الرعونة الإدارية
وزارة التعليم العالي تضع العراقيل في وجه المواطنين الراغبين في إكمال الدراسة في الخارج وتتعسف باتخاذ القرارات التي من شأنها المساس والانتقاص من حقوق المواطنين التي كفلها الدستور فمن ضمن مجموعة من القرارات التي أصدرتها وزارة التعليم لمحاربة طموح المواطنين في الارتقاء بالمستوى التعليمي على مدى سنوات سأكتفي بذكر قرار واحد والتعليق عليه وهو القرار المجحف الذي يمنع من مضي على عمر شهادته الثانوية سنتين من التسجيل في الجامعات المصرية وجاء هذا القرار دون مبرر أو مسوغ قانوني فقد نص القرار الصادر من التعليم العالي في مادته الأولى على الآتي:
ماده أولى: عدم استثناء الطالب الكويتي الذي يرغب بمواصلة التعليم الجامعي في مؤسسات التعليم العالي المسموح الإلتحاق بها في جمهورية مصر العربية من بند قدم الشهادة الثانوية وعلي أن تكون بحد اقصى سنتين من تاريخ الحصول عليها.
فبذلك القرار فإن وزارة التعليم العالي تكون قد انتهكت حق من الحقوق الذي نص عليها الدستور حيث جاء في المادة 13 منه على (التعليم ركن أساسي لتقدم المجتمع تكفله الدولة وترعاه) كما نصت المادة 40 أيضاً من الدستور على أن: (التعليم حق للكويتيين تكفله الدولة وفقاً للقوانين وفي حدود النظام العام ….).
ويتبين لنا كيف أن الوزير قد خالف الدستور بقرار وزاري وقام بحرمان الطلبة الذي يرغبون بمواصلة تعليمهم عن تحقيق طموحهم العلمي فبالرغم من أن الدول المتقدمة تسعى لفتح المجال للشباب وتذليل العقبات أمامهم لحثهم علي التطوير من أنفسهم واكتساب الخبرات والشهادات العلمية وجعل التعليم المستمر للفرد أكثر سهولة إلا أننا نجد أن وزارة التعليم العالي تصعب الأمور وتضع العقبات في وجه الطلبة.
فلذلك كله وبما أنني محامي ومؤمن بدوري في المجتمع ورغبة مني في الإصلاح وموكل من قبل بعض المتضررين من هذا التعسف فطريقي الوحيد لمواجهة هذا الظلم هو ساحة القضاء النزيه الذي سيرجع الحق إلى أصحابه بإلغاء ذلك القرار المجحف والسماح لكل من يرغب في إكمال مسيرته العلمية من التسجيل في الجامعة التي يرغب بها بدون قيد أو عقبات طالما كانت دراسته على نفقته الخاصة.
**
عبد العزيز سعود مطلق السبيعي – كاتب في صحيفة الإرادة الإلكترونية
Twitter: @Law_asm
