المدير العام لقطاع الزراعة: صرف «الأعلاف» للمربّين إلكترونياً بدءاً من مايو

«الزراعة» تصرف 12 مليون دينار سنوياً لـ20 ألف بطاقة أعلاف

صرف وتجديد بطاقة الأعلاف سيكون في «خدمة المواطن» في مبنى «الزراعة»

كفالة المربي للمندوب شرط لاعتماد توكيله لصرف العلف
أعلن نائب المدير العام لقطاع الزراعة التجميلية في الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية المهندس فيصل الصديقي، أن الهيئة ستنجز معاملات إصدار بطاقات العلف وتجديدها للمربين عن طريق «خدمة المواطن» التابع لها، وإلغاء مكتب الاصدار التابع لشركة المطاحن في منطقة الشويخ ابتداء من مايو المقبل.

وأشار الصديقي في تصريحات لـ«الراي»، إلى أن «الهيئة العامة للزراعة تصرف 12 مليون دينار سنوياً دعماً للأعلاف عن طريق 20 ألف بطاقة علف، ولكن لوحظ أن هناك سوقا سوداء موازية لبيع الأعلاف المدعومة»، حيث عقد اجتماعا تنسيقيا مع مسؤولي شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية صباح أمس واعتمد مشروع البوابة الالكترونية واستغلال شبكة الانترنت لإنهاء معاملات صرف العلف الحيواني المدعوم، وذلك بهدف تسهيل عمليات صرف العلف المدعوم للمربين وفرض الرقابة على عمليات الصرف للقضاء على السوق الموازي لبيع الأعلاف الحيوانية، كجزء من جهود الهيئة في تلافي ملاحظات ديوان المحاسبة.

وأضاف الصديقي، أن «مشروع البوابة الالكترونية سيمكّن المربي من إدخال بيانات بطاقة العلف الخاصة به والحصول على اعتماد الصرف من شركة المطاحن الكترونيا واصدار الفواتير دون الحاجة لمراجعة الشرطة»، لافتا إلى أنه سيتم وضع شرط بعدم اعتماد أي توكيل لمندوب المربي مالم يكن على كفالة صاحب البطاقة، وستلغى عدا ذلك كل التوكيلات الممنوحة للعمالة الآسيوية التي تقوم بعمليات الصرف بالاضافة إلى إخطار المربي عن كل عملية صرف للعلف تمت من حسابه عبر رسالة تأكيد «sms» على هاتفه الجوال، وذلك للحد من العمليات التي قد يتعرض المربي لها من قبل العمالة الآسيوية التي تتاجر في العلف المدعوم في السوق السوداء.

وأضاف الصديقي أن «هذه الإجراءات تساهم في انجاز المعاملات بسرعة وبدقه ودون الحاجة إلى عناء المراجعة الشخصية للمربي وتخفيف الضغط عن شرطة المطاحن أو هيئة الزراعة»، لافتا إلى أن «هذه الاجراءات الالكترونية ستكون مرادفة للنظام الحالي، ويُترك للمربي حرية الاختيار ما بين استغلال الصرف الالكتروني أو العادي المتبع حاليا، حيث روعي ان بعض مربي الحلال لا يستخدمون الاجهزة الذكية».

وذكر الصديقي، أن الاجتماع ناقش أسعار العلف المدعوم محليا مقارنةً بأسعار العلف بالسوق العالمي، وتخصيص مواقع لشركة المطاحن بالمناطق الزراعية لصرف العلف للمربين، بالاضافة إلى معرفة نتائج تجربة الخلطة العلفية الجديدة التي ابتكرتها شركة المطاحن بالتعاون المشترك مع مختلف الجهات الرسمية المعنية.

ولفت الصديقي إلى أن تنسيقاً سيتم مع وزارة التجارة لاستغلال الضبطية القضائية الممنوحة لموظفيها والتعاون مع فريق مشكل من الهيئة العامة للزراعة وشركة المطاحن، للكشف عن مواقع البيع للعلف المدعوم في المناطق الزراعية في الوفرة، العبدلي، كبد، الصليبية، وستتخذ الاجراءات القانونية اللازمة للحد من المتاجرة بالعلف بالسوق السوادء.

بدوره، أكد رئيس مجلس إدارة شركة المطاحن المهندس صلاح الكليب، أن أسعار العلف بالأسواق المحلية تعتبر من أفضل الأسعار لتداول الأعلاف مع عدم إغفال إمكانية أن سعر العلف يتضمن سعر شراءه وتكاليف النقل والتخزين والفاقد والاهلاكات وتقلبات أسعار صرف الدولار، لافتا إلى حرص الهيئة على جودة وصول المنتج للمربين.

وأضاف الكليب أن تعدد مواقع تخزين العلف وصرفه للمربي يترجم فعليا إلى ارتفاع في تكلفة التخزين وارتفاع فرص التعرض للآفات والحشرات، وبالتالي استخدام أكثر للمواد الكيماوية والمبيدات مما سينعكس سلبا على صحة الحيوان والانسان الذي يتناول المنتجات الحيوانية.

من جانبه، أشاد الرئيس التنفيذي لشركة المطاحن مطلق الزايد بمشروع البوابة الالكترونية والمميزات التي سيتمتع بها من سهولة وسرعة في صرف المستحقات العلفية والتخفيف عن كاهل المربي والحد من المتاجرة بالعلف بالسوق السوداء الموازية.