قلم الإرادة

زمن الاستجابة لكارثة البدون

   هناك في حالات الضرورة القصوى يكون للوقت أهمية كبيرة ويلعب دوراً هاماً في إنقاذ الأرواح والممتلكات كما في الحرائق عند استدعاء فرق الإطفاء يكون هناك آلية عمل وسرعة في الإنجاز وهي ما تسمى بزمن الاستجابة فالوقت يلعب دوراً كبيراً في حماية الأرواح والممتلكات كذلك عند الإصابة بالأمراض القلبية يلعب الوقت دوراً في انقاذ المريض وذلك بسرعة نقله إلى المستشفى لتقديم الإنعاش الطبي السريع وإذا تأخر زمن الاستجابة فسوف يفقد المصاب حياته متاثراً بطول المدة.

 

كذلك البحث عن المجرمين والهاربين من القانون يكون زمن الاستجابة مهم جداً في القبض عليهم وهم متلبسين بجرائمهم ، كذلك سرعة التدخل لحل أي صراع قد يؤدي إلى وأده في مهده قبل أن يستفحل أو يكبر فيصعب معالجته.

 

كل هذه الأمور تتطلب  احتساب “زمن الاستجابة ” لأن الوقت مهم لحل وإنقاذ كل من يحتاج العون والمساعدة، ولكن هذا الأمر مفقود لدى حكومتنا الموقرة فكثير من المعضلات الكبيرة أهملتها الحكومة من زمن البعيد كقضية البدون الإنسانية والاجتماعية التي تساهلت فيها حكومات كثيرة حتى كبرت وتضخمت وأصبحت كارثة إنسانية واجتماعية وسياسية، فحكومتنا أهملت الحلول وتساهلت في زمن الاستجابة السريع والفوري لهذه القضية التي تمس فئة كبيرة من مواطنين يعيشون بيننا منذ الخمسينات وأوائل الستينات وخدموا في سلك الجيش والشرطة كشهداء ومدافعين وساهرين على أمن البلاد ومنهم من عمل في شركات النفط وفي الأجهزة الحكومية الأخرى ولكن تجاهلت كل الحكومات المتعاقبة في حل هذة المشكلة وفق الشروط وأهملت هذه الفئة الكبيرة وتغافلت عنها حتى أصبحت اليوم “كالقنبلة الموقوتة” بعد أن حرم كثير منهم من التعليم والعلاج والسكن والعمل وطلب العيش.

 

إن قضية البدون قضية إنسانية بشعة وذات بعد نفسي كبير نراهم يعيشون بيننا محرومين من أبسط حقوقهم ملاحقون في لقمة عيشهم مظلومون في القرارات الحكومية حيث نص القانون في 2008على تجنيس أربعة آلاف شخص كل عام لكن الحكومة أوقفت هذا القانون وبصمت غريب من ممثلي ونواب الأمة الذين عجزوا وفشلوا في الضغط على الحكومة لتطبيق هذا القانون والآن في 2014 يتكلمون عن خارطة طريق جديدة لحل هذه الكارثة، ولا أعتقد أنهم جادون في ذلك فقط يتكسبون من هذه القضية الإنسانية لمصالحهم الانتخابية، فزمن الاستجابة لكارثة البدون معدومة لدى الحكومة ومجلس الأمة والجهات ذات القرار.

 

يجب وضع الحلول المناسبة لحل هذه القضية وإعطاء كل ذي حقه حقه وإغلاق هذا الملف الشائك نهائياً وفق الأطر القانوينة والتشريعية مع الاهتمام بالجانب الإنساني، وفق الله كل الجهود لحل هذه القضية وسدد على دروب الخير مساعيهم.

 

دالي محمد الخمسان ـ كاتب في صحيفة الإرادة الإلكترونية

 

Twitter: @bnder22

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى