثمارات.

وأضاف: بالنسبة لانخفاض العائد من مليار دولار إلى 21 مليونا فإن السبب الرئيسي نتائج الأسواق العالمية من مارس 2015 إلى مارس 2016، وبالنسبة للتوظيف نعم هناك عدد من الوافدين ولكنها في وظائف بسيطة، وفيما يخص الودائع كانت بسبب سداد الدولة للعجز الاكتواري وزاد مقدار الكاش وزادت الودائع.

وذكر أنه تم توظيف هذه الودائع على أساس تجاري بحت ليحقق العوائد الأفضل، وبالنسبة لمصروفات الاستثمارات نعم لم تتغير لأن معظمها يتعلق بالمحافظ فإن قيم المحافظ في تتغير بسبب زيادة المصروفات القانونية.

وأضاف: كل قرارات الاستثمار تتخذ من قبل لجنة الاستثمار وحتى الإدارة العامة بالمؤسسة لن تقرر أي شيء إلا بالرجوع إلى لجنة الاستثمار، والتعيينات تتم وفق الإعلان عن جميع الوظائف ولا يتم شيء مباشرة إلا برقابة ديوان الخدمة المدنية.

– مرزوق الغانم: أرحب بوفد الصداقة بالبرلمان التشيلي ونقول لهم نزلتهم أهلا وحللتم سهلا.

– الشيخ محمد العبدالله: الحكومة أيضا ترحب بالوفد البرلماني من جمهورية تشيلي الصديقة ونتمنى مزيدا من التعاون.

عدنان عبد الصمد (رئيس لجنة الميزانيات): مؤسسة التأمينات الاجتماعية: الإيرادات 4 مليارات و 562 مليونا و161 ألف دينار، المصروفات 2 مليار و975 مليونا، هناك زيادة في الإيرادات 1 مليار و586 مليونا و368 ألف دينار

.

وجرى التصويت على ميزانية مؤسسة التأمينات الاجتماعية، وكانت النتيجة كالتالي: الحضور44، موافقون 17، غير موافقين 27، عدم موافقة على الميزانية والحساب الختامي لمؤسسة التأمينات.

– مرزوق الغانم: يفترض أن يعرف الجميع تداعيات هذا الأمر ولا يُفض دور الانعقاد إلا باعتماد الميزانية وسأراجع الرأي القانوني وسأوافيكم فيه.

عدنان عبد الصمد(رئيس لجنة الميزانيات): هيئة القوى العاملة 2017/2018: المصروفات 45 مليونا و665 ألف دينار، الإيرادات 32 مليونا و505 آلاف دينار، وهناك زيادة المصروفات (التمويل) 13 مليونا و160 ألف دينار وتغطى من ميزانيات الإدارات والوزارات.

وجرى التصويت على ميزانية هيئة القوى العاملة وكانت النتيجة كالتالي:الحضور 48، موافقون 37، غير موافقين 11، موافقة على مشروع القانون والتوصيات الواردة بالتقرير.

عدنان عبد الصمد : ميزانية الهيئة العامة للمعلومات المدنية 2017/2016 : المصروفات 47 مليونا و452 ألف دينار، الإيرادات 14 مليونا و723 ألف دينار، هناك زيادة في المصروفات بقيمة 32 مليونا و729 ألف دينار.

وجرى التصويت نداء بالاسم على مشروع القانون بميزانية الهيئة العامة للمعلومات المدنية 2018/2017 وكانت النتيجة كالتالي: الحضور 50، موافقون 40، غير موافقين 10، موافقة على التقرير والتوصيات الواردة.

انتقل المجلس إلى مناقشة المجموعة الثانية والثالثة والجهات هي:

معهد الأبحاث، الصندوق الكويتي للتنمية العربية، بلدية الكويت، بيت الزكاة، هيئة الشراكة بين القطاعين والخامس، الهيئة العامة للصناعة، هيئة أسواق المال، مؤسسة الموانئ الكويتية، بنك الائتمان الكويتي.

– وتم الاتفاق على تخصيص ساعة لمناقشة الجهات و3 دقائق لكل متحدث.

– علي الدقباسي: الكلام واحد انتقاد الصرف والمخالفات وانتقاد من كل الجهات الرقابية على أوجه الصرف لكن لم يطرح حلولا كما لدينا فساد ومشاكل ولكن لدينا جنود مجهولون يقومون بواجبهم على أكمل وجه، نريد مصلحة الكويت، والحل إعادة الهيكلة فيما يتعلق بضرورة وجود الهيئات من الأساس، وقد آن الأوان لنسف الطرق التقليدية ووقف حنفيات الهدر.

– شعيب المويزري: ميزانية الجهات بها مخالفات عديدة ومستمرة وهناك عدم حرص من المسؤولين على الأموال العامة، معهد الأبحاث ما يقارب 114 مليونا مصاريفه ولكن على ماذا؟، ولا توجد نتيجة عمل بعد أن كان جهة لامعة وتستعين به جهات الدولة وكذلك بعض الدولة الشقيقة وأصبحت هذه المؤسسة طاردة للكفاءات العالية وجاذبة للكفاءات الفاسدة.

– صفاء الهاشم: بشأن ميزانية بيت الزكاة التي لم توافق عليها اللجنة، فرغم الدعم غير العادي من الدولة لبيت الزكاة، إلا أنه هناك عدم جدية في تسوية الملاحظات البالغة 24 ملاحظة و89 مخالفة مالية، ونستغرب مباشرة بيت الزكاة أنشطة اقتصادية وأين دعم الدولة؟ وأين أموال كافل اليتيم؟

– أسامة الشاهين: بشأن معهد الأبحاث العلمية فنؤكد على ضرورة استحداث وزارة بحث علمي أو ضم البحث العلمي إلى وزارة التعليم العالي، ورغم تقديرنا للكفاءات في المعهد إلا أن حجم الإنجاز لا ينسجم مع حجم الأعمال المطلوبة، وهناك تأخر في إنجاز المشروعات.

– خليل الصالح: سبق أن تكلمنا عن مخالفات معهد الأبحاث التي ما زالت موجودة ويرجع ذلك إلى سوق الإدارة ومجلس الأمناء هو من يقود هذا المعهد، ونستغرب أين معهد الأبحاث من الأزمات التي تطرأ؟ ،وهناك أخطاء وصراع على المناصب وإذا لم يعطينا هذا المعهد خدمة للكويت فليتم إلغائه .