المحامية دلال الملا : الاتهامات المسبقة بغير أدلة دامغة لأي عنصر من عناصر الاقتصاد الوطني هي التي قد تتسبب في تشويه القطاع المصرفي الكويتي بل والإضرار بالاقتصاد الكويتي ككل
المحامية دلال الملا : الاتهامات المسبقة بغير أدلة دامغة لأي عنصر من عناصر الاقتصاد الوطني هي التي قد تتسبب في تشويه القطاع المصرفي الكويتي بل والإضرار بالاقتصاد الكويتي ككل
تعليقاً على ما تم نشره في بعض الجرائد على مدار هذا الأسبوع بشأن اتهام أحد فروع البنوك الأجنبية العاملة بالكويت بالتواطئ لتسهيل سحب وتحويلها المبالغ – الخاصة بإحدى الشركات الكويتية التي لها حساب بهذا البنك – من قبل شخص لا يحق له سحبها؛
ذكرت المحامية دلال الملا ان نشر تلك الاتهامات المزعمة والأقاويل المرسلة دون أدنى دليل على صحتها سوى وجود شكوى من أحد الأطراف المتخاصمين هو ما قد يؤدي لضرب الاقتصاد الوطني وتشويه سمعة القطاع المصرفي الكويتي.
وتتساءل المحامية الملا – عن كيفية السماح بوضع الأحرف الأولى للمسئولين بالبنك مما أدى للإضرار البالغ بسمعة البنك وذلك لمجرد وجود شكوى من طرف دون الانتظار لنتائج التحقيقات أو ما تم تقديمه من أدلة دامغة على براءة ذمة البنك من تلك الاتهامات والأقاويل المرسلة والتي تفتقد للحد الأدني من الأسانيد التي قد تدلل على صحتها.
وأكدت المحامية دلال الملا على أنه واحتراماً لخصوصية وحساسية تلك الأمور وترفعاً عن الخوض في اتهامات الغير بالباطل أو تشويه سمعة هذا البنك أو تلك الشركة أو حتى الشاكي بشخصه ومن ثم الإضرار بالاقتصاد الكويتي ككل؛ إننا نربأ بأنفسنا من اتهام الغير، ولكننا هنا لتوضيح بعض الأمور الخاصة بموكلنا (فرع البنك الأجنبي بالكويت). حيث أنه وكملخص لما تم كحقائق مؤكدة بالمستندات التي تم تقديمها بالفعل لإيداعها بملف الشكوى والتي ادعي فيها انه تم تسهيل عمليات سحب أموال من حسابات الشركة لمصلحة أحد الشركاء ؛ وردنا على ذلك باختصار أنه تم تقديم لجهة التحقيق اشعارات التحويلات التي تمت على حساب الشركة محل الشكوى وهي إما تحويلات تمت بتوقيع الشاكي أو تحويلات تمت إلى الجهة القضائية المختصة و لم يتم تقديمها لأي فرد كما ذُكر وذلك بناء على حجوزات تنفيذية ضد الشركة أي تنفيذاُ للقانون وللأوامر القضائية الواجب اتباعها. و حتى بفرض إحالة الشكوى للمحكمة بعد أن تستوفي الادارة العامة للتحقيقات إجراءات التحقيق فيها ، فالجميع يعلم بأن المتهم برئ حتى تثبت إدانته بحسب المبادئ التي ارساها الدستور الكويتي ، و لذلك كان من الواجب ان يتم التحقق من الخبر و ان تتحرى الصحف و محرروها الدقة قبل نشر اي خبر بشأن اتهام الآخرين بشكل عام ، وبشكل خاص إذا كانت تلك الأخبار ستؤدي إلى الإضرار بسمعة الآخرين و مركزهم الإقتصادي و خصوصاً و أن مثل هذه الاتهامات قد تنفّر المستثمرين الأجانب الذين نسعى كمجتمع و تسعى الدولة كذلك على استقطابهم من شتى بقاع العالم حتى يستثمروا أموالهم في دولة الكويت بل وضعنا لهم السبل و شرعنا لهم القوانين التي تسهّل لهم عملية الاستثمار و أسسنا الهيئات التي قد تساعدهم وتجذبهم للاستثمار بدولة الكويت . فلا يصح بعد ذلك أن نخيفهم بأن أي شكوى قد يتقدم بها أي شخص حتى وإن كانت غير حقيقية سوف تشوه سمعتهم وتضرهم أدبيا ومعنوياً ومالياً وتجارياً.
وتساءلت الملا مرة أخرى وبعد شرح ما سبق؛ هل يكون نشر الأخبار أو تقديم الشكوى سبب كافياً للادعاء بأن تصرف البنك قد أضر بسمعة القطاع المصرفي الكويتي، أم أن ما يضر تلك السمعة ضمن أضرار أخرى عديدة هو نشر تلك الأخبار بتلك الصورة وعدم الانتظار لما ستسفر عنه التحقيقات. وأكد كذلك على أن احترام القضاء الكويتي يتمثل بانتظار أحكامه وليس المبادرة بإصدار الأحكام الخاصة.
كما ذكرت المحامية دلال الملا أن البنك يحتفظ بحقه القانوني في مقاضاة كافة من يشاركون في تشويه سمعته التجارية وذلك بعد انتهاء التحقيقات والتي ستنتهي حتماً لصالح الطرف المحق الممتلك للأدلة والمستندات وليس لصالح الصوت الأعلى .
